وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

حسب آنچه تاکنون پژوهش کرده ایم، «علم» و «دانش» مترادف اند، اولی عربی و دومی فارسی است. عالم در زبان عربی همان دانشمند در زبان فارسی است. این دو واژه در زبان فارسی معمولا در کنار هم ذکر می شوند: علم و دانش.
در مقام تعریف، یک معنی دقیق و قابل دفاع از «دانش» یا همان «علم» عبارت است از «آگاهی یا شناخت حقیقی از هستی» (هستی هم شامل انسان است و هم شامل هر آنچه غیرانسان)؛ آگاهی و شناختی که حقیقتی ندارد و بعدا به طور کلی یا جزئی مورد انکار واقع یا اصلاح می شود، علم یا دانش نیست.  در این خصوص در یادداشت مستند دیگر به تفصیل سخن گفته ایم: اینجا. پیشنهاد می شود بعد از مطالعه این یادداشت،‌ ادامه این صفحه مطالعه گردد.
تعریف فوق عمدتا علوم مبتنی بر حقیقت مانند پزشکی و فیزیک را شامل می شود؛ اولی شناخت انسان و هر آنچه شباهت هایی به انسان دارد، مانند حیوانات، و دومی شناخت جهان پیرامون انسان را مورد بررسی قرار می دهد. لکن در دنیای علمی امروز، به «اعتباریات» هم علم و دانش می گویند؛ مثلا کسی را که واژه شناس و ادیب است، اگر زبردست باشد، عالم ادبی یا دانشمند ادبی می نامند. در حالی که واژه ها زمانی در گذشته توسط کسی وضع و جعل شده است که خود بشر است. اینکه به یک ثمره درخت با مزه و رنگ و شکل خاصی، سیب گفته می شود، محصول «آگاهی یا شناخت از هستی مبتنی بر حقیقت» نیست، بلکه قراردادی است که بشر توافق کرده است نام یک چنین موجودی را سیب بگذارد تا از بقیه ثمرات درختی تمیز داده شود.
«تقریبا» همه قواعد حقوقی، اعتباریات هستند نه علم یا دانش به معنی دقیق آن که همان آگاهی حقیقی از هستی است. اینکه معامله فضولی غیرنافذ است، چه ارتباطی به آگاهی حقیقی از هستی دارد؟ اینکه مجازات سارق، قطع ید است در برخی شرایط، یا نکاح دختر باکره بدون اذن ولی باطل است، یا داشتن تابعیت از مصادیق حقوق بشر است، یا قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستکی باطل است، یا میزان تخفیف برای مجرمان فلان اندازه است، چه ربطی به آگاهی و شناخت حقیقی از عالم هستی دارد؟ با این حساب، حقوق حداقل در بخش مهمی از آن، علم به معنی واقعی آن نیست بلکه، در بهترین حالت، اگر علم تلقی شود، علم اعتباری است یعنی آگاهی هایی که خود بشر ساخته است بدون اینکه ریشه ای در آگاهی حقیقی از هستی داشته باشد؛ در بهترین حالت، آن هم در حقوق اسلامی می توان گفت که بخشی از حقوق مبتنی بر چنان آگاهی است، نه در همه آن. به عنوان مثال، این همه کنوانسیون هایی که دولت اسلامی ما به آنها محلق شده است و بخشی از سیستم حقوقی ایران شده است، از کدام منشا حقیقی هستی نشان گرفته است؟ یا مصلحت هایی که وارد حوزه تقنین شده است مبتنی بر کدام آگاهی حقیقی از عالم هستی است، مانند لزوم اخذ رضایت از زوجه اول برای ازدواج مجدد که در قانون حمایت از خانواده مندرج است؟
بلی، ممکن است مصداق هایی از قواعد حقوقی یافت شود که حالت کشف و آگاهی حقیقی از عالم هستی کند، مانند اینکه ازدواج همزمان با دو خواهر ممنوع است، ریشه در روانشناسی انسان دارد که عملا رقابت نانوشته بین دو خواهر در ارتباط با شوهر واحد و تلاش به جذب انحصاری وی از یک طرف، و محبت و کشش ذاتی دو خواهر به هم از طرف دیگر، نوعی «تضاد رقابت-محبت» ایجاد می کند که مانع از یک زندگی عادی برای هر دو خواهر می شود، و لذا ممنوع اعلام شده است.
ممکن است سوال شود که آیا در همه سیستم های حقوقی چنین است یعنی حقوق را نمی توان علم به ما هو علم نامید، یا سیستم های حقوقی مستثنی از قاعده فوق نیز وجود دارند؟ پاسخ سوال منوط به نگاه مجدد به معنی علم است: «آگاهی یا شناخت حقیقی از هستی». اگر کسی بتواند در حوزه های مختلف علمی شناخت و آگاهی حقیقی از هستی ارایه کند باز هم نمی توان گفت علم به ما هو علم وجود ندارد؟ بدیهی است که در این حالت می تواند وجود علم را تصدیق کرد. اما آن شخص کیست که بتواند چنین توانایی داشته باشد؟ در ادبیات دینی تنها انبیا و اوصیا هستند که این توانایی را دارند که البته در بین آنها نیز درجه بندی وجود دارد. به این جهت که این افراد برگزیده با خالق هستی خطاناپذیرترین ارتباط را از نظر شکلی دارند و عالی ترین محتوی را دریافت می کنند، می توانند علم حقیقی را از منشا اصلی دریافت و به نسبت ظرفیت مخاطبان عرضه کنند. چنین روش ارتباط را کانال وحی می نامند. این علم می تواند در همه حوزه ها مطرح شود از طب و علوم طبیعت تا علوم انسانی. اگر همین افراد برگزیده برای اداره جامعه انسانی مقررات گذاری کنند، طبیعی است که عالی ترین مقررات خواهد بود. حقوق مبتنی بر چنین آموزه هایی می تواند به عنوان علم تلقی شود؛ لکن در دنیای امروز چند سیستم حقوقی با این ویژگی می توان شمرد که آبشخور مقررات آن مبتنی بر چنان دریافتی است؟
اگر بخواهیم در حوزه حقوق اسلامی سخن بگوییم ممکن است به نقطه چالشی برسیم. نهال اولیه حقوق اسلامی مبتنی بر وحی بوده است؛ پیامبر اکرم ص هیچ سخنی نفرمودند مگر اینکه وحی بود. در توسعه های بعد، به دلیل قطع کانال وحی، اوصیا همان نقش را بازی می کردند که انبیا بر عهده داشتند. عصمت اوصیا و اتصال آنها به عالم غیب چنین امکانی را فراهم می کرد. بعد از اوصیا هر دو کانال مسدود گردید. برای اداره جامعه اسلامی، نیاز به توسعه های جدید حقوق بود تا بتوان به مسایل جدید پاسخ داد. در اینجا مکاتب و نظراتی مطرح شد. برخی معتقدند که برای ادامه مسیر، عقل تنها، کافیست. انسان می تواند با عقل خود هرآنچه که لازم است با توجه به مقتضیات زمان مقررات گذاری کند به شرطی که از خطوط قرمز شریعت تجاوز نکند. در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که عقل همیشه لازم است، اما کافی نیست؛ اگر بتوانیم مراتب نازله وحی را همچنان برقرار کنیم، حتما باید چنین کرد. مرتبه نازله وحی، الهام است که در قرآن کریم بارها اشاره شده است، از الهام به زنبور عسل تا الهام به ام موسی؛ یعنی امکان ارتباط با خالق هستی و دریافت هدایت در زمینه های مختلف از جمله مقررات گذاری، قطع نیست و می توان با شرایطی که در صدر آن شرایط طهارت نفس است، ارتباط را ولو ضعیف تر برقرار نمود. به عبارت دیگر، این نظریه معتقد است بالا سر عقل، نظارت وحی گونه لازم است؛ نباید عقل را سر خود رها کرد.
در انتخاب یکی از این دو نظریه، باید به این سوال پاسخ داد که در توسعه های بعدی حقوق اسلامی، آیا نباید تلاش کرد که مقرراتی از همان جنس یا حداقل نزدیک به همان ها، تا جایی که ممکن است، نوشته شود؟ هر عقل سلیمی می گوید، بلی؛ برای این منظور کدام یک از دو نظر فوق شایسته است؟ عقل می گوید نظر دوم! حتی کسانی که معتقد به حکومت مطلق عقل هستند، نمی توانند منکر این باشند که توسعه حقوق اسلامی محتاج مقررات گذاری به همان مزاجی باشد که قبلا بوده است. به این دلیل که اولا، در نظر اول، سخن از عقل یک انسان است که معصوم نیست و طبیعتا به دلیل هواهای نفسانی از عقل محض برخوردار نیست و همین موضوع می تواند موجب انحراف مقنن انسانی از هدف شریعت شود. ثانیا، لازم است افرادی مقررات گذاری کنند که مزاج شریعت را بدانند و برای این منظور در کنار تکیه بر نصوص و استنباط های عقلی، لازم است از طهارت نفسانی بالایی برخوردار باشند تا مقرراتی نزدیک به خواسته شریعت وضع کنند. اینکه امام معصوم علیه السلام نیز امر کرده اند که در مسایل جدید به افرادی که دارای ویژگی هایی از جمله طهارت نفس/صیانت از نفس (صائنا لنفسه) هستند مراجعه کنید، دقیقا منعکس کننده همین مطلب است. با این توضیح، نباید تقنین را دست هر کسی داد؛ افراد با دانش کم نیستند، اما افراد با صلاحیت فوق الذکر کم اند. با همه این اوضاع و احوال، به دلیل احتمال خطاپذیر بودن افراد واجدالشرایط، همچنان نمی توان مدعی شد که آنچه مقررات گذاری می کنند، علم است، یعنی حقا و حقیقتا مراد خالق هستی را کشف کرده و در قالب مقررات عرضه کرده اند، از طرف دیگر، به دلیل بنیاد اولیه مقررات اسلامی بر علم واقعی، نمی توان منکر علم بودن حقوق اسلامی به طور مطلق شد. لذا می توان گفت حقوق اسلامی در بخشی علم و در بخش دیگری مقررات بشری است؛ یا می توان گفت که حقوق اسلامی در مسلمات، علم و در غیرآن ترکیبی از علم-داده های اعتباری بشری است.
در بحث قانون گذاری مدرن، در ایران نهاد اصلی تقنین مجلس شورای اسلامی است که با همکاری شورای نگهبان به وضع قانون می پردازد. در مجلس نمایندگانی با اطلاعات متفاوت حضور دارند که ای بسا اطلاعات خاصی در حوزه های دینی ندارند چه رسد به اینکه بتوانند مزاج شریعت را بشناسند. در شورای نگهبان شش فقیه و شش حقوقدان حضور دارند. کار فقها بررسی «عدم مخالفت» مصوبه مجلس با شریعت است نه «موافقت» آن با شریعت. به بیان دیگر، نظر به اینکه خود شورای نگهبان نیز نمی تواند در همه موارد نظر واقعی شریعت را کشف کند، و در نتیجه نمی توانند مدعی شوند که مصوبه با شریعت موافق است، تنها اگر عدم مخالفت مصوبه با شریعت را تشخیص دادند، می توانند مصوبه را تایید کنند. اعضای حقوق دان نیز عدم مخالف مصوبه با قانون اساسی را مدنظر دارند. با این حساب، آنچه از نهاد قانونگذاری ایران صادر می شود می توان خلاف شریعت باشد و لذا نمی تواند علم تلقی شود. نتیجه اینکه نمی توان مدعی شد حقوق در ایران، علم است، مگر اینکه در بخشی که منبعث از مسلمات شریعت است علم نامیده می شود نه در همه حوزه ها و مسائل. اگر سیستم حقوق ایران که توجه به شریعت دارد اینگونه خطاپذیر است و نمی تواند مدعی «علم بودن حقوق» شود، حساب سیستم های حقوقی غیرایران که اساسا توجه به شریعت ندارند، مشخص است. اگر توجه شود، این نتیجه از تعریف ما از «علم» نشات گرفت و این تعریف نیز از کلام اهل بیت علیهم السلام اخذ گردیده است (علم نزد ماست) نه اینکه گزاره ای ناشی از تحلیل و نظر شخصی باشد. بلی، ممکن است افراد دیگری، علم را به نحو دیگری تعریف کنند و در نتیجه معتقد به علم بودن حقوق باشند.
با این حال، در دنیای حقوق مدرن ساختاری بهتر از آنچه در ایران وجود دارد، به سختی می توان متصور شد. تنها انتظار این است که شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس از نظر کیفیت انطباق با موازین اسلامی، عجله ای نکرده و با وسواس تمام موضوع را بررسی و اعلام نظر نمایند. در صورت اجتهاد (تلاش حداکثری) به آن معنی که در اجتهاد احکام از منابع شرعی وجود دارد، حتی اگر قانونی برخلاف شریعت وضع شود، ماجورند.
در پایان باید گفت که بین «علم و دانش» و «اطلاعات» تفاوت است. اطلاعات یعنی هر آنچه بشر به آن مطلع و آگاه است و دایره وسیع تری از علم و دانش او دارد. اینکه امروز بفهمم «علی از سفر آمد» یا فلان اتفاق رخ داد، جزء «اطلاعات» من است،‌ اما نام علم و دانش را نمی توان بر آن نهاد. اما اگر امروز بفهمم «ماه بر جزر و مد دریاها اثر دارد»، به یک شناخت و آگاهی حقیقی از هستی دست یافته ام و در دایره علم و دانش من قرار می گیرد؛ گفته شد دایره علم و دانش در زمان ما به اعتباریات نیز تسری داده شده است و صرفا ناظر به کشف صحیح از هستی، نیست.
تفاوت «علم با فناوری» در ترکیب «علم و فناوری» نیز در این است که علم، آگاهی مبتنی بر حقیقت است که حالت نظری و انتزاعی دارد و فناوری تبدیل این آگاهی به کاربرد است. به عبارت دیگر، در فناوری، علم حالت مادی پیدا می کند و در عمل قابل استفاده می شود. هدف اصلی فناوری نیز تسهیل زندگی بشر و پول در آوردن است!