وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

دکتر طاهر حبیب زاده

در حقوق سنتی نحوه حل تعارض ادله سنتی بیان شده است. از جمله ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مقرر می کند:

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.(۱)

در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی نیز در مقام تعیین جایگاه امارات قضایی آمده است:

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

هر چند نحوه حل تعارض ادله الکترونیکی با یکدیگر در متن قوانین نیامده است، لکن، از آنجایی که دست دادگاه برای تعیین ارزش اثباتی داده پیام با ملاک های مقرر در قوانین باز است، نحوه حل تعارض ادله الکترونیکی مشخص می شود: نظر دادگاه. این دادگاه است که میزان ارزش اثباتی ادله در قالب داده پیام را تعیین می کند، پس می تواند با تعیین ارزش آنها دلیل حاکم را انتخاب کند. به عنوان مثال، اگر دلیلی در قالب داده پیام عادی یا ساده باشد و دلیل دیگری در قالب داده پیام مطمئن که فقط ادعای جعل نسبت به آن مسموع است، روشن است که داده پیام مطمئن غالب خواهد بود، همانگونه که عادتا سند رسمی بر سند عادی غالب است. اگر هر دو دلیل در قالب داده پیام ساده یا عادی باشند، دادگاه میزان ارزش اثباتی آنها را با توجه به عوامل مطمئنه تعیین می کند و سپس آن را که ارزش بالاتری دارد به عنوان دلیل حاکم انتخاب می کند.

جهت حل تعارض ادله الکترونیکی با ادله فیزیکی نیز نص روشنی در قوانین نیامده است. از آنجایی که ارزش اثباتی ادله فیزیکی در قوانین سنتی بیان شده است و تعیین ارزش اثباتی ادله الکترونیکی نیز نهایتا با دادگاه است، می توان نتیجه ارزش اثباتی تعیین شده برای هر دلیل را باهم مقایسه و دلیل پر ارزش را به عنوان دلیل حاکم برگزید. به عنوان مثال، اگر دلیل کاغذی یک سند رسمی باشد و دلیل الکترونیکی در قالب داده پیام عادی یا ساده، عادتا دلیل کاغذی تقدم خواهد داشت، مگر اینکه بی اعتباری دلیل کاغذی روشن شود مثلا ادعای جعل نسبت به آن ثابت شود.

همین جا لازم است توجه شود که در حقوق ایران قواعد مربوط به ادله از جمله نحوه تعیین میزان ارزش اثباتی آنها یا با قانون است یا با نظر دادگاه و این موضوع جنبه آمره دارد. لذا طرفین نمی توانند در خصوص میزان ارزش اثباتی ادله توافق کنند. به گفته یکی از نویسندگان حقوقی ایران:

در ایران رویه قضایی و نویسندگان به دلیل بداهت مسئله درباره امری بودن قواعد مربوط به دلایل اختلافی ندارند و آن را خارج از قلمرو قرارداد خصوصی می دانند و تاکنون دیده نشده است که دادگاهی در این باره تردید کند. (۲)

لکن طرفین می توانند بر نحوه دلیل سازی الکترونیکی (شیوه ایجاد دلیل الکترونیکی) توافق کنند آنجا که قانون تجارت الکترونیکی ایران ۱۳۸۲ در ماده ۵ مقرر می کند:

هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با‌ توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

ماده ۹ همین قانون نیز امکان جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام (توافق بر روش دلیل سازی) را تجویز می کند.

پی نوشت:

(۱) لازم است توجه شود که در مورد اعتبار این ماده اختلاف نظر است. از یک طرف در تاریخ ۱۳۶۷/۸/۲۴ شورای نگهبان اعلام کرد: «ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که پیشنهادات بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال می گردد.»؛ از طرف دیگر، اداره کل تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه ۱۲۹۰/۷ – ۳۰۲/۱۳۷۷ چنین اعلام نظر کرد: «با توجه به این که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگردیده است، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرایی است». نوشته ها و نظرات مختلفی در این باره وجود دارد که برخی حکم به اعتبار ماده ۱۳۰۹ و برخی حکم به عدم اعتبار آن می دهند. برای دیدن یک نمونه از نوشته ها مراجعه فرمایید به: صفری، محسن، تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه،‌ قابل دسترس در پایگاه «حقوقی و امور مجلس»: <http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=4552>، (آخرین بازدید: شهریور ۱۳۹۶).

(۲)  کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد ۱، نشر میزان، ۱۳۸۰، ص ۴۰-۴۱.

منبع:  

طاهر حبیب زاده، حقوق فناوری اطلاعات: ادله الکترونیکی، اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی، انتشارات میزان، ۱۳۹۶