وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

بررسی آیین نامه های مربوط به صدور مجوز کسب و کارهای الکترونیکی

بهانه این نوشته یک تبلیغ اینترنتی است که در وب سایت یکی از بازارهای الکترونیکی کشور صورت گرفته است: به آرزوهایت برس …
این بازار الکترونیکی طی تبلیغاتی یک جشنواره الکترونیکی را از تاریخ ۱۸ بهمن الی ۱۸ اسفند ماه برگزار می کند، و وعده انجام قرعه کشی یک دستگاه ماشین تویوتا و چند دستگاه گوشی آیفون را در تاریخ ۲۰ اسفند یعنی ۲ روز پس ازاتمام جشنواره در ۱۸ اسفند می دهد. اما  در عمل به این وعده تخلف صورت گیرد.

دلایل مختلفی مانند دلایل فنی می تواند علت عدم قرعه کشی در روز موعود باشد، یا آماده نبودن جایزه بزرگ موعود یا هر دلیل دیگری. یک دلیل فنی مهم، البته به نفع این بازار الکترونیکی، این می تواند باشد که با تاخیر در قرعه کشی در حقیقت مشتریان را وادار می کند تا بازدیدهای مکرر از سایت به عمل آورند تا شاید خبر جدیدی در این خصوص  قرعه کشی موعود منتشر شده باشد؛ با این رویه، میزان بازدید سایت بالا می رود و در نتیجه در رتبه بندی سایت اثر موثری می گذارد و حتی در ارزیابی قیمت سایت نیز تاثیر مثبت دارد! این یعنی سوءاستفاده از وضع موجود برای بهبود وضعیت فعلی خود، که در واقع از جیب خریداران صورت می گیرد (هزینه وقت صرف شده برای دفعات مکرر در روز، درگیری ذهنی، هزینه وصل به اینترنت). به طوری که در ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ سایت رسمی این بازار الکترونیکی اعلام کرد که طبق رده بندی Alexa (سایتی که وب سایت ها را از نظر میزان بازدید و صعود و نزول رده بندی می کند) سومین سایت پربازدید بعد از گوگل و یاهو در ایران است که طبیعتا این حجم وسیع بازدید از وب سایت در این ارتقا جایگاه نقش بسزایی داشته است.

علت هر چه باشد باید با خریدار «صادق» بود و در همان صفحه تبلیغاتی، توضیح قانع کننده ارایه نمود تا همچنان حس «اعتماد» و «وفاداری مشتری» که دو عامل مهم در رشد یک بازار الکترونیکی است حفظ گردد. با این حال، تاخیر در قرعه کشی و بدون اطلاع رسانی عمومی، می تواند دلیل حقوقی نیز داشته باشد!
نگارنده به عنوان شخصی که سال هاست در حوزه حقوق تجارت الکترونیکی پژوهش و تدریس می کند، با تحلیل متن آگهی و دقت در تاریخ ها و متن قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ گمان می کند یک «گاف حقوقی» از سوی این بازار الکترونیکی صورت گرفته است و آنها دیر این موضوع را فهمیده اند! ( که اگر از ابتدا چنین برنامه ریزی ای داشته اند، واقعا جای تاسف است). با این توضیح که در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران آمده است: در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل ۷ روز کاری، وقت‌ برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌.. دقت در ادبیات این ماده رونش می کند که مصرف کننده برای بازپس دادن کالا محتاج اراهی هیچ دلیلی نیست و فروشنده نیز نمی تواند وی را وادار به ارایه دلیل و چرایی بازپس دادن کالا کند و به صرف اراده مصرف کننده به برگشت دادن کالا، فروشنده ملزم است کالا را پس بگیرد. علاوه بر این، مصرف کننده خریدار نبایست متحمل جریمه بازپس دادن کالا شود. به تصریح بند آخر ماده ۳۷: ‌تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود. همچنین، این قاعده یک قاعده آمره است نه تکمیلی (مستفاد از کلمه «باید» در متن ماده) ، و در نتیجه فروشنده نمی تواند در بخش شرایط و ضوابط فروش این حق را از مصرف کننده سلب کند یا مدت آن را به کمتر از ۷ روز کاری کاهش دهد (مستفاد از کلمه «حداقل» در متن ماده). در ماده ۳۸ نیز در خصوص تاریخ شروع اعمال حق انصراف آمده است: ‌‌الف – درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده.
با توجه به مقرره قانونی فوق، فرض کنید مصرف کننده در روز آخر جشنواره یعنی ۱۸ بهمن ماه، به اندازه ۱ میلیون تومان،‌ برابر با ۱۰ امتیاز، خریداری کند. طبیعتا حدود ۳ روز طول می کشد تا کالا به دست وی برسد و در این زمان تقویم تاریخ ۲۱ اسفند را نشان می دهد. از همین زمان مدت ۷ روز ماده ۳۷ برای اعمال حق انصراف شروع می شود و این یعنی مشتری تا ۲۸ اسفند ماه بدون هیچ دلیلی می تواند کالا را پس دهد.
حال، اگر این مشتری در تاریخ ۲۰ اسفند، در صورتی که قرعه کشی صورت می گرفت، برنده نمی شد می توانست با اعمال حق انصراف خود کالا را پس دهد و عین پولی را که پرداخت کرده است پس بگیرد! و این یعنی مشتری بدون تحمل هزینه ای خاص می تواند در قرعه کشی شرکت کند و در صورت عدم برنده شدن کالا را پس دهد. در فرضی بزرگتر، مشتری ۱۰۰ میلیون تومان خرید می کند و ۱۰۰۰ امتیاز دریافت می کند تا در قرعه کشی امتیاز و شانس بالایی برای برنده شدن داشته باشد. حال برنده نمی شود و می تواند کالا را پس دهد و مبلغ پرداختی را مسترد دارد! در اینجا مدیران فروشگاه اینترنتی هزینه ای را قبول می کنند که ما به ازایی برای آنها ندارد.
حال، به نظر می رسد این بازار الکترونیکی بعد از انجام این تبلیغ اینترنتی متوجه این گاف حقوقی شده است! و اینک منتظر است تا می شود حق انصراف مصرف کنندگان از بین برود و بعد قرعه کشی صورت گیرد. اگر آنها هوشیار بودند می توانستند موعد قرعه کشی را ۲۸ اسفند ماه به بعد بزنند تا آخرین خریدی که در تاریخ ۱۸ اسفند صورت می گیرد در تاریخ ۲۱ اسفند واصل شود و حق انصراف در تاریخ ۲۸ اسفند از بین برود. در شرایط کنونی، مشتری نمی داند آیا منتظر قرعه کشی بماند یا حق انصراف خود را اعمال کند!

سرفصل های بحث:

• چرا ممکن است این قرعه کشی در روز موعود صورت نگیرد؟ ظاهرا پای یک گاف حقوقی در میان است!
• حق مصرف کننده در این میان چیست؟
• بررسی حقوقی وعده قرعه کشی های سنتی و اینترنتی و تفکیک آن از قمار و گروبندی: احتیاط کنید!
• آیین نامه های مرتبط با نحوه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی: آیا کسب و کارهای الکترونیکی خانگی مجاز است؟
• بررسی اعتبار تعهد به قرعه کشی و اعطای جایزه در ضمن خرید و فروش های اینترنتی: احتیاط کنید!
• بخت آزمایی و لاتاری سنتی و الکترونیکی و فتاوی مراجع عظام
• اثرات مخرب فرهنگی قرعه کشی ها و سودی که نصیب قرعه کش می شود!
• دادخواستی که سرگردان مانده بود!