دکتر طاهر حبیب زاده: در ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران مقرر شده است که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق ارتباطات الکترونیکی محتاج به رعایت روش های سنتی است که عبارت است از مراجعه به داروخانه به همراه نسخه پزشک.
فرض کنید شخصی یک وب سایت تعاملی یا هوشمند را طراحی کرده و دارو و انواع لوازم آرایشی و بهداشتی را عرضه می کند. روشن است که هر قراردادی که از طریق این درگاه منعقد می شود یک قرارداد الکترونیکی است. اعتبار قراردادهای الکترونیکی نیز در حالت کلی مورد تایید قانونگذار است مگر در موارد استثنا.
اعتبار قانونی این داروخانه الکترونیکی محتاج بررسی چند موضوع با نظر گرفتن استثنای دوم ماده ۶ است:
۱. نکته اول در خصوص این مقرره دقت در مفهوم «مواد دارویی» است. اینکه دارو چیست تعاریف مختلفی قابل ارایه است هرچند که یک فهم مشترک و ذاتی از دارو در ذهن همگان وجود دارد:
در فرهنگ لغات، دارو به معنی هر آنچه که با آن دردی را درمان کنند (فرهنگ لغات دهخدا)، آنچه پزشک برای درمان بیمار تجویز می کند، آنچه طبیب برای معالجه بیمار تجویز کند از خوردنی یا نوشیدنی یا مالیدنی، آمده است.
در نظر عرف نیز دارو از مفهوم لغوی آن فاصله ای ندارد؛ ماده ای است که برای رفع یک بیماری، خواه وخیم یا معمول، استعمال می شود.
تعاریف دیگری نیز از دارو ارایه شده است: دارو به هر ماده ای اطلاق می شود که باعث خروج بدن یا تغییر آن از حالت طبیعی شود؛ دارو به موادی گفته می شود که قادر به معالجه يا توقف بيماری و يا باعث رفع علايم بيماری و التيام بخش درد باشد؛ به ويتامين ها و مواد معدنی ضروری كه برای اصلاح موارد كمبود آنها تجويز می شود نيز می توان عنوان دارو اطلاق کرد.
با در نظر گرفتن هر یک از تعاریف فوق، به جرات می توان لوازم آرایشی و بهداشتی را از تعریف دارو خارج نمود. اما مواد نیروزا و تقویتی را که در غالب وب سایت ها عرضه می شود، بایست تحت شمول مواد داوریی آورد. در کشورهایی خارجی می توان انواع مشروبات الکلی را نیز از دایره دارو خارج نمود، مگر اینکه مصرف مشروبات الکلی جنبه دارویی داشته باشد. از نظر برخی از فقهای اسلامی، مصرف مشروبات الکلی به عنوان درمان و دارو در صورتی جایز است که هیچ راه درمان دیگری نباشد و با نظر پزشک حاذق مسلمان تجویز شود: در صورتی كه پزشك حاذق مسلمان تنها راه معالجه را خوردن شراب یا آبجو بداند خوردن آن فقط به مقدار ضرورت مانعی ندارد ولی چنانچه معالجه با داروی دیگر ممكن باشد در این صورت خوردن این مایع حرام حتی برای معالجه حرام است. در روایتی از امام صادق ـ علیه السلام ـ آمده است كه: خداوند شفا را در حرام قرار نداده است (تحریر الوسیله امام خمینی (ره)، ج۲).
۲. نکته دوم، دقت در عبارت «مصرف کننده نهایی» است. مصرف کننده نهایی کسی است که دارو را برای معالجه یا توقف بیماری یا هر نیاز شخصی خود مصرف خواهد کرد، نه کسی که آن را برای فروش به دست های بعدی تهیه می کند. با این حساب تجارت الکترونیکی دارو از نوع B2C مد نظر است و تجارت الکترونیکی دارویی بین دو تاجر (B2B) خارج از محدوده شمول این ماده است.
۳. «مواد دارویی» به طور مطلق آورده شده است. این اطلاق را از ابعاد مختلفی می توان دید، از جمله تفکیک بین داروهایی که تنها با نسخه عرضه می شوند و داروهایی که بدون نسخه نیز قابل تهیه است. داروهای اخیر را OTC می نامند که مخفف over-the-counter است، یعنی فروش دارو بدون نسخه، که حتی بدون تجویز و نسخه پزشک هم می توان از داروخانه ها تهیه کرد. این داروها عموما برای تسکین درد و یا برطرف کردن علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا و حساسیت به کار می روند، مانند آنتی هیستامین و انواع مسکن ها.
با در نظرگرفتن رویه عملی فوق در داروخانه ها، می توان گفت: آن دسته از داروهایی که فروش آنها به مصرف کننده نهایی مستلزم ارایه نسخه پزشک است، به صورت الکترونیکی قابل تهیه نیست و حضور فیزیکی مصرف کننده در محل داروخانه ها به همراه نسخه پزشک ضرورت دارد. اما نگاه حقوقی می رساند که استثنا بند (ب) ماده ۶ مطلق داروها را شامل می شود و لذا هیچ گونه دارویی به صورت الکترونیکی قابل تهیه نخواهد بود.
شاید از علل اصلی این استثنا، جلوگیری از سوء استفاده از برخی از اقلام دارویی است و قانونگذار خواسته است به عرضه صحیح مواد داوریی از طریق عرضه آنها در داروخانه ها نظارت داشته باشد. به عنوان نمونه، گاهی اوقات مشاهده می شود که برخی داروها مانند متادون عملا در مطب های پزشکی ترک اعتیاد ارائه می‌شود، اما باید این داروها با ردگیری های مخصوص در داروخانه ها ارائه شود. طبیعتا عرضه الکترونیکی این گونه داروها می توان میزان نظارت را کاهش و اختلال در توزیع عادلانه دارو کند. ممکن است از درگاه الکترونیکی برای هر شخصی هر نوع دارویی ارسال شود در حالی که وقتی نسخه پزشکی لازم باشد، هر کسی نمی تواند هر نوع داوریی را تقاضا کند.
علاوه بر این، اطمینان از صحت و سلامت دارو نیز یکی دیگر از علل مهم این ممانعت می تواند باشد. ممکن است شخصی وب سایتی را تاسیس کرده باشد اما داروهای تقلبی و قاچاق به مشتریان خود ارسال کند. الزام به تهیه دارو به صورت غیرالکترونیکی و با حضور در داروخانه ها این اطمینان را ایجاد می کند که داور سالم و اصل بوده و شرایط تولید و نگهداری استانداردی داشته است. با این توضیح که داروهايی كه به صورت وارداتی به كشور وارد می شوند برای دريافت مجوز ورود، توسط آزمايشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت به طور كامل كنترل شده تا از صحت و سلامت فرآورده اطمينان كامل صورت گيرد. فرآورده هايی كه به صورت قاچاق وارد كشور می شوند علاوه بر اينكه مشخص است در شرايط نامناسب نگهداری شدند، به دليل اينكه توسط آزمايشگاه های رفرانس وزارت بهداشت كنترل نشده اند، نمی توان از صحت و سلامت آنها مطمئن بود.
بحث داروی تقلبی و قاچاق اکنون از معضلات دنیاست و سازمان بهداشت جهانی را به شدت درگیر کرده است. در حال حاضر در ایران سامانه الصاق برچسب اصالت دارو و مکمل پیش بینی شده که پیشرفته ترین سیستم در دنیاست و قابلیت شناسایی محصولات تقلبی و قاچاق را به مصرف کننده می دهد. به این ترتیب هر محصولی در زمان ورود به کشور به این برچسب ها مجهز می شود. مصرف کننده می تواند زمان تهیه محصول از اصل بودن آن اطمینان پیدا کند. این برچسب ها برای هر قلم کالا به صورت یکتا بوده و غیر قابل تکرار برای قلم کالای دیگر است. این برچسب ها متصل به سامانه های شناسایی و رهگیری بوده که با ارسال کد از طریق پیامک، تلفن گویا و یا اینترنت اطلاعاتی درخصوص اصالت کالا، تاریخ تولید و انقضا، احتیاط مصرف و شماره تماس به خریدار کالا منتقل می شود. محل الصاق برچسب کنترل اصالت و سلامت به گونه ای است که تمامی محل های بازگشایی (درب های) بسته بندی فرآورده های قابل خرید و فروش یا قابل مصرف توسط مصرف کنندگان در هر نوع بسته بندی اعم از جعبه مقوایی، قوطی فلزی و پلاستیکی، شیشه ای و تیوپی و …. را پلمپ می نماید و برای مصرف کننده اطمینان بخش و قابل پیگیری می باشد. اجرای طرح برچسب اصالت دارو قاچاق دارو را کاهش می دهد. وزارت بهداشت برای تشخیص اصل یا تقلبی بودن داروی خارجی برچسب اصالت روی داروهای وارداتی نصب می کند.
در پایان لازم است ذکر شود که این ممنوعیت غیر از الکترونیکی شدن نسخه داروست. کما اینکه در خبرها نیز از آمادگی داروخانه ها برای الکترونیکی شدن نسخ آمده است. به عنوان نمونه مراجعه فرمایید به: خبرگزاری ایسنا به آدرس www.isna.ir، به تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۳، با عنوان: آمادگی داروخانه ها برای الکترونیکی شدن نسخ. در بخشی از این خبر آمده است: عضو هیات مدیره انجمن داروسازان از آمادگی داروخانه‌ها جهت اجرای طرح الکترونیکی شدن نسخ خبر داد. حمید خیری عضو هیات مدیره انجمن داروسازان در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اعلام وزارت بهداشت در مورد اجرای پایلوت طرح سامانه ردگیری دارو و الکترونیکی شدن نسخ برای بیماران هموفیلی، داروخانه ها آمادگی لازم در این مورد را دارند؟ اظهار کرد: داروخانه‌ها مسلما در این زمینه آمادگی دارند، اغلب داروخانه ها در حال حاضر مکانیزه هستند و اگر ردگیری دارو به این صورت انجام گیرد، خود داروخانه ها هم در یک وضعیت مثبت تری از این نظر قرار گرفته و همچنین بیماران خاص هم از ماهیت برتری در مورد دسترسی به دارو برخوردار می‌شوند.