اصل ۱۴۱ قانون اساسی مقرر می کند: (کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ هیچ یک از کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. با این حال ۴ موضوع قابل توجه است:
۱. کارمند دولت نمی تواند در هیچ شرکت خصوصی عضو هیات مدیره یا مدیرعامل باشد مگر شرکت از نوع تعاونی اداره و موسسات:
مستند: تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳
تعداد ۷ نوع شرکت در قانون پیش بینی شده است (سهامی عام و خاص، تضامنی، با مسولیت محدود ….) و عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل شرکت های خصوصی برای کارمند دولت ممنوع است مگر شرکت تعاونی ادارات و موسسات.
نکته ۱ : صرف اینکه دولت در یک شرکت سهم داشته باشد آن شرکت دولتی نخواهد شد. بلکه لازم است ۵۰ درصد به بالای سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد تا شرکت دولتی تلقی شود.
نکته ۲: سهام داری در چندین شرکت دولتی یا خصوصی اشکالی ندارد. سهامداری یعنی سرمایه گذاری، و شغل محسوب نمی شود. در متن قانون نیز سهامداری ممنوع نشده است.
۲. کارمند دولت نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت دولتی مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود:
مستند: تبصره (۲) ماده ۲۴۱ [قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]
هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.
۳. هیچ کس نمی‌تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد، چه کارمند دولت باشد و چه نباشد.
مستند: ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
استثناء اول: کارمند دولت همزمان می تواند سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی داشته باشد.
مستند: تبصره ۱ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳
استثناء دوم: عضویت به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان شغل محسوب می شود.
در سال ۱۳۸۸ با تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام، ممنوعیت کارمند دولت برای عضویت به عنوان حقوقدان شورای نگهبان تصویب شد و به عنوان تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ اضافه شد. یعنی عضو حقوقدان شورای نگهبان بودن شغل دولتی محسوب می شود. پس استاد حقوق دانشگاه همزمان نمی تواند عضو حقوقدان شورای نگهبان باشد مگر اینکه استعفا دهد!!!
(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)