دکتر طاهر حبیب زاده
دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) – آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh
در علم زبان شناسی، این موضوع مطرح است که یک واژه می تواند از یک زمان به زمان دیگر دستخوش تغییر شود. حال این سوال مطرح می شود که وقتی یک سری مقرراتی الزام آور نوشته می شود، آیا این پیش فرض در ذهن نویسندگان یا مصوبان وجود دارد که معنی واژه های سند در زمان تدوین سند ملاک عمل و تفسیرهای بعدی است، یا معنی واژه ها در گذر زمان متحول خواهند شد و تحولات آتی واژه ها نیز ملاک تفسیر واقع شده و در دامنه شمول آنها قرار خواهد گرفت؟
به عنوان یک نمونه عینی، در رای دیوان بین المللی دادگستری (International Court of Justice) در اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه در سال ۲۰۰۹ این سوال مورد توجه واقع شده است. بین این دو کشور در حوزه دریانوردی و حمل و نقل آزاد دریایی «معاهده حدود» (Treaty of Limits) در سال ۱۸۵۸ منعقد شد. هدف معاهده تعیین حقوق طرف در رودخانه San Juan در مرز دو کشور بود. در اختلافی که بین طرفین بر سر حدود این حقوق رخ داد دادگاه به نفع کارستاریکا حکم کرد مبنی بر اینکه این کشور در راستای اهداف تجاری این حق دایمی و همیشگی را دارد که به صورت آزادانه در رودخانه رفت و آمد کند. این حکم به موجب ماده ۶ معاهده فوق صادر شد. اما در اینکه دامنه تجارت شامل چه مواردی است اختلاف نظر بود. به عبارت دیگر، بحث بر سر نحوه تفسیر معنا و مفهوم واژه Commerce در عبارت for the purposes of commerce (در راستای اهداف تجاری) به عنوان بخشی از معاهده بود.
نیکاراگوئه معتقد بود که فقط تجارت کالا مشمول commerce است. در زمان وضع این معاهده، تجارت فقظ شامل تجارت کالا بود و تجارت خدمات و حمل و نقل مسافر در آن زمان مطرح نبود و لذا در قصد طرفین نمی توانست وارد شود. بلی، حمل و نقل مختصر و معمول در همان زمان در رودخانه صورت می گرفت اما نه به معنی یک تجارت و به صورت گسترده که امروزه مطرح است. این نوع تجارت ها محصول توسعه های بسیار اخیر است. در تفسیر صحیح واژگان بر طبق قصد طرفین، دادگاه باید ببیند که در زمان تدوین این معاهده، طرفین چه برداشتی از commerce داشتند یعنی معنای تاریخی آن، و نه معنای معاصر آن.
در مقابل، کاستاریکا ادعا داشت که این عبارت نه فقط تجارت کالا، بلکه تجارت خدمات، حمل و نقل توریست ها و مسافران با کشتی های کاستاریکایی را نیز شامل می شود.
دادگاه با نظر کاستاریکا موافق بود. با این استدلال که ضمن احترام به قصد مشترک طرفین راجع به بار واژه در زمان تدوین این معاهده، وقتی در یک سند حقوقی یک واژه کلی مانند commerce نوشته می شود و سند یک رابطه حقوقی دایمی بین طرفین ایجاد می کند، نمی توان الفاظ سند را تاریخی تفسیر کرد اما خود سند را به روز اجرا کرد. همانگونه که سند با گذر زمان از سال ۱۸۵۸ میلادی تا کنون (۲۰۰۹) معتبر است، باید معنی واژه ها نیز با گذر زمان به روز می شود و لذا واژه تجارت در این معاهده مصادیق نوین آن را نیز شامل می شود. به تعبیر دیگر، وقتی معاهده ای را بر مسائلی در زمان حال اعمال می کنیم، باید مفاد آن را با توجه به وضعیت امروز تفسیر کنیم. وقتی طرفین معاهده ای را می نویسند می دانند یا چنین فرض می شود که می دانند واژه ها با گذر زمان از حیث معنایی متحول می شوند و با این نگاه سند را تنظیم می کنند و همین امکان تحول پذیری واژه ها به توسعه حقوق بین الملل کمک می کند. علاوه بر این، تجارت در معنی کلی یعنی انجام فعالیت در ازای پول. این فعالیت می تواند هر چیزی باشد مانند حمل کالا یا مسافر یا ارائه خدمت. مضاف بر این، دادگاه در استدلال خود به نفع کاستاریکا به رویه تجاری بعدی بین دو کشور و توافقات انجام شده نیز استناد کرد و معتقد بود که رفتار بعدی آنان به معنی عدول از معنی محدود تجارت در زمان ۱۸۵۸ بوده است.
پیشنهاد این است که مذاکره کنندگان و پیش نویسان متون حقوقی اعم از قرارداد و قانون و معاهده به موضوع تحول پذیری زبان دقت کنند و اگر فکر می کنند که واژه ها دچار تحول خواهند شد یا مصادیق نوینی از واژه های فعلی سند در آینده ظهور خواهند کرد و قصد ندارند که آن مصادیق در محدوده واژه ها قرار گیرد، در همان ابتدا با ذکر مصادیق مدنظر حدود و ثغور واژه را مشخص نمایند و از هرگونه اختلاف بعدی خودداری نمایند.