آی دی ما در تلگرام و بله و اینستاگرام: @mashk_law
حقیر اگر بتواند در کسوت معلم کوچک دانشگاه خدمتی ناچیز انجام دهد کار بزرگی کرده است که خود مقامی بزرگ و پستی خطیر است. لذا نه وکیل رسمی بوده و نه هست و نه خواهد بود هر چند با برخی حقوقدانان و وکلا و قضات هم ایاق بوده و شناخت کافی نسبت به محاکم دارم. لکن پیرو مناظره و نظری که ما در پست مختصر عرض کردیم و اعلام کردیم با «اصل طرح» حذف ظرفیت موافقیم، صرف نظر از اینکه هیچ یک از آقایان موافق طرح را نه می شناسم و نه تاکنون دیده ام و نه رابطه ای دارم. عزیزان خواستند بیشتر توضیح دهیم که اجابت درخواست می شود – نمی خواهم با این استدلال که در کشورهای خارجی ظرفیت گذاری برای شغل وکالت نیست، وارد بحث شوم که چنین مقایسه ای را مع الفارق می دانم:
۱. اساس بحث بر سر ظرفیت گذاری یا عدم آن است، و لذا موضوع کلیدی را گم نکنیم. اما در مناظره جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ عملا توجه کافی به این موضوع نشد به ویژه از سوی مخالفان طرح. یعنی اصل موضوع مناظره به حاشیه رانده شد. دعوا بر سر ساختار طرح و برخی مسایل صنفی و نیز واقعیات اجتماعی حوزه وکالت بود ته اینکه: آیا ظرفیت باشد یا نه و چرا.
۲. در بحث ظرفیت گذاری، وکالت شغل رسمی دولتی نیست که پست سازمانی مشخصی داشته باشد. به عنوان مثال، در یک اداره دولتی نمی توان بیش از پست سازمامی از قبل مشخص شده نیرو گرفت. اما در مشاغل غیردولتی یعنی آزاد، نمی توان ظرفیت گذاری کرد. می دانید چرا؟ چون ممکن است منجر به بیکاری مطلق فرد شود که از نظر وجدان و عقل مردود است. مثلا، بنده اگر بخواهم شغل آزاد الف را داشته باشم و ظرفیت پر باشد و بروم دنبال شغل آزاد ب و ظرفیت آن نیز پر باشد و بروم دنبال شغل آزاد ج و ظرفیت آن هم پر باشد، ممکن است این وضعیت منجر به بیکاری حتمی من شود و نتیجه آن از پیش معلوم است. لذا در مشاغل آزاد اصل بر آزادی ظرفیت است نه محدود سازی آن تا هر کس در هر حرفه ای صلاحیت مشخص شده را دارد بتواند مشغول شود بدون اینکه محدود یا منع شود؛ در ادامه، موفقیت یا شکست در شخص بر عهده خودش است. عملا هم ملاحظه می کنیم که همه اصناف با احراز شرایط اولیه برای همه متقاضیان پروانه کسب صادر می کنند. قانون اساسی نیز در صدر اصل ۲۸ بیان می کند: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند.
وکالت نیز شغلی است که در آن به ارایه خدمت به صورت خصوصی اقدام می شود و در قبال آن اجرت دریافت می شود. در واقع وکیل، اجیر شخص موکل است و شبیه قرارداد اجاره اشخاص. وکالت یک حرفه آزاد است لذا اصل بر عدم ظرفیت گذاری است. این نکته را تصریح کردم به این دلیل که پیش فرض ذهنمان بر این تنظیم نشود که اصل در وکالت ظرفیت گذاری است و عدم آن باید اثبات شود.
۳. از مهمترین شعاری که مخالفان حذف ظرفیت پذیرش وکالت می دهند این است که با برداشتن ظرفیت، یک حقوقی بیکار به یک وکیل بیکار تبدیل می شود. سوال این است که الان کدام حرفه در این کشور بازارش داغ و گرم است؟! بیکاری اگر هست که هست، غالب مشاغل را دربر گرفته است از بازاری تا تولید کننده و کارگران، همه گلایه مند وضعیت موجود هستند. لذا این ایراد اختصاص به وکالت ندارد و اگر قرار باشد به دلیل کساد بازار، ظرفیت گذاری اعمال شود، نباید اختصاص به وکالن داشته باشد و بایست در همه مشاغل ظرفیت گذاری شود که این فرض خلاف اصل عدم ظرفیت گذاری و تالی فاسد آن معلوم است که در بخش اول اشاره شد.
علاوه بر این، در صورت فرهنگ سازی و کاهش میزان دعاوی یا تاسیس راه های جایگزین برای حل دعاوی مانند حل بخشی از دعاوی کیفری سبک توسط پلیس (مانند انگلستان)، عملا وکلای فعلی هم کم کار یا حتی بیکار می شوند، حتی اگر ظرفیت گذاری اندکی هم شده باشد. در آن صورت وکلا چه باید بکنند؟ اگر مردم به سلامت جسمانی اهمیت ویژه بدهند، تکلیف پزشکان با کاهش قابل توجه بیماران چیست؟
پس بیکاری یا پرکاری بازار یک حرفه، نمی تواند ملاک تصمیم گیری باشد، چونمی تواند در زمان های مختلف، کیفیت بازار متغیر باشد. باید ملاکی فارغ از «نوسان» در نظر گرفت: اصل بر این است که هر کس می تواند هر شغلی را که بدان مایل است و صلاحیت علمی وی احراز شده است، انتخاب کند. تضمین شکست یا موفقیت فرد در آن حرفه، برعهده خود اوست.
علاوه بر این، چرا به جای جدال با موافقان حذف ظرفیت، با وزارت علوم جدال نمی کنید تا به هر موسسه و نهاد و مرکز آموزشی مجوز جذب و آموزش در رشته حقوق را ندهد؟ کسی که بخواهد در مواضع خود جامع و قدرتمند عمل کند باید با همه نهادها وارد بحث و دفاع از موضع خود بکند. تنها کافیست آمار فارغ التحصیلان رشته حقوق در پیام نور را ملاحظه کنید. یک عامل اصلی بیکاری همین وزارت علوم است. چرا مخالفان حذف ظرفیت سراغ وزارت علوم نمی روند؟؟؟
۴. اگر کسی وارد حرفه وکالت شد و نتوانست خوب عمل کند طبیعتا به حاشیه رانده می شود. پس چرا نگران باشیم؟ الان که ظرفیت گذاری شده است همین جریان رواج دارد. وکیلی که خوب از پس دعاوی برنیامده است در ذهن مراجعان ضعیف بوده و لذا مشتری مورد انتظار را ندارد. اگر قرار باشد ظرفیت برداشته شود همین اتفاق همان جا نیز جاری است. چرا نگران؟
۵. بنده که می گوید با اصل طرح موافقم، این موافقت مطلق نیست و منوط به شرایط مهمی است:
اولا احراز صلاحیت علمی حداقلی لازم است و این صلاحیت حداقلی باید بسیار بالا باشد. هیچ منطقی نمی پذیرد که افراد فاقد صلاحیت علمی لازم را وارد یک حرفه مهمی چون وکالت کنیم. در این راستا لازم است دانشگاه ها درجه بندی شوند. مثلا دانشگاه سراسری با حداقل معدل کارشناسی ۱۶ و غیرآن با حداقل معدل ۱۷ و میانگین درصد ۶۰ در کارنامه آزمون که هیچ درصدی زیر ۵۰ نباشد، رتبه ۱ کانون خوزستان میانگین درصدها ۶۹.۷۱ و کانون اصفهان ۷۷.۲۱ بوده است؛ یا تراز بالای ۸۰۰۰ که دو نفر اول فوق حدود ۱۱۰۰۰ تراز کسب کرده اند. هر کس شرایط را دارد، بسم الله. ممکن است در یک سال ۱۰۰ نفر این شرایط علمی را احراز کنند و در یک سال دیگر ۵۰۰ نفر. در واقع هر کس باید با خود رقابت کند نه با بقیه!
آنانی که تبلیغ می کنند این طرح باعث می شود بی سوادان یا افراد فاقد صلاحیت علمی وارد حرفه وکالت می شوند گناه بزرگی مرتکب می شوند که خلاف منطق و واقعیت طرح سخن و تبلیغ می کنند. چه کسی گفته است که با برداشتن ظرفیت قرار است افراد فاقد صلاحیت علمی وارد دایره وکلا شوند؟ حتی موافقان طرح هم چنین ادعایی را نکرده اند که در نطفه مردود است. اینکه برخی موافقان مدعی می شوند که بی سوادان وارد حرفه وکالت می شوند حرفی غلط و نابجاست.
ثانیا، گذراندن دوره کارآموزی یک ضرورت است تا فرد با فضای واقعی کار عملی آشنایی مطلوبی داشته باشد و تجربه اولیه را بیاندوزد. این دوره باید واقعی و کاربردی و کارکردی باشد، نه دوره ای صوری و ضعیف.
ثالثا، رتبه بندی وکلا یک ضرورت است که الان وجود ندارد و همه وکلا یا پایه یک اند یا اساسا وکیل نیستند! آنهایی که با برداشتن ظرفیت به دایره وکلا وارد می شوند باید درجه پایین تری داشته باشند و در هر پرونده ای نتوانند ورود کنند تا روزی که تجربه کافی را اخذ کنند و بتوانند به درجه بالاتری ارتقا یابند، مثلا شرط تعداد پرونده های دفاع کرده بالای ۲۰۰ پرونده با حداقل ۵ سال سابقه وکالت.
رابعا، قوه قضاییه داشتن وکیل در دعاوی را الزامی کند؛ حداقل در یک سری دعاوی حقوقی یا کیفری مشخص به نحوی که وکلای بیشتری در عمل به کار گرفته شود.
خامسا، یک وکیل حوزه تخصصی مشخصی داشته باشد نه اینکه تابلو بزند: کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی و ملکی و طلاق و … پذیرفته می شود!!! اگر بنا باشد حوزه تخصصی یک وکیل مشخص شود و یک وکیل نتواند در همه دعاوی ورود کند و پرونده بگیرد، آنگاه خواهیم دید تعداد وکلای فعلی پاسخگو نخواهند بود با اعمال شرط بالا.
سادسا، برخی شرایط خاص اخذ پروانه وکالت که فعلا اجرا می شود حذف شود مانند اینکه طرف نماینده مجلس بوده است یا قاضی بوده است. همه از یک کانال مشخص احراز صلاحیت علمی و سپس عملی عبور کنند به شرط عدم برخورداری از درآمدهای مضاعف.
با حق الوکاله های گاهی نجومی، عدم پیگیری منصفانه پرونده از سوی برخی وکلا، انحصار طلبی و مافیاسازی برخی وکلا، به نام مردم و به کام عده ای وکیل سخن گفتن برخی وکلا، عدم شفافیت در امور وکالت کشور، عدم حس همراهی با موج بهرمندی دیگر فارغ التحصیلان از سفره موجود وکالت اگر سفره ای هست، سخنی ندارم.
در پایان برای حق زیستن و برای حق مردن کار هر کسی نیست. بسی مدعی باشد که در واقع دست خالیست.
آی دی ما در تلگرام و بله و اینستاگرام: @mashk_law
