وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

یحتمل اهالی حقوق بر جدال بین قوه قضاییه و کانون وکلا بر سر پیش نویس لایحه استقلال کانون وکلا که از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه ارائه شده، واقف اند. قصد ما در این نگاشت آن نیست که داوری جدال را کنیم؛ لکن یک نکته علمی حقوقی در این میان مطرح است که به نظر می رسد کمتر بدان توجه شده است و زمینه بی اعتباری لایحه ۱۳۳۳ و به تبع ماده ۲۲ آن را که ماده کلیدی این جدال است، تقویت می کند.

به این شرح که در ۲۹ آبان ۱۳۳۳ قانونی وضع شد با عنوان «طرح قانونی الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات». در این ماده واحده آمده است:

«کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده واحده مصوب ۱ مرداد ماه ۱۳۳۱ و ماده واحده تمدیدی آن مصوب بهمن ماه ۱۳۳۳ چون بر خلاف قانون اساسی بوده ملغی است.» تبصره این ماده واحده برای اعتبار سنجی لوایح مهلت ۱۵ روزه و ۳ ماهه تعیین کرده است.

حال در ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ آمده است:

«‌چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که در‌تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.»

حال سوال این است:

آیا این دوره اجرای موقت در این ۶۶ سال!!! (از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۹۹) به پایان نرسیده است؟! آيا عدم تصویب لایحه در مجلسین وقت برای اعتبار قانونی دایمی آن، به معنی کان لم یکن تلقی شدن لایحه نیست؟ تفسیر شما از «موقتا قابل اجراست» چیست؟ آیا در تفسیر عرفی،‌ بازه موقت می تواند ۷۰ سال باشد؟! قضاوت با شما…

به نظر می رسد اهالی نزاع ابتدا باید پاسخ سوال مطرح شده در متن را به نتیجه برسانند و سپس بر سر فروعات جدل کنند. ای بسا نتیجه بی اعتبار لایحه ۱۳۳۳ و ماده ۲۲ آن باشد!