اگر دو یا چند شخص به طور مستقل از هم اختراع واحدی را انجام داده باشند مالک اختراع کدام یک از آنان خواهد بود؟ با در نظر گرفتن این نکته که اختراع می تواند دارای آثار مادی و تجاری بسیار بالایی داشته باشد و طبیعتا نزاع بر سر تعیین مخترع بالا خواهد بود.
قبل از بررسی دیدگاه قانونگذار دو نکته را باید در ذهن داشت:
.۱همزمانی اختراع
در یک فرض ممکن است افراد مستقل از هم به طور همزمان به اختراع رسیده اند! در این فرض به جرات می توان ادعا کرد که یک اختراع در عمل نمی تواند در لحظه واحد توسط دو یا چند شخص به وجود آید، مگر اینکه قایل به این باشیم که مدعیان اختراع در آن واحد اختراع واحدی را «کن فیکون» کنند! با این دیدگاه، باید پذیرفت که حتما یکی از مخترعان در عالم واقع یا ثبوت مقدم بر دیگری اختراع را ایجاد کرده است ولو یک ساعت یا یک روز یا یک هفته؛ و در نتیجه بایست وی را مخترع شناخت، که البته اثبات این تقدم زمانی می تواند دشوار باشد.
اما آنچه که از اختراع همزمان باید مقصود کرد همزمانی نه به لحاظ دقیق ریاضی، بلکه همزمانی «عرفی» است. اگر اختراعی که ۵ سال برای ایجاد آن وقت لازم است، دو شخص با فاصله زمانی یک هفته از هم آن را اختراع کرده باشند، می توان اختراع همزمان نامید. در خصوص تکلیف اختراع همزمان قانونگذار ایران ساکت است اما منطق حقوقی حکم می کند که هر دو را مالک اختراع دانست به شرطی که این همزمانی «عرفی» اثبات شود.
با این توضیح که پدید آمدن دو حق به طور همزمان گاهی موجب می شود هر دو از بین بروند و گاهی هر دو نافذ باشند. این بستگی به ماهیت حق ایجاد شده دارد. به عنوان مثال، اگر زنی دو نفر را وکیل در نکاح کرده تا وی را به نکاح هر کسی که صلاح دیدند در بیاورند. این دو وکیل غافل از هم به طور همزمان عقد وی را برای دو فرد مستقل می خوانند (البته باید دقت کرد که در اینجا همزمانی دقیق ریاضی وار لازم است نه همزنانی عرفی. حتی یک دقیقه تاخیرو تقدیم می تواند یکی را شوهر و دیگری را بیگانه کند). در اینجا حق زوجیت این دو مرد به طور همزمان بر زن واحدی ایجاد شده است. اما چون نمی توان در آن واحد یک زن را دارای دو شوهر دانست، لذا هر دو عقد بی اعتبار خواهد بود و حق زوجیت هر دو ساقط می شود: اذا تعارضا تساقطا. بدیهی است که اگر موکل در این مثال به جای زن، مرد می بود هر دو عقد ثابت می بود! اما در مورد اختراع، با توجه به اینکه مخترع واحد می تواند مالکان متعدد داشته باشد، مثل مردی که می تواند زنان متعدد داشته باشد، و در قانون نیز پیش بینی شده است، لذا با توجه به قاعده فقهی: الجمع مهما امکن اولی من الترک، بایست هر دو مخترع همزنان را مالک اشتراکی دانست.
.۲ شروع ادعای همزنانی
طبیعتا تا زمانی که بر سر یک اختراع ادعای همزنانی نشود این بحث منتفی است. از طرف دیگر وقتی چنین ادعایی می شود که یکی از مخترعان مدعی به هر نحوی از اختراع مورد ادعا توسط دیگری آگاه شده باشد، مثلا از طریق روزنامه، تلویزیون، وب سایت، نمایشگاه، اعلام خصوصی، جاسوسی، یا هر طرق دیگر.
اما آنچه که در اینجا از دیدگاه قانونگذار مد نظر است تکلیف مالکیت اختراعی است که توسط دو یا چند نفر مستقل از هم صورت گرفته است بدون اینکه همزمانی مطرح باشد. در اینجا سه حالت پیش می آید:
۲.۱دیگری تقاضای ثبت اختراع را تسلیم کرده و آن را به طور قطعی ثبت کرده است
در این خصوص بند الف ماده ۵ قانون ۱۳۸۶ مقرر می کند که: حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد. با این حساب مخترع منازع نخواهد توانست در ادعای خود راه به جایی برد و لو اینکه حقیقتا مقدم بر مخترع ثبت کننده به اختراع رسیده باشد. در گواهینامه اختراع نیز تنها نام ثبت کننده خواهد آمد. این دیدگاه قانونگذار قابل پذیرش است. به این دلیل که اولا، هم مانع ایجاد اختلاف پس از ثبت قانونی یک اختراع و موجب ایجاد نظم در روند ثبت اختراع می شود. ثانیا، مانع هرگونه سو استفاده می گردد به این معنی که مخترع مدعی مقدم ممکن است خلاف واقع ادعا کند که زود تر از مخترع ثبت کننده به اختراع رسیده است. و ثالثا، این رویکرد یک تذکر و هشداری است به مخترعان تا در خصوص ثبت اختراع خود تا می توانند سرعت لازم را به خرج دهند، چرا که محتمل است کس دیگری همان اختراع را به نتیجه برساند و لذا عدم اقدام برای ثبت یعنی اقدام بر علیه خود و گذشتن از یک حق ایجاد شده به نفع دیگری. ضمن اینکه هر مخترعی نیز به طور طبیعی آگاه است که اشخاص دیگری ممکن است همان اختراع را در هر جای دنیا به ثبت برسانند. این موضوع را می توان به عنوان «اصل سرعت در ثبت» نامید.
در اینجا باید به این نکته توجه نمود که در احراز تازه بودن اختراع یا عدم سابقه اختراع باید به آن دسته از اختراعاتی توجه نمود که ثبت شده اند نه آنهایی که هنوز ثبت نشده اند. با این حساب، اگر شخص (الف) اختراع را به انجام رساند و شخص (ب) پس از وی به همان اختراع برسد ولی زودتر ثبت کند، شخص (ب) مخترع است.
شاید گفته شود این رویکرد غیرعادلانه است، چرا که مخترع حقیقی اولیه به حق خود نمی رسد. اما با توجه به این نکته که قانونگذار بایست راه سوء استفاده را ببندد، این دیدگاه منطقی به نظر می رسد. اگر بنا باشد مخترع حقیقی اولیه که هنوز اقدام به ثبت اختراع خود نکرده است، محق شناخته شود آنگاه مدعیان زیادی پیدا می شوند و ادعای تقدم در انجام اختراع می کنند. لذا قانونگذار بار وصول به حق را بر دوش مخترع قرار داده و این تذکر را به وی یادآوری می کند که باید زودتر اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم کند تا حق وی ضایع نشود.
۲.۲ دیگری در خصوص ثبت اختراع اقدام کرده و تقاضای ثبت آن را داده و در دست بررسی است
در این خصوص مستفاد از بند (ج) ماده ۵ قانون ۱۳۸۶:
شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا در صورت ادعاي حق تقدم هر كدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده اند، مشروط بر اين كه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
پس تقدم زمانی در تسلیم اظهارنامه ملاک تعیین مخترع حقیقی از دیدگاه قانون است. این دیدگاه نیز بازتاب همان اصل «سرعت در ثبت» یا «سیستم اولین ثبت» است که هر مخترعی بایست به آن پای بند باشد و الا ممکن است حق واقعی وی به دلیل اهمال در اقدام سریع به ثبت تضییع گردد.
در اینجا یک نکته این است که آیا صرف تسلیم یک اظهارنامه و لو اینکه ناقص باشد می تواند موجد حق فوق باشد؟ به عنوان مثال، ممکن است مخترعی از ترس اینکه مبادا رقبا اقدام به تسلیم اظهارنامه کنند، سریعا فرم اظهارنامه ثبت اختراع را که اینک به صورت الکترونیکی و آنلاین نیز ممکن است، پر کند، لکن اطلاعات وارده کامل نباشد. با توجه به بند (ج) ماده ۵ فوق، دو حالت از هم قابل تفکیک است:
الف) تسلیم زود اظهارنامه: در این حالت ماده به صرف تسلیم زود اظهارنامه توجه کرده است و لذا اظهارنامه ناقص هم می تواند موجد این حق باشد، هرچند احتمال موفقیت را پایین خواهد آورد.
ب) ادعای حق تقدم: در این حالت ماده صراحت دارد که اظهارنامه باید به صورت معتبر تسلیم شود. تسلیم معتبر یعنی رعایت کلیه شرایط قانونی.
نکته دیگری نیز قابل توجه است. در خصوص تکلیف اظهارنامه ثبت پس از تسلیم آن سه حالت قابل تصور است: ۱. استرداد آن ۲. مسکوت گذاشتن آن ۳. رد آن. دو مورد ۱ و ۲ از طرف تسلیم کننده اظهارنامه یا نماینده قانونی وی صورت می گیرد و مورد ۳ از سوی مرجع بررسی کننده اظهارنامه.
۲.۲.۱ استرداد اظهارنامه
استرداد اظهارنامه در قانون ۱۳۸۶ به دو صورت بیان شده است:
۱. استرداد حقیقی: گاهی تسلیم کننده اظهارنامه ثبت یا نماینده قانونی وی آن را مسترد می کند. به عنوان مثال، ماده ۷ قانون ۱۳۸۶ مقرر می کند:
متقاضي ثبت اختراع تا زماني كه اظهارنامه او براي ثبت اختراع قبول نشده است مي تواند آن را مسترد كند.
ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی این قانون نیز در خصوص استرداد اظهارنامه مقرر می کند:
اظهارنامه اختراع ممكن است با درخواست كتبي متقاضي مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضيان، اين درخواست بايد به امضاي همه آن‌ها رسيده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاريخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.
۲. در حکم استرداد یا استرداد حکمی: گاهی اظهارنامه مسترد شده تلقی می شود یعنی در حکم استرداد خواهد بود. از جمله ماده ۱۶ به این نوع استرداد اشاره کرده است:
… به منظور حفظ اعتبار گواهينامه يا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغي كه به موجب آيين نامه اين قانون تعيين مي شود، توسط متقاضي به اداره مالكيت صنعتي پرداخت مي گردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است. درصورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع، فاقد اعتبار مي شود.
با بررسی ماده فوق شاید بتوان عنوان استرداد حکمی را «استرداد ضمنی» یا «استرداد با فعل» نامید. چرا که تسلیم کننده اظهارنامه با عدم انجام تشریفات قانونی لازم زمینه به نوعی تقاضانامه خود را مسترد می دارد.
۲.۲.۲ مسکوت گذاشتن اظهارنامه
مسکوت گذاشتن اظهارنامه در ماده ۵ قانون آمده و هیچ توضیح دیگری در خصوص آن بیان نشده است. در آیین نامه اجرایی قانون نیز اشاره ای به آن نشده است، برخلاف موارد استرداد و اصلاح و رد. با توجه به اینکه پس از تسلیم اظهارنامه در خصوص آن تصمیم گیری می شود، روشن نیست منظور از مسکوت گذاشتن اظهارنامه چیست؛ حتی اگر متقاضی ثبت نیز پیگیری نکند، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را بررسی و با پذیرش، رد یا اعلام نیاز به اصلاح آن، اظهار نظر خواهد کرد، مگر اینکه گفته شود هر دو طرف اظهارنامه را پیگیری نکنند!
۲.۲.۳ رد اظهارنامه
اگر تقاضای ثبت نفر اول مسترد شده باشد یا مسکوت گذاشته شده باشد، طبیعی است که مدعی بعدی می تواند اظهارنامه خود را جلو ببرد و تقاضای ثبت اختراع را بکند. البته پس از این باید منتظر ماند و دید که آیا در نهایت اختراع ثبت خواهد شد یا خیر. اما اگر اظهارنامه تسلیمی اول توسط مخترع مدعی اول رد شده باشد سوال این است که اگر برای یک اختراع اظهارنامه ای رد شده باشد آیا می توان برای همان اختراع اظهارنامه دیگری توسط دیگری تسلیم نمود؟ در اینجا باید به دلایل رد اظهارنامه اول توجه کرد:
۱. علت رد عدم احراز شرایط اساسی مقرر در قانون برای اختراع است: منظور از شرایط اساسی ویژگی های مقرر در ماده ۱ و ۲ قانون ۱۳۸۶ برای یک اختراع مقبول است. در این صورت مخترع دوم ممکن است بتواند با توصیف مناسب اختراع در اظهارنامه ثبت اختراع، اثبات کند که شرایط قانونی لازم را دارد مخصوصا اینکه در نظام حقوقی ایران از نظام اعلامی تبعیت می شود نه نظام تحلیلی و بررسی ماهوی، و توصیف اختراع نقش مهمی در ثبت آن خواهد داشت. از همین جا می توان به نقش یک فرد آگاه به مسایل و روند ثبت اختراع پی برد.
۲. علت رد عدم احراز شرایط شکلی است نه ماهوی: مانند اینکه مدعی باشد اختراع را به نمایندگی از طرف شخص الف ثبت می کند اما مدارک مثبت سمت نمایندگی را ارایه نکند. در این صورت نیز بدیهی است که مدعی دوم می تواند اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم و کار را جلو ببرد.
در خصوص رد اظهارنامه ماده ۱۳ بیان کرده است:
پس از قيد تاريخ تقاضا، اداره مالكيت صنعتي اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط مندرج در اين قانون و آيين نامه آن، بررسي خواهد كرد و درصورت تشخيص انطباق، اقدام لازم را براي ثبت اختراع انجام مي دهد. در غير اين صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضي ابلاغ مي كند.
۲.۲.۴اصلاح اظهارنامه ثبت اختراع
در کنار استرداد، مسکوت گذاشتن و رد اظهارنامه لازم است از امکان اصلاح اظهارنامه نیز سخن گفت. پس از تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع همه چیز تمام شده نیست بلکه امکان اصلاح اظهارنامه مفروض است. تقاضای اصلاح هم می تواند از سوی متقاضی باشد و هم از سوی مرجع ثبت اختراع که در ایران اداره مالکیت صنعتی است:
۱. اصلاح به تقاضای اداره مالکیت صنعتی: در این خصوص در ماده ۱۱ قانون می خوانیم:
اداره مالكيت صنعتي تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد كرد مشروط بر اين كه اظهارنامه در زمان دريافت، حاوي نكات زير باشد:
الف ـ ذكر صريح يا ضمني اين نكته كه ثبت يك اختراع تقاضا مي شود.
ب ـ ذكر نكاتي كه شناخت هويت متقاضي را ميسر مي كند.
ج ـ توصيف اجمالي اختراع.
اگر اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط فوق بوده است، از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف سي روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولي اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.
در تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون نیز به همین موضوع اشاره شده است.
۲. اصلاح به درخواست متقاضی: متقضای نیز می تواند تقاضای اصلاح اظهارنامه را بکند. این اصلاح باید در محدوده همان اختراع مورد نظر باشد نه بیشتر، به نحوی که اوصاف اظهارنامه اصلاحی نباید نشانگر یک اختراع دیگری باشد. مثلا متقاضی پس از تسلیم اظهارنامه احساس می کند که اختراع را به خوبی توصیف نکرده است و به این دلیل ممکن است شرایط مقرر برای اختراع در قانون احراز نشود. لذا تصمیم می گیرد با اصلاح اظهارنامه شرایط آن را بهبود ببخشد. ماده ۸ قانون ۱۳۸۶ مقرر می کند:
اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي دهند مربوط باشد. در اختراع كلي ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بي اعتباري گواهينامه اختراع مربوط نمي شود. متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است:
الف ـ اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.
ب ـ آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستين است.
مواد ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اصلاح اظهارنامه را که با پیوست کردن اصلاحات به اظهارنامه صورت می گیرد و نیز لزوم پرداخت هزینه اصلاح اظهارنامه را خطاب قرار داده است:
ماده ۲۲ ـ چنانچه متقاضي بخواهد اصلاحاتي را در مورد توصيف، خلاصه توصيف اختراع يا نقشه‌ها انجام دهد بايد صفحاتي از ضمائم كه اين اصلاحات مربوط به آن‌ها است را دوباره تايپ كند، به نحوي كه كل آن‌ها يك سند يكپارچه را تشكيل دهد.
اضافه كردن بين خطوط، چسباندن، حاشيه نويسي، يا اصلاح به صورت زيرنويس و اقداماتي از اين قبيل ممنوع است.
ماده ۲۳ ـ متقاضي مي‌تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها انجام مي‌پذيرد.
در پایان لازم به ذکر است که سابقه هر نوع تغییر و اصلاح و نقل و انتقال ثبت می شود. تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مقرر می کند:
در دفتر ثبت اختراع، براي هر اختراع دو صفحه اختصاص مي يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به موضوع اختراع صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد.
۲.۲.۵ کان لم یکن تلقی شدن اظهارنامه
در کنار موارد فوق باید از کان لم یکن تلقی شدن اظهارنامه هم سخن گفت. کان لم یکن تلقی شدن اظهارنامه عنوانی است که با ترک فعل (مانند عدم انجام اصلاحات) صورت می گیرد و به مانند این است که از اساس اظهارنامه ای تسلیم نشده است، مانند زمانی که متقاضی، اصلاحات اعلامی اداره مالکیت صنعتی را ظرف مدت مقرر انجام نمی دهد (ماده ۱۱ قانون).
در این راستا در ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون نیز مقرره مشابهی آمده است:
چنانچه پس از بررسي اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات يا تكميل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين مواردي كه نياز به اصلاح يا تكميل دارند كتباً از متقاضي مي‌خواهد تا ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات يا تكميل مدارك اقدام نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد. مهلت تعيين شده در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.
در اینجا باید به نکته ظریفی توجه نمود. تفاوت بین اثر حقوقی کان لم یکن تلقی شدن اظهارنامه با رد اظهارنامه این است که در صورت ادعای حق تقدم، می توان به اظهارنامه رد شده قبلی استناد کرد چنانچه در بند ج ماده ۱۱ نیز آمده است:
تصوير هرگونه تصميم نهايي مبني بر رد اظهارنامه خارجي يا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجي.
لکن اثر کان لم یکن تلقی شدن اظهارنامه این است که گویا از اساس نبوده است و لذا نمی توان در صورت تسلیم اظهارنامه بعدی به حق تقدم ناشی از مورد کان لم یکن تلقی شده استناد نمود. بحث حق تقدم در ادامه خواهد آمد.
۲.۳ دیگری تقاضای ثبت اختراع را نداده و طبیعتا به طور قطعی هم ثبت نشده است
در این صورت رقابت بر سر این است که چه کسی زودتر تقاضانامه ثبت اختراع را تسلیم نماید. هر یک از طرفین که زودتر اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم کرده باشد دارای حق تقدم خواهد بود که در بند (ج) ماده ۵ قانون ۱۳۸۶ آمده است.