وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

پیش فرض کلام: نمی خواهیم جامعه را متهم به بی عدالتی کنیم، بلکه در اعمال قواعد حقوقی باید نگاه واقعی به وضعیت افراد جامعه داشت.

.
مطلب: شهادت شهود از ادله اثبات در امور حقوقی و کیفری است. قوانین موضوعه و متون فقهی نیز بر این مطلب تصریح دارند. لکن، مهم ترین شرط در اعتبار شهادت، ‌عدالت شاهد است. عدالت به معنی عدم ارتکاب گناه کبیره و عدم اصرار بر هیچ گناه صغیره است (ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز تصریح دارد). صرف نظر از اینکه یک عده از خدا بی خبر با دریافت پول و عدم مشاهده واقعه، شهادت می دهند(!)، در مورد بقیه شهود نیز احراز وصف عدالت چندان شدنی نیست. اگر نوع مردم به اعمال و کردار خود دقت کنند، بدون تعارف آیا گناه کبیره مرتکب نشده اند یا بر هیچ صغیره ای اصرار ندارند؟ اگر چنین بود که جامعه گلستان می شد. مگر فقط یک دروغ، یک خلف وعده، یک اخم به والدین، یک دل شکستن، یک فحش، یک ناسزا گناه کبیره نیست؟ مگر از عدالت ساقط نمی کند؟ حال، نوع شهودی که در محاکم حاضر می شوند و از جنس نوع مردم جامعه اند واقعا یک گناه کبیره نکرده اند یا بر هیچ صغیره ای اصرار ندارند؟! حال، شهودی که نوعا در محاکم حاضر می شوند و از جنس نوع مردم جامعه اند (نه افراد خاصی با اعتبار تقوایی مشهور و بالا) واقعا یک گناه کبیره نکرده اند یا بر هیچ صغیره ای اصرار ندارند؟! چگونه قاضی می تواند بنا را بر این بگذارد که آنکه به عنوان شاهد در محکمه حاضر است، عادل است؟ درست است قاضی نوعا گناهی از شاهد ندیده است حتی شاهدعلیه نیز ممکن است شناختی از شاهد نداشته باشد و نتواند وی را جرح کند (جرح شاهد)؛ اما شناخت کلی از رفتار متعارف نوع مردم که می رساند تقریبا محال است شاهد حتی یک گناه کبیره نکرده یا بر هیچ صغیره ای اصرار نکرده باشد، چه نقشی در اعتبار شهادت می تواند ایفا کند؟ اتفاقا توبه و جبران بعدی، محل تامل است! آیا می توان بدون تحقیق لازم، عدالت را مفروض دانست؟! یعنی عدالت به معنی بسیار دقیقی که آمد آنقدر وصف ساده ای است که می توان آن را مفروض دانست؟!
با این اوصاف، بخشی از آراء که مستند به شهادت شهود صادر می شوند،‌ با مبنایی فاقد حجیت شرعی است. از طرف دیگر، واقعیت های جامعه در برخی اختلافات چیز دیگری می گوید. به عنوان مثال، در دعاوی خانواده،‌ غالبا خویشان، شاهد ماجرا هستند و ممکن است ذی نفع باشند یا به طور طبیعی نتوانند جانبداری نکنند. اثبات ذی نفع نبودن و بی طرفی دشوار است. بماند که در قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، رابطه خویشاوندی با شاهدله، مانع از ادای شهادت به عنوان دلیل و حجت شرعی نیست (برخی مثل همیشه نظر خلاف دارند!). در این اوضاع و احوال، وجدانا، شهادت شهود می تواند آن شهادتی باشد که مورد نظر شارع مقدس است و بتواند قاطع دعوا باشد؟ بنده که ابعد می داند. حال، چه باید کرد؟ راه کار منطقی این است که اعتبار شهادت را به نظر قاضی واگذار نمود و بین دلیل تا اماره قضایی در نوسان باشد، مگر اینکه ویژگی های لازم برای شهادت مانند عدالت، در نزد قاضی مسلم باشد.
با این راه حل نیز همچنان یک اشکال باقی است؛ ای بسا شخصی غیرعادل یا شخصی که واقعا عدالت او نزد قاضی اثبات نشده، اظهاری کند که دقیقا مطابق با واقع باشد. یعنی بدون اعمال شرط عدالت، بتوان اظهار وی را برای قطع دعوی و صدور حکم کافی دانست. آن وقت خواهیم دید که شرط عدالت نه تنها کمک کننده نیست بلکه مانع از احقاق حق است. حذف شرط عدالت از شاهد، خلاف شرع است؛احراز عدالت نیز دشوار، بلکه محال است. با نظر به رفتار جامعه نیز نمی توان بنا را بر عدالت گذاشت (به معنی عدالت دقت کنیم: یک گناه کبیره نکرده یا بر هیچ صغیره ای استمرار نداشته باشد). هر جور قاعده بچینیم، باز هم نقص خواهد داشت. جمع بندی نهایی این است که وجدان قاضی را حکم کنیم و از شهادت شهود برای ایجاد علم در قاضی استفاده کنیم، نه حجیت مستقیم شهادت.ممکن است یک طرف ۳ شاهد آورد و دیگری ۱ شاهد،‌ اما شهادت و شخصیت آن یک نفر قاضی را بهتر از آن سه نفر قانع کند!