◀️دکتر طاهر حبیب زاده؛
عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام
آی.دی تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh
اهالی حقوق استحضار دارند که آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، قابل ابطال در دیوان است (اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲).
گاهی مصوبه ای برای زمانی قابل توجهی اجرا می شود و پس از آن دادخواست ابطال مصوبه به دیوان تسلیم می شود. اگر دیوان، مصوبه را ابطال کند: (الف) یا از تاریخ رای هیات عمومی دیوان مصوبه غیرقابل اجراست و یا (ب) از تاریخ تصویب مصوبه (ماده ۱۳ قانون ۱۳۹۲). در حالت (الف)، ممکن است یک عده از اجرای مصوبه سود یا ضرر برده باشند و با ابطال مصوبه، راه انتفاع آیندگان مسدود می شود که این خود نوعی بی عدالتی است. در حالت (ب)، اثر ابطال عطف به ماسبق می شود و آنگاه منتفعین باید اعاده نفع کنند و برای متضررین جبران شود. تصور کنید که اطراف مصوبه اشخاص زیادی باشند که غالبا چنین است، اعاده به وضع سابق امری مشکل خواهد بود. نظر به این واقعیت ها، آیا بهتر نیست که در دیوان عدالت اداری، نهادی پیش بینی شود که هر مصوبه را قبل از ابلاغ و اجرا مورد بررسی قرار دهد تا اگر قابل ابطال است همان ابتدا مانع اجرا شود و اگر مورد تایید است با اطمینان اجرا شود؟ دفاع مخالف آن است که تعداد مصوبات ابطالی به نسبت مصوبات صحیح، کمتر است و همین روند فعلی مناسب است. در هر حال، این موضوع نظر به اهمیت ویژه آن محل پژوهش جدی است.
ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲:
|
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد. |
