وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

گفت‌وگو با دکتر طاهر حبیب زاده درباره «جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و مصوبات آن»:

ساختار شورای عالی فضای مجازی از لحاظ اعضاء حقوقی تغییر پیدا کند/کمیسیون فضای مجازی در مجلس تشکیل شود.

اشاره: در اسفند سال 1390 شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبری تأسیس شد. ازآنجایی‌که این نهاد تازه تأسیس است و در قانون اساسی نامی از این نهاد نیامده، جایگاه حقوقی این شورا و اعتبار مصوبات آن مورد سؤال است و لازم است تا جامعه حقوقدانان تا حدودی به سؤالات و ابهامات موجود پیرامون این شورا پاسخ دهند قبل از آن‌که چالشی حقوقی در جامعه به وجود آید. به همین خاطر به حضور دکتر طاهر حبیب زاده که با مرکز ملی فضای مجازی نیز همکاری داشته اند، رسیدیم تا در این خصوص گفت‌وگویی داشته باشیم. ایشان فارغ‌التحصیل رشته حقوق فناوری اطلاعات از دانشگاه منچستر انگلستان هستند، و پیش‌تر عناوینی چون برگزیده جشنواره بین‌المللی فارابی در سال ۱۳۹۱ و نیز برگزیده کتاب سال دانشجویی در سال ۱۳۹۱ در رشته حقوق را کسب کرده بودند. در حال حاضر به‌عنوان هیئت‌علمی پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف مشغول به فعالیت هستند و در دانشگاه‌هایی چون علوم قضایی تهران و پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه علم و فرهنگ مشغول به تدریس هستند. ایشان ضمن پاسخ به سوالات مطروحه پیشنهاد‌هایی در خصوص ساختار شورای عالی فضای مجازی و تعامل این شورا با مجلس داشتند.

گفت‌وگو را با این سؤال آغاز می‌کنم که اینترنت از چه زمانی عمومی شد و از چه زمانی وارد ایران شد؟ همچنین نقش مردم و دولت ها در این فضا چیست؟

«اینترنت» واژه ای است که همگان با آن آشنا هستند. از جمله کارکردهای مهم آن عبارتند از تاسیس وب سایت برای اهداف مختلف، برقراری ارتباط از طریق ایمیل و اتاق گفتگو و شبکه های اجتماعی که در زمان حال رونق فوق العاده ای دارند. شبکه جهانی اینترنت مجموعه ای از شبکه های کامپیوتری است که با استفاده از قوانین و پروتکل های خاصی که از طریق خطوط تلفنی، ماهواره ای و غیره به یکدیگر وصل شده اند، تشکیل شده است، تا اطلاعات و داده ها بتواند به سرعت از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگری در هر کجای جهان انتقال یابد. ظهور این وسیله ارتباطی به دهه 1960 بر می گردد، زمانی که اتحادیه جماهیر شوروی موشکی با نام «اسپوتنیک» (Spotnik) را به فضا فرستاد و نشان داد دارای قدرتی است که می‌تواند شبکه‌های ارتباطی آمریکا را توسط موشک‌ های بالستیک و دور برد خود از بین ببرد. آمریکایی‌ها در راستای پاسخگویی به این اقدام روس‌ها، «موسسه پروژه ‌های تحقیقاتی پیشرفته» (ARPA) را به‌وجود آوردند. هدف از تاسیس چنین موسسه‌ای، انجام پژوهش و آزمایش برای پیدا کردن روشی بود که بتواند از طریق خطوط تلفنی، کامپیوترها را به هم مرتبط کند به طوری که چندین کاربر بتوانند از یک خط ارتباطی مشترک استفاده کنند. در اصل، شبکه‌ای بسازند که در آن داده‌ها به صورت اتوماتیک بین مبدا و مقصد، حتی در صورت از بین رفتن بخشی از مسیرها، جا به ‌جا و منتقل شود. مثلا اگر سه دستگاه کامپیوتر (الف)، (ب) و (ج) که هر کدام در راس یک مثلث قرار دارند، فرض شود، کامپیوتر (الف) می تواند مستقیما با کامپیوتر (ب) ارتباط بر قرار کند، اما اگر مسیر ارتباطی کامپیوتر (الف) با کامپیوتر (ب) از بین برود، در این صورت کامپیوتر (الف) می تواند پیام خود را به کامپیوتر (ج) بفرستند، تا از طریق (ج) پیام کامپیوتر (الف) به کامپیوتر (ب) برسد. در اصل هدف (ARPA) ایجاد یک شبکه اینترنتی نبود و فقط یک اقدام احتیاطی در مقابل حمله احتمالی موشک‌های اتمی دوربرد شوروی سابق بود. هر چند اکثر دانش امروزی ما درباره شبکه اینترنت به ‌طور مستقیم از طرح «آرپانت» (ARPA NET) گرفته شده‌ است. شبکه‌ای که همچون یک تار عنکبوت است و هر کامپیوتر آن از مسیرهای مختلف می تواند با همتایان خود ارتباط داشته باشد، و اگر یک یا چند کامپیوتر روی شبکه یا پیوند بین آنها از کار افتد، بقیه شبکه می تواند از مسیرهای تخریب نشده با هم ارتباط بر قرار کند. افراد مختلفی در تکمیل این طرح و ابداع اینترنت سهم داشته‌اند. Paul Baran یکی از مهمترین این افراد است. او در اوایل دهه ۶۰ میلادی طی مقالاتی پایه کار اینترنت امروزی را ریخت؛ که در آن اطلاعات و داده‌ها به صورت قطعات و بسته‌های کوچکتری تقسیم و هر بسته با آدرسی که به آن اختصاص داده می‌شود به مقصد خاص خود فرستاده می‌شود. به این ترتیب بسته‌ها مانند نامه‌های پستی می‌توانند از هر مسیری به مقصد برسند. زیرا آنها شامل آدرس فرستنده و گیرنده هستند. در مقصد بسته‌ها مجددا یکپارچه می‌شوند و به صورت اطلاعات کامل در می‌آیند. وی به عنوان الگو از کار سلول ‌های مغز انسان استفاده کرد، و معتقد بود: وقتی سلول‌های مغز از بین بروند، شبکه عصبی بدن دیگر از آنها استفاده نمی‌کند و مسیر دیگری را در مغز انتخاب می‌کند. از دیدگاه وی این امکان وجود دارد که شبکه ‌ای با تعداد زیادی اتصالات ایجاد شود تا در صورت نابودی بخشی از آن، بقیه شبکه همچنان به صورت مجموعه‌ای به هم پیوسته کار کند. تا نیمه دهه ۶۰ میلادی کسی به نظرات او توجهی نکرد. تا اینکه در سال ۱۹۶۵ نیروی هوایی آمریکا و «آزمایشگاه‌های بل» به نظرات او علاقه‌مند شدند و پنتاگون با سرمایه ‌گذاری در طراحی و ساخت شبکه ‌ای بر اساس نظریات او موافقت کرد. در ادامه دانشمندی با نام Robert Taylor وارد موسسه ARPA شد. او مستقیما به رئیس موسسه پیشنهاد کرد که ARPA هزینه ایجاد یک شبکه آزمایشی کوچک با حداقل چهار گِره را تامین کند که بودجه آن بالغ بر یک میلیون دلار می‌شد. با این پیشنهاد وی تجربه‌ای را آغاز کرد که منجر به پیدایش اینترنت امروزی شد. او موفق شد در سال ۱۹69, چهار کامپیوتر را در شرق و غرب آمریکا، کالیفرنیا و یوتا، به هم متصل کند. تاریخ تولد اینترنت نیز به طور رسمی اول سپتامبر ۱۹۶۹ اعلام شده ‌است. در دهه 1970 میلادی با تعریف پروتکل‌های جدیدتر از جمله TCP که تا به امروز رواج دارد، و نیز مشارکت کامپیوترهای میزبان (Host) و گسترده شدن آنها در برخی نواحی خارج از مرزهای ایالات متحده، ایده اینترنت همراه با جزئیات بیشتری مطرح شد. تا اینکه طی سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ شبکه‌های مختلف تصمیم گرفتند به صورت شبکه‌ای واحد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و ARPANET را به عنوان هسته اصلی انتخاب کنند. این حرکت ادامه یافت و شبکه های مختلف به هم متصل شدند و نهایتا در سال 1993 میلادی نام اینترنت بر روی این شبکه بزرگ گذاشته شد. اینترنت تا سال 1983 کمتر از پانصد کامپیوتر میزبان  (HOST Computer) داشت که عمدتا در آزمایشگاه های نظامی و بخش های کامپیوتری آمریکا مستقر بودند. اما چهار سال بعد در سال 1978 اینترنت در صدها دانشگاه و آزمایشگاه پژوهشی، صاحب 28 هزار کامپیوتر میزبان شد و روز به روز نیز به تعداد آنها افزوده شد. پیش بینی می شد تا سال 2010 تعداد مشترکان اینترنت به یک میلیارد نفر برسد.

در حالی که 14 سال طول کشید تکنولوژی تلگراف در ایران وارد شود، 20 سال طول کشید تا رادیو به ایران بیاید، 30 سال طول کشید تا سینما در ایران ساخته شود و 13 سال پس از تولید تلویزیون، ایرانیان توانستد این جعبه جادویی را به خانه های خود ببرند، اما اینترنت به فاصله اندکی پس از عمومی شدن به ایران آمد. نخستین رایانه ای که در ایران به اینترنت متصل شد رایانه «مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران» در سال 1370 هجری شمسی بود. اولین پیام الکترونیکی ایران در ژانویه سال 1993 میلادی توسط مسئول مركز تحقیقات فیزیك نظری و ریاضیات ایران، حاوی پیام تبریکی به دست اندرکاران در دانشگاه وین اتریش ارسال شد. این مرکز در سال 1368 به منظور ایجاد و اداره پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه همکاری های علمی بین دانشگاه‌های ایران و موسسات بین المللی آغاز به كار كرد. در سال ۱۳۷۱ تعداد کمی از دانشگاه‌های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان، توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل می‌شوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند. نهایتا در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی، ایران به طور عمومی به شبکه اینترنت می پیوندد. در ادامه گسترش اینترنت در ایران، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، به عنوان تنها نهاد ثبت نام دامنه قلمرو ir. در ایران به رسمیت شناخته می‌شود. این قلمرو شاخصه تعیین شده برای هویت ایران در فضای اینترنت است. در سال 1373 مؤسسه «ندا رایانه» تأسیس می‌شود. این موسسه پس از راه‌اندازی اولین بولتن بورد (BBS)، ظرف یک سال اوّلین وب سایت ایرانی داخل ایران را راه‌اندازی می‌کند. همچنین، این مؤسسه روزنامه «همشهری» را به زبان فارسی در اینترنت منتشر می‌کند. این اولین روزنامه رسمی ایرانی در اینترنت محسوب می‌شود. در سال 1379 شركت IranGate.net در شهر اصفهان تأسیس می‌شود تا به عنوان یك مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی، خدمات اینترنتی را به طور اختصاصی به شهرهای پر جمعیت غیر از تهران ارائه دهد. در پایان همین سال ایران بطور رسمی عضو كنسرسیوم یونیكد می‌شود. در سال 1380 برای اوّلین بار پدیده وبلاگ نویسی در ایران آغاز می‌شود و در سال 1381 اوّلین سرویس وبلاگ نویسی ویژه فارسی زبانان در وب سایت Persianblog.com در ایران آغاز به كار می كند. هدف تیم ارائه دهنده این سرویس مجانی، ایجاد محیطی كاملاً فارسی از جمله متن نویس سازگار با زبان فارسی، تقویم شمسی و سیستم نظرخواهی فارسی، و متمرکز نمودن وبلاگ نویسان فارسی زبان در یک وب سایت و در نتیجه افزایش بینندگان این وبلاگ ها است. در عرض هفت ماه نزدیك به ۲۱۰۰۰ ایرانی برای استفاده از این سرویس ثبت نام می‌كنند.

اینک ماییم و دنیای بی مرز اینترنت. سهامداران اصلی فضای مجازی نیز مردم هستند، و این مردم هستند که فضای مجازی را در عمل با حضور خود و با تولید محتوایی که می کنند توسعه می دهند؛ دولت ها فقط بستر سازی و سیاست ‌گذاری می‌ کنند و عمدتا نقش تقنین و نظارت دارند، چراکه هر دولتی همان‌ گونه که درصدد است مرزهای جغرافیایی خود را حفظ کند ضروری می‌داند در فضای مجازی هم از مردم خودش حفاظت کند.

با توجه به روحیه نهاد آفرینی در زمامداری سیاسی، شورای عالی فضای مجازی که با حکم رهبری انقلاب تأسیس‌شده است، دارای کدام جایگاه حقوقی است؟

اولین نهاد تاسیس شده در رابطه با فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی است که اسفند سال 90 به وجود آمد یعنی حدود ۱۸ سال پس‌ازاین‌که اینترنت وارد کشور شد تازه به فکر تأسیس یک ‌نهاد مرتبط افتادیم. نکته این است که شخص مقام رهبری به این نتیجه رسید و اقدام نمود وگرنه کسی که بخواهد به این موضوع ورود جدی و اساسی کند نبود. حالا پاسخ این سوال را که چرا شخص مقام رهبری وارد این قضیه شدند، می‌توان از بین احکامی که رهبری فرمودند خصوصاً در حکم اول استنباط کرد. رهبری تاکنون دو تا حکم داده‌اند یکی در سال 90 برای دور اول و یکی هم شهریور 94 که برای دور دوم شورای عالی فضای مجازی است.

مقام رهبری وظایفی برای این شورا در حکم اول بیان کرده‌اند از جمله گفته‌شده است که شورا باید مرکز ملی فضای مجازی را تأسیس کند و از طریق این مرکز اهداف خود را پیاده‌سازی کند. این وظایف سه دسته اند: یک دسته وظایفی است که شورا را مکلف می‌کند به ایجاد زیرساخت‌های فناورانه برای توسعه فضای مجازی؛ دسته دوم بحث نرم‌افزاری قضیه است؛ تلگرام، فیس بوک و اپلیکیشن های موبایل که مردم از آنها استقبال کرده‌اند، ارتباطاتی ایجاد می‌کنند که البته گاهی هم فساد آور است. مثلا این اواخر مدیر شبکه تلگرام در مصاحبه‌ای گفته بود ما ماهانه یک میلیارد دلار برای کارمندانمان و هم‌ چنین بحث پشتیبانی و … هزینه می‌ کنیم. حالا شما نگاه کنید که یک بیگانه برای یک شبکه اجتماعی که حدود 60-70 درصد کاربرانش ایرانی است، هر ماه این‌همه هزینه می کند، درحالی‌که استفاده از آن برای کاربرانش رایگان است؛ آیا پشت این برنامه ریزی و هزینه اهدافی نهفته نیست؟ دسته سوم از وظایف شورا محتوا سازی است یا همان تولید محتوی. تولید محتوی بسیار مهمتر از دو مورد تامین سخت افزاری و نرم افزاری است. اولا، هدف نهایی از ایجاد سخت افزار و نرم افزار تولید محتواست. ثانیا، سرورهایی که برای راه اندازی فضای مجازی استفاده می‌شود همه در خارج از کشور اند، و اگر ما بهترین محتوا را هم تولید کنیم  به این دلیل که این محتوی در سرورهای خارجی ذخیره می شوند، لذا خارجیان می‌توانند حذف کنند و مانع از انتشار و گسترش آنها شوند. به مانند اینکه فردی کار کند و پولش را در حساب یک بانک خارجی واریز کند. بانک خارجی هر زمان بخواهد می تواند حساب وی را به هر دلیلی مسدود کند.

اعتبار حقوقی مصوبات در نظام هنجار گذاری کشور چیست؟ آیا مجلس شورای اسلامی تکلیف دارد ضوابط این مصوبات را در قوانین مصوب خود اعمال کند؟

به عنوان مقدمه این سوال، شورای عالی فضای مجازی فرا قوه‌ای است و این بدان معنی است که وابسته به هیچ نهاد یا قوه ای نیست. این شورا از اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل‌شده است که ملاحظه ترکیب اعضای حقوقی آن می رساند که ارکان نظام در این شورا جمع هستند. مدت عضویت اعضای حقوقی نامحدود است. ریاست شورا نیز با رئیس‌جمهور است. یکسری اعضای حقیقی هم دارد که برای سه سال انتخاب می‌شوند و فرض بر این است این افراد در مسایل فضای مجازی کار کرده‌اند. این افراد برای مدت سه سال توسط مقام رهبری انتخاب می‌شوند. البته قبلاً نیز به‌حکم رهبری نهادهایی تأسیس‌شده‌اند؛ از جمله هیئت عالی حل اختلاف قوا و شورای عالی روابط خارجی.

درباره ساختار شورا پیشنهاد می‌کنم ازلحاظ اعضا عوض شود چه دلیلی وجود دارد که رئیس‌جمهور بااین‌همه مشغله کاری رئیس شورا باشد و لازم باشد در همه جلسات حاضر باشد و درباره موضوعی که شاید تخصص آن را هم نداشته باشد نظر بدهد. در دنیا وقتی چنین تشکیلاتی ایجاد می‌شود از افرادی که وجهه سیاسی دارند کمتر استفاده می‌شود و می‌گویند درست است که سیاست‌گذاری قرار است صورت گیرد ولی تخصص لازم است لذا وقتی از مقامات سیاسی اجرایی استفاده می‌کنیم که نه فرصت مطالعه‌ دارند و نه اساسا وقت دارند که بخواهند مطالعه کنند، و حتی در جلسات نیز نمی توانند حضور مستمر و منظم داشته باشند، چه اتفاقی می‌افتد؟ تمام وظایف شورا روی زمین می‌ماند و نتیجه این می شود که مقام رهبری بفرمایند فضای مجازی ولنگاری شده است و انتظاراتی که من از این فضای مجازی داشته‌ام محقق نشده است.

ظاهرا تا الان این شورا چهار، پنج مصوبه خوب بیشتر ندارد. حتی بنده دیده‌ است که در مواردی، پروژه های علمی نتوانسته است به خوبی پیش رود و خروجی مفیدی داشته باشد و این موجب دلسردی محققین می شود. علت هم مختلف است، گاهی به دلیل تغییر در سطح مدیریت شورا رویکردها نسبت به تصمیمات سابق متفاوت می شود، یک موقع بودجه نیست، یک موقع اعضای تصمیم گیر شورا حضور ندارند، و گاهی نیز که هستند، اختلاف‌نظر بنیادین بین اعضا وجود دارد.

اما در مورد این سوال حقوقی  که مصوبات شورا چقدر معتبر است، باید عرض شود این نهاد تازه تاسیس ‌شده است، و طبیعتا در قانون اساسی وظایف و جایگاه آن دیده نمی شود. در مقام مقایسه، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به همان دلیلی که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی از قدرت الزام‌آور برخوردارند، و حتی مصوبات این شورا در عمل قابل ‌اعتراض نیست و آنچه تصویب می‌کنند به مانند قانون نافذ است، باید مصوبات این شورا هم الزام‌آور تلقی شود. البته در مورد شورای عالی فضای مجازی باید دید که در مقام تردید در خصوص قابل اعتراض بودن مصوبات شورا باید چه کرد؛ باید اصل را بر قابل‌اعتراض بودن مصوبات این شورا بگذاریم و یا عدم قابل ‌اعتراض بودن؟ با توجه به اینکه اصل بر قابل‌اعتراض بودن مصوبات مراجع اداری در مراجع قضایی است، لذا تصمیمات شورای عالی فضای مجازی که مثل قانون لازم‌الاجرا است درعین‌حال قابل‌اعتراض هم است، چون جایی نیامده که غیرقابل‌اعتراض است و این نکته‌ای است که باید در ذهنمان باشد.

برمی گردیم به اصل سوال: لکن قبل از اینکه وارد بحث شورای عالی فضای مجازی شویم به تاسیس و منشا الزام آور بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاهی می‌کنیم. چرا که شورای عالی فضای مجازی به مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، در قانون اساسی نیامده است، و هر دو با حکم رهبر زمان خود تأسیس‌ شده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم امام خمینی ره و شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری فعلی.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 409 مورخ 20/8/76 خود را به‌عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی و تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام معرفی کرد. البته بماند که چقدر در این کار موفق بوده است. حالا با موضوعی که برخورد کرده‌ایم این است که اعتبار مصوبات این شورا تا کجا بوده و مشروعیتش را از کجا به دست آورده است. مسلماً اگر قدرت خود را از جای مشروعی به دست آورده باشد، الزام‌آور بودن تصمیماتش نیز از همان مرجع منبعث می‌شود. در اینجا بحث جایگاه مقام رهبری در قانون اساسی پیش می آید، چراکه طبق قانون اساسی رهبری شخص اول مملکت است، ولایت مطلقه دارد و طبق قانون می‌تواند سیاست‌های کلی را تعیین کند و برای اداره جامعه احکام لازم را صادر کند که برخی در قالب حکم حکومتی این بحث را مطرح کرده‌اند و برخی در قالب‌های دیگر. خلاصه نتیجه‌گیری منطقی این است که رهبر جامعه در چارچوب قانون می‌تواند تقنین، قضاوت و اجرا کند و هر سه شانیت را به طور کامل دارد. درست است که در برخی از اصول قانون اساسی وظایفی برای رهبری برشمرده شده است ولی این موارد تمثیلی است و نه حصری؛ واژه مطلقه بودن ولایت رهبری این معنا را می‌رساند که ایشان مبسوط الید هستند. حال مقام رهبری برای اینکه شانیت خود را به ظهور رساند از مجاری مختلفی حسب مورد استفاده می کند، گاهی سخنرانی می‌کند، در برخی از موارد حکم موقت صادر می‌کند، گاهی نهاد تاسیس می کند، گاهی اسناد بالادستی ابلاغ می کند.

اینکه برخی می‌گویند اعتبار تصویبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از کجا نشات می‌گیرد در جواب می‌گوییم باید ببینیم مؤسس چه کسی بوده است. روشن است که موسس شخص رهبری بوده اند و شان تاسیسی هم داشته اند. حال باید از خود ایشان که موسس شورا بوده اند، باید سؤال کرد که این شورایی که تاسیس کرده اند اختیاراتش تا کجاست. موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره در سال 1378 استفتایی را منتشر کرده اند مبنی بر این‌که رئیس‌جمهور وقت در خصوص اعتبار مصوبات این شورا از امام ره استفتا کرده اند و امام ره در پاسخ می‌گویند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید باید ترتیب آثار داده شود»؛ از این مطلب بر می آید که از نظر امام ره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجرا و معتبر هستند.

رهبر معظم انقلاب نیز در جلسه‌ای که با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در 4 بهمن سال 76 داشته اند، فرمودند: «البته اینجا دستگاه قانون‌گذاری نیست و نمی‌خواهیم تعبیر به قانون کنیم، کما اینکه در همان سؤالی هم که از امام شد و من سؤال را برای شما خواندم و جوابش هم فرمودند، اسم قانون‌گذاری نیامده است، نمی‌گوید قانون است، می‌گوید باید به آن ترتیب اثر بدهیم.» ایشان می‌فرمایند در جوابیه امام اسم قانون‌گذاری نیامده است چون مرجع قانون‌گذاری به طور خاص مشخص است و لکن منافات ندارد که در اینجا و در یک حوزه و در یک سطح خاص لازم‌الاجرا باشد، همانا که مصوبات دولت و هیئت‌وزیران به یک معنا لازم‌الاجرا است.

حالا برمی‌گردیم به بحث اصلی، یعنی اعتبار مصوبات شورای عالی فضای مجازی. چون در قانون اساسی نیامده است، لذا با شورای عالی انقلاب فرهنگی شبیه سازی می شود. در حکم اول که رهبر معظم انقلاب در 17 اسفند ۱۳۹۰ صادر کرده اند، فرمودند که: «گسترش فزاینده فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اقتضا می‌کند که نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگ‌سازی در فضای مجازی کشور به وجود آید و به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه آثار آن ترتیب قانونی داده شود.» این دقیقا همان تعبیر امام  ره است؛ امام ره گفته بودند ترتیب اثر داده شود، و در اینجا رهبری لفظ قانون هم اضافه کرده است. نتیجه اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی به مانند قانون لازم الاجراست.

نکته اولی که در اینجا وجود دارد این است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به خاطر رویه‌ای که وجود دارد قابل ‌اعتراض نیست و قطعی است، ولی در خصوص شورای عالی فضای مجازی چنین قطعیتی وجود ندارد و به دلیل تردید باید به اصول کلی حقوق عمومی استناد کنیم. از جمله اینکه اصل بر قابل‌اعتراض بودن تصمیمات مراجع اداری در مراجع قضایی است و لذا مصوبات شورا باید قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری باشد. البته در برخی از نوشته‌ها دیده‌ام که برخی گفته‌اند مصوبات شورای عالی فضای مجازی مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل‌اعتراض نیست. یعنی دیگر نگاه به اصل نکرده اند که به نظر می رسد یک سهوی در این قسمت انجام ‌شده است.

نکته دومی که وجود دارد بحث تأثیر قانونی است که مقام رهبری هم بیان کرده ‌اند. آیا منظور از اینکه «تأثیر قانونی داده شود» یعنی اینکه این مصوبات قانون است و یا در حکم قانون؟ اینجاست که بحث قانون عام و قانون خاص مطرح می‌شود. قانون در معنی خاص خود به مصوبات مجلس شورای اسلامی با گذراندن تشریفات خاصی گفته می شود. طبیعتا مصوبات شورای عالی فضای مجازی از این جنس نیست. مصوبات هیات وزیران نیز قابل اجراست اما قانون به معنی خاص نیست. برخی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم قابل اجراست اما قانون به معنی خاص نیست. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چنین است. اما می توان به عنوان قانون عام از مصوبات شورای عالی فضای مجازی یاد کرد، یعنی به معنی دسته ای از مقررات که توسط مرجع ذیصلاح تنظیم و از قدرت اجرای برخوردار است. البته در این خصوص هم بحثی مطرح است. برخی می‌گویند که در نظام ما لزوما قوه مقنن، مجلس نیست و قوه مقنن اعم از مجلس است، و از دیدگاه شخص مقام رهبری قوه مقنن است. و همین طور سایر نهادهای تصمیم ساز. در هر صورت، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون هستند و مشروعیت خود را از مقام رهبری می‌گیرند.

رابطه میان مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مجلس (در خصوص موضوعات خاص) چیست؟ کدام‌یک مقدم است؟ آیا مجلس می‌تواند با قانون عادی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را نقض کند و یا خیر؟

در حکم دوم مقام رهبری که در شهریور سال 94 صادر شده است، ایشان ده محور را در حکم خود آورده اند. از جمله اینکه تمام شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند باید منحل شوند و این برای تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و تحکیم قدرت شورای عالی فضای مجازی و انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی است. شوراهایی که قبلا در حوزه فضای مجازی فعال بودند عبارتند از: شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فتا، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات. که الآن باید همه این‌ها منحل شوند و وظایف آنها به شورای عالی فضای مجازی محول شود. این مقدمه می رساند که این شورا باید همه کاره فضای مجازی شود. این خواسته طبیعی است چرا که ذات شورا و فلسفه تشکیل آن مستلزم سردمداری آن در فضای مجازی است. حال اگر مجلس بخواهد در موضوعات اختصاصی شورا ورود پیدا کند این بحث پیش می آید که آیا اساسا مجلس می‌تواند در این موضوعات خاص که مربوط به فضای مجازی است ورود کند، یا خیر. مجلس یک مرجع قانون‌گذاری عام است و در هر زمینه‌ای می‌تواند قانون وضع کند و دخالت کند. به عبارتی دیگر، تاسیس یک نهاد برای یک موضوع خاص، رافع صلاحیت مجلس برای ورود در آن حوزه نیست. اما نکته این است که از اساسنامه شورا و حکم مقام رهبری برمی‌آید که تمام سیاست‌گذاری و مقررات گذاری‌ها و کلا همه قانون‌گذاری‌ها در حوزه فضای مجازی باید با هماهنگی شورا باشد. این یعنی مجلس اگر خواست قانونی در این زمینه تصویب کند باید مفاد مصوبات را با شورا هماهنگ کند. بنده پیشنهاد می‌ کند که کمیسیون فضای مجازی در مجلس تشکیل شود تا به عنوان رابط بین مجلس و شورای عالی فضای مجازی عمل کند تا مصوبات مجلس مطلوب شورای عالی فضای مجازی باشد و بعد اختلاف نظر پیش نیاید. البته باید عرض کنم که تا حال در عمل چالش خاصی به وجود نیامده است تا بحث حقوقی جدی صورت گیرد و رویکردها دیده شود؛ باید منتظر ماند.

یک سوالی هم که در اینجا وجود دارد این است که مصوبات شورا از چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟ مصوبات جلسه پس از امضای دبیر شورا طبق آیین‌نامه شورا، به استحضار رهبری می رسد. اینکه واژه «استحضار» چه معنایی دارد تعیین کننده است. آیا استحضار به معنای تأیید رهبری است، و یا اطلاع ایشان؛ یعنی اینکه استحضار استصوابی است و یا اینکه استحضار اطلاعی است. اگر به معنای استحضار استصوابی باشد در این صورت از زمانی که رهبری تأیید و ابلاغ می کنند لازم‌الاجرا می‌شود و همچنین مصوبات قابل‌اعتراض نخواهند بود و اگر اعتراضی هم بشود، مرجع اعتراض رد آن را می‌کند، چون رهبری تأیید کرده اند. ولی اگر استحضار اطلاعی باشد، می‌توان به اصل قابل‌اعتراض بودن تصمیمات مراجع اداری در مراجع قضایی استناد کرد و مصوبات را قابل اعتراض دانست و نیز زمان لازم الاجرا شدن مصوبات را از زمان ابلاغ آنها توسط رئیس جمهور دانست. آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که مصوبات پس از امضا به استحضار مقام رهبری می رسد و پس از دریافت تایید استحضار ایشان برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می شود. این رویه نشان می دهد که استحضار مقام رهبری به مفهوم تصویب ایشان نزدیک تر است تا صرف اطلاع ایشان.