وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده ۶ آن اعتبار اسناد و مدارک و سوابق الکترونیکی را در قالب داده پیام پذیرفته است:

هرگاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است…

در تحلیل این قسمت از ماده چند نکته لازم به ذکر است:

۱. مفهوم کلمه «نوشته» به کار برده شده در این قانون همان است که سابقا در بحث از سند ذکر شد. اما با توجه به اینکه در نظر قانون هر نوشته ای، سند نیست، لذا در مفهوم اصطلاحی نوشته ای را می توان سند دانست که از جمله دارای امضا، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت می شود. در ارتباطات الکترونیکی معمولا امضای الکترونیکی برای تبدیل نوشته به سند مورد استفاده قرار می گیرد.

۲. کلمه «قانون» در این ماده به معنی قانون اساسی و نیز تمام قوانین و مقررات عادی از جمله مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها است که مطابق با قانون اساسی و مبانی اسلامی تصویب شده اند، خواه ماهوی باشند مانند قانون مدنی و خواه شکلی باشند مانند آیین دادرسی مدنی؛ خواه منتخب طرفین باشد، در صورتی که امکان توافق بر قانون حاکم بر رابطه حقوقی وجود داشته باشد، و خواه در نتیجه اعمال قواعد حقوق بین المللی خصوصی تعیین شود. آراء وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور نیز به مانند قانون در امور مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است. کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی نیز مشمول این ماده است. چرا که در روابط دولت ها عهد نامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بین الملل است. ماده ۹ قانون مدنی ایران به این نکته اشاره کرده است:

مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

در این راستا اصل 77 قانون اساسی مقرر می کند:

عهد نامه‌ ها، مقاوله ‌نامه ‌ها، قرارداد ها و موافقت‌ نامه ‌های بین‌ المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد.

در روابط بین المللی نیز اعتبار عهدنامه بیش از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود می کند. از نظر زمان لازم الاجرا شدن، اجرای عهدنامه در محاکم داخلی منوط به انتشار آن است، ولی در روابط بین المللی پس از تصویب مجلس اعتبار عهد نامه کامل است و باید بی درنگ رعایت شود. لازم به ذکر است که بر خلاف سیستم های حقوقی نانوشته (کامن لا)، مانند انگلیس، که در آنها آراء دادگاه ها نیز به مانند قانون است، در حقوق ایران چنین نیست، بلکه در بهترین حالت و در برخی موارد، آرا دادگاه ها می توانند رویه قضایی ایجاد کنند و به همین طریق بتوانند الزام حقوقی غیرمستقیم تاسیس نمایند.

۳. نکته دیگر این است که در این ماده از الزام «قانون» به احراز نوشته یاد شده است، که با داده پیام قابل احراز است. سوال این است که اگر طرفین در روابط خود توافق کنند که کلیه مکاتبات فی ما بین و توافقات، به ویژه قراردادها، در قالب نوشته باشد، آیا نمی توان این توافق را در قالب داده پیام احراز کرد؟ در پاسخ سه تحلیل قابل ذکر است:

الف) پاسخ منفی است. چرا که نص صریح ماده به الزام «قانون» اشاره دارد نه «توافق طرفین».

ب) درست است که صریحا بر الزام «توافق طرفین» اشاره نشده است، اما از آنجا که «قانون» به «توافق طرفین» احترام می گذارد (اصل استقلال طرفین)، لذا اگر توافق طرفین بر وجود نوشته دلالت کند، این شرط با داده پیام احراز خواهد شد.

ج) تحلیل سوم آن است که در مواردی که «قانون» الزام بر وجود نوشته دارد، توافق طرفین بر خلاف آن نمی تواند الزام قانون را از بین ببرد، و این الزام با داده پیام برآورده می شود (ماده ۶). اما در مواردی که الزام قانونی وجود ندارد و طرفین با توافق می خواهند چنین الزامی را ایجاد کنند، ابتدا این سوال مطرح است که آیا اساسا طرفین می توانند یک نوع قرارداد را که قانونا فاقد تشریفات است، تشریفاتی بکنند؟ به این سوال در حقوق ایران پاسخ مثبت داده شده است. حال که طرفین دارای چنین اختیاری هستند، از ابتدا می توانند بر امکان انجام مکاتبات و توافقات در قالب داده پیام توافق کنند. اما در صورتی که فقط توافق کرده باشند: همه مکاتبات و توافقات به صورت نوشته/کتبی باشد، پاسخ چیست؟ در این صورت اگر صریحا به کاغذی بودن مکاتبات و توافقات توافق شده باشد، یا از اوضاع و احوال چنین برآید که توافق ضمنی در این خصوص وجود دارد، باید گفت نمی توان به استفاده از داده پیام حکم داد. در غیر این صورت، اگر توافق طرفین صرفا به نوشته بودن مکاتبات و توافقات دلالت کند، حکم به اعتبار آنها در قالب داده پیام مقرون به صحت است.

۴. عبارت «در حکم نوشته است» بدین معنی است که به مانند نوشته با داده پیام رفتار می شود، نه اینکه از نظر ماهیتی عین نوشته باشد.

۵. نکته ای که از قیاس قانون نمونه و کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی با قانون تجارت الکترونیکی ایران بر می آید این است که در آنها شرایط اعتبار داده پیام به عنوان نوشته و استثنائات آن (هر چند به صورت ناتمام ذکر شده است) در یک ماده آورده شده است، اما قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده ۶ تنها اعتبار کلی داده پیام و موارد استثنا را ذکر کرده است، اما در مورد اینکه با چه شرایطی داده پیام در حکم نوشته است سخنی به میان نیامده است! لذا چنین استنباط می شود که مطلق داده پیام ها در حکم نوشته است و هیچ شرایط خاصی لازم نیست. تکلیف این برداشت در مواد بعدی روشن شده است که در آنها از ارزش اثباتی داده پیام ها سخن گفته شده است. به عنوان مثال، در ماده ۱۱ از سابقه مطمئن سخن گفته و در آن به شرایط مقرر در قانون نمونه و کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی اشاره کرده و توان اثباتی بالایی به مانند سند رسمی به آنها داده است.

۲. استثنائات ماده ۶

گرچه داده پیام می تواند شرط مکتوب بودن را احراز کند (ماده ۶)، اما در سه مورد نمی توان شرط کتبی بودن را در قالب داده پیام احراز نمود و حتما لازم است طریق سنتی رعایت شود:

الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.

ب – فروش مواد دارویی به مصرف کننده نهایی.

ج – اعلام، اخطار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از به کارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.

در ادامه هر یک از موارد فوق بررسی می شود:

ادامه در فایل پیوست …