دکتر طاهر حبیب زاده:
گاهی سرمایه گذار با کار آفرین توافق می کنند که در شرکتی که قصد تاسیس آن را دارند جهت تشویق کارکنان خود به فعالیت جدی و تلاش به افزایش ارزش شرکت، درصد مشخصی از سهام شرکت، مثلا ۱۰ درصد، به اشخاص معینی از کارکنان شرکت به قیمت ثابتی (exercise price)، هر سهم به قیمت ۱۰۰ هزار تومان، در زمان معینی (exercise period)، ابتدای سال دوم، تعلق خواهد گرفت و آنان اختیار خرید سهام شرکت را خواهند داشت.
علاوه بر سیاست تشویقی، این روش به شرکت کمک می کند تا اشخاصی را که از توانمندی بالایی برخوردار هستند، با حقوق و دستمزد پایین تری به کار گیرد. به عنوان مثال، به جای اینکه شرکت به یک کارمند توانا ماهیانه ۱۰ میلیون تومان حقوق پرداخت کند، ۴ میلیون تومان حقوق می دهد و در عوض این اختیار را می دهد که وی بتواند درصد معینی از سهام شرکت را به قیمت مشخصی در زمان معینی خریداری کرده و سهامدار شرکت شود. این سیاست نوعی جبران در قبال حقوق و مزایای پایین است و برای کارکنان جذابیت دارد.
این اصطلاح در دهه ۱۹۵۰ توسط یک فعال بانکی آمریکایی به نام Louis Kelso ابداع شده است که مذاکره در خصوص بودن یا نبودن چنین شرطی و نیز میزان و شرایط اعمال این حق، در قراردادهای سرمایه گذاری شایع است. این شرط در واقع به نفع کارمندان است.
- اگر بنا باشد سهام کارمندان در قرارداد سرمایه گذاری پیش بینی شود، چند موضوع باید از ابتدا مشخص شود و در ضمیمه قرارداد سرمایه گذاری و تاسیس شرکت به تبع آن، آورده شود تا اختلافات در زمان اجرایی این حق به حداقل برسد (کلا تاکید ما بر شفاف سازی همه مسایل تا حد ممکن است) – نکات مهم عبارتند از:
۱. کدام کارمند یا کارکنان از حق خرید سهام برخوردارند؟
۲. نحوه انتقال سهام چگونه است؟
۳. در حال حاضر که سهام منتقل نشده است تکلیف سهام چیست و به اسم کدام سهامدار است؟
۴. هر سهم به چه قیمتی واگذار خواهد شد؟
۵.این حق در چه بازه زمانی قابل اجراست و پس از چه زمانی یا تحت چه شرایطی از بین می رود؟
۶. جدول زمان بندی انتقال سهام به کارمند چیست؟
۷. اگر مدیریت یا کنترل بر شرکت تغییر کرد تکلیف این سهام چیست؟
۸. آیا سهام کارمندان قابل انتقال به غیر خواهد بود؟
۹. آثار افزایش یا کاهش سرمایه شرکت بر میزان سهام کارمندان چه می باشد؟
نکته ۱: ممکن است ارزش سهام شرکت در زمانی که اختیار خرید سهام قابل اجراست، مثلا ۱ سال بعد، بالا رفته باشد، در این صورت کارکنانی که اختیار خرید سهام را دارند می توانند سهام را به قیمت ارزان تری خریداری کرده و سود ببرند. اما اگر ارزش سهام شرکت پایین آمده باشد، عملا اجرا کردن اختیار خرید سهام شرکت به نفع کارمند ذی حق نیست و قطعا کارمند تمایلی به خرید سهام شرکت نخواهد داشت و لذا سیاست ESOP نمی تواند کارکرد خود را نشان دهد. برای این منظور لازم است در قرارداد سرمایه گذاری گنجانده شود که در چنین شرایطی شرکت موظف است با ارزش گذاری جدید سهام به تعدیل قیمت ثابت توافق شده در ابتدا اقدام کند تا کارکرد ESOP همچنان محفوظ بماند.
نکته ۲: گاهی ESOP مشروط توافق می شود مثلا مشروط به موافقت سرمایه گذار یا ترکیب خاصی از سهامداران. لکن ESOP مشروط نمی تواند کارکرد ESOP قطعی را داشته باشد و چندان قابل اتکا برای کارمندان نیست.
نکته ۳: در قانون تجارت ایران چنین اصطلاحی به کار نرفته است ولیکن توافق بر چنین سهامی با مانع قانونی روبرو نیست. تحلیل حقوقی چنین توافقی این است که سهامداران شرکت توافق می کنند بخشی از سهام (نه همه سهام) خود را با شرایطی به غیر،که همان کارمندان شرکت است، منتقل کنند که با ماده ۱۰ قانون مدنی می تواند به قرارداد اعتبار بخشید.
نکته فوق العاده مهم:
در کنار بحث فوق، مالکیت سهام توسط کارمندان (Employee Stock Ownership Plan = ESOP) نیز مطرح است:
طرح اختیار خرید سهام برای کارمندان که در بالا بحث شد در حالی اجرا می شود که کارمند همچنان مستخدم شرکت و فعال است. لکن، طرح مالکیت سهام توسط کارمندان زمانی اجرا می شود که کارمند مستخدم شرکت نیست، بلکه بازنشسته شده یا قرارداد کار وی خاتمه یافته یا بیمار و از کارافتاده شده است یا حتی فوت کرده است. شرکت برای مساعدت به وی، به موجب طرح مالکیت سهام، حق می دهد از سهام شرکت خریداری کند. ممکن است کارمند پول لازم برای خرید سهام را نداشته باشد که شرکت برای این منظور نیز مساعدت می کند و مثلا از محل سود سهام وی مبلغ داده شده را دریافت می کند.
نکته: مخفف لاتین هر دو طرح ESOP است!
برای مشاوره و همکاری های حقوقی با ما این لینک را دنبال کنید: اینجا.