مقدمه
در اهمیت توسعه فناوری محور کشور سخن فراوان گفته شده است و دیگر بر کسی اهمیت موضوع پوشیده نیست. در اینجا فقط به یک نقل قول از مقام معظم رهبری بسنده می کنیم:
«براى یک ملت، علم وسیلهاى است براى رسیدن به اقتدار ملى و ثروت ملى. البته این ها ثروت و پول لازم دارد؛ پول را هم از همین راه باید به دست بیاوریم… آن روزى که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانش مان به دست بیاوریم و درِ چاه هاى نفت را پلمب کنیم، آن روز براى ما روز خوبى است. امروز ما داریم از ذخایرمان می‌خوریم. بیشتر بودجهى کشور از نفت است. نفت ذخیره ى ماست. گنجینه مان را داریم تخلیه می‌کنیم؛ از روى ناچارى. باید روزى برسد که این ملت بتواند از دانش خود ثروت تولید کند. آن وقت خودِ آن ثروت به پیشرفت دانش کمک خواهد کرد… دائماً هم افزائى به‌وجود مىآید. البته جهت گیری ها، باید جهت گیری هاى درست و معنوى و الهى باشد.» (۱۳۸۷/۰۶/۰۵)
تولید علم در کشور ما در دو دهه گذشته سرعت بسیار خوبی داشته است و مقام های قابل توجهی در سطح بین المللی کسب کرده است. حتی می توان گفت که اهداف علمی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور پیش از موعد برآورده شده است. اما اگر این علم به فناوری تبدیل نشود و تجاری سازی نگردد اثر مثبتی در جامعه ما نخواهد داشت و ثروت مورد نظر از علم حاصل نخواهد شد. در نوشته ای مجزا در خصوص مفهوم حقوقی اختراع و تفاوت آن با برخی از اصطلاحات مشابه مانند کشف و نمونه اشیای مصرفی سخن گفته شد. در این مجال در نظر داریم سیاست گذاری فناوری و به طور خاص اختراعات را در آیینه قوانین ایران لازم الاجرای فعلی به ترتیب تاریخ تصویب بررسی کنیم. به این معنی که آیا در قوانین ایران صرفا به تببین مفهوم حقوقی اختراع، روند ثبت آن و نوع و نحوه حمایت حقوقی از مخترع بسنده شده، یا نه، بلکه نگاه مدیریتی و سیاست گذارانه نیز به اختراعات شده است؟ نیل به پاسخ دقیق این سوال مستلزم بررسی تمامی قوانین بالادستی، اساسی و عادی و آیین نامه های مرتبط است. این بررسی می تواند ما را به تبیین نظام سیاستگذاری و حقوقی فناوری و به طور خاص اختراعات در ایران نیز برساند تا ببینیم در قوانین ایران چه مسائلی و با چه رویکردی در حوزه فناوری مورد توجه قرار گرفته است و در چه مسائلی با خلا سیاست گذاری و حقوقی روبرو هستیم و مشکل کار کجاست و چه راه کارهایی می توان ارائه داد. به طور خلاصه پاسخ این است که قوانین ایران علاوه بر بحث های صرفا حقوقی، با نگاه مدیریتی و سیاستگذارانه نیز به اختراعات و ابداعات نیز توجه کرده است. برخی از این سیاست ها را که از لابه لای قوانین مختلف می توان بیرون کشید در چند محور ارائه می کنیم. خواهیم دید که برخی از سیاست ها که در دیگر کشورها اتخاذ شده است به نوع در متون قانونی ما و به ویژه در اسناد بالادستی منعکس شده است. لکن ضعف ها و خلاهای مهمی هم قابل استنتاج است، مانند عدم اجرایی شدن سیاست های اسناد بالادستی در حوزه توسعه فناوری محور کشور، و عدم طراحی راه کارهای عملیاتی مناسب برای اجرایی کردن خواسته و اکتفا به کلی گویی، انتقال سیاست های به اسناد بعدی و ادامه همان روند عدم اجرایی کردن و نهایتا با «تورم اسناد» مواجه شدن بدون خروجی عملی مورد انتظار. حال، چه باید کرد؟
***********
جمع بندی
با بررسی اسناد موجود می توانیم در یک جمله بگوییم که مجموعه نظام علاوه بر حمایت حقوقی از فناوری ها و نوآوری های، به موضوعات نظارت، اداره، مدیریت، بهره برداری، و جهت دهی به فناوری ها توجه روشن دارد و این نشان از اهمیت ویژه آن برای نظام است. حتی به جرات می توان گفت که نظارت، اداره، مدیریت، بهره برداری، و جهت دهی به فناوری ها پررنگ تر از بحث های حقوقی فناوری است. واقع مطلب نیز همین است، به ویژه اگر شرایط حساس اقتصادی کشور در نظر گرفته شود، می توان این نگرش مجموعه نظام را منطقی و مطابق با واقع دانست. با این حال، ذکر چند نکته محوری برای جمع بندی مباحث ضروری می نماید:
سیاست گذاری ها یکپارچه نیستند و تعقیب مطالبات اسناد قبلی رعایت نشده است، بلکه در اسناد مختلف و عندالزوم و حسب نیاز طراحی و تدوین و تاکید شده اند. با این توضیح که از بین اسناد موجود، تنها دو مورد سند قانونی خاص در حوزه فناوری و نوآوری هستند (قانون اختراعات ۱۳۸۶ و قانون شرکت های دانش بنیان ۱۳۸۹) و یک مورد سند خاص در حوزه علم و فناوری به طور کلی (یعنی نقشه جامع علمی کشور)، و بقیه اسنادی هستند که به بیان سیاست های کلی در حوزه های مختلف توجه دارند و در ضمن آن به حوزه علم و فناوری نیز توجهاتی دارند. به جرات می توان گفت که تقریبا سیاست های اسناد تکرار همان سرفصل هایی است که در اسناد قبلی بیان شده است و حرف تازه و جدیدی نمی بینیم. این نشان می دهد که مطالبات اسناد قبلی اجرایی نشده است که قانونگذار یا تدوین کنندگان لازم دیده اند مجددا بر آنها تاکید کنند و اگر از این مرحله عبور نکنیم (یعنی اجرایی کردن مطالبات فعلی)، به ایده های جدیدی نخواهیم رسید. چرا که زمینه تدوین سیاست های جدید با عملی شدن سیاست های سابق حاصل می شود. از این نگاه، اسناد بالادستی به مانند یک طلبکار «راه بیا» هستند که تاریخ طلب خود را مشخص می کند منتها برای بدهکار راهکاری برای تامین بدهی نشان نمی دهد. اگر در تاریخ سررسید طلب وصول نشود، اتفاقی نمی افتد بلکه در سندی دیگر برای مطالبه همان طلب با تغییراتی وقت مجدد تنظیم می شود و این روند ادامه دارد..
راه کارها غالبا کلی هستند که فاقد ریزنقشه برای عملیاتی کردن هستند، چرا که مصوبات و اسناد قانونی خاصی که راه کارها را خطاب قرار دهد و شیوه عملیاتی کردن آنها را بیان کند، تدوین نشده است. با این توضیح که درست است موضوع حمایت و بهره برداری اقتصادی و تولید ثروت از فناوری مورد تاکید است اما چگونگی این موضوع کمتر مورد تحلیل و سیاست گذاری قانع کننده ای قرار گرفته است. تنها قانون خاصی هم که به این موضوع پرداخته است، قانون شرکت های دانش بنیان است که آن هم با خلاهای قابل توجهی روبروست و عملا نمی توان به انتظار اقتصاد دانش بنیان که در اسناد مختلف ترسیم شده است با این قانون نشست و امیدوار شد. وقتی این همه اسناد و قانون در حوزه فناوری که همگی دید سیاست گذاری را نیز مد نظر داشته اند بررسی می کنیم، و وضعیت خارجی و عملکردها را مشاهده می کنیم، می توانیم بگوییم فعلا با تورم اسناد روبرو هستیم!
در پایان، به نظر می رسد دو راه همزمان در پیش داریم و بایست اورژانسی عمل کرد تا به نتیجه ای حداقل مقبول، نه ایده آل، ظرف ده سال آینده (پایان چشم انداز ۲۰ ساله) در حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان رسید:
الف) طرح های جدید برای محقق کردن مطالبات اسناد مختلفی که تاکنون وضع شده اند اختصاص یابند، نه برای نوشتن اسناد جدید و ایجاد مطالبات جدید یا تکراری، در حالی که گام های قبلی مورد انتظار برداشته نشده است؛
ب) با توجه به اینکه قدری در مسیر اقتصاد دانش بنیان حرکت کرده ایم و در فضای کسب و کار و بین اهالی خود به گفتمانی مهم تبدیل شده است، همچنین با محک زدن قانون شرکت های دانش بنیان در فضای عملی به نوعی این قانون مورد آزمون و خطا واقع شده است، اینک وقت آن است که یک قانون جامع برای جمع کردن تمامی مطالبات با در نظر گرفتن تجارب فعلی و موانع شناخته شده، تدوین شود که ضمن جبران نواقص موجود، از قدرت اجرایی محکم و مطمئن تری نیز برخوردار باشد. این قانون می تواند ترجیحا با عنوان «اصلاح قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان» طراحی شود.
اما نکته بسیار مهم این است که چه کسی بایست این قانون را بازنگری کند؟ با چه دیدگاهی و چگونه؟ آیا لازم نیست تیمی مرکب از همه اهالی علم و فناوری در حوزه های تحقیق و ابداع، سیاست نویسی، اجرایی، تجاری و غیرهم دور هم جمع شوند تا سیاستی جامع تدوین کنند؟ و آیا چنین خواسته ای می تواند از قالب یک آرزو درآید و در عمل محقق گردد؟! ما همچنان امیدواریم و کمک می کنیم.
این مقاله به صورت خلاصه یبان شده است و متن کامل آن از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. همچنین از وب سایت نبت دانشگاه شریف (اینجا) می توانید دریافت کنید.