کسی منکر اجرای دقیق قانون در جامعه نیست. اجرای قانون ضامن احقاق حقوق فردی و اجتماعی، و نیز اجرای تکالیف فردی و اجتماعی است.
اما آیا همیشه اجرای قانون نتیجه عقلایی دارد؟
ماده 1085 قانون مدنی و با پیروی از نظریات مشهور فقهای شیعه حق حبس را برای زوجه به رسمیت شناخته شده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد…»
حال، به این مثال توجه فرمایید (برگرفته از یک پرونده واقعی):
خانمی با آقایی با مهریه برابر با 500 سکه تمام بهار آزادی پیوند زناشویی می بندند. زوجه قبل از برگزاری مراسم ازدواج حق حبس خود را نسبت به مهریه اعمال می کند (تمکین پس از دریافت کامل مهریه)! پرونده در دادگاه مفتوح می شود و قاضی محترم زوج را به پرداخت ماهانه یک ربع سکه بهار آزادی محکوم می کند. زوجه نیز حاضر نیست تا دریافت کامل مهریه به زندگی مشترک رضایت دهد. در این راستا رای وحدت رویه شماره 708 مورخه 22 مرداد1387 دیوان عالی کشور مقرر کرده است که اگر مهریه از طرف دادگاه برای زوج تقسیط شود حق حبس زوجه کماکان به قوت خود باقی است و تا زوجه آخرین قسط را دریافت ننموده است می تواند از تمکین خودداری کند که البته این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهد بود.
حال، راه حل منطقی در خصوص این پیوند چیست؟
ابتدا با یک محاسبه ساده، پرداخت کامل 500 سکه بهار آزادی، هر ماه یک ربع سکه، یعنی 500 تقسیم بر 4 که برابر با 2000 ماه می شود. 2000 ماه تقسیم بر 12 یعنی 166.66 سال!!! زوج باید حدود 167 سال منتظر بماند تا مهریه کامل پرداخت شده و زندگی مشترک سربگیرد! عمر نوح می خواهد و صبر ایوب.
حال، به این فرض ها توجه فرمایید:
- اگر زوج نخواهد زوجه را طلاق دهد، هم زوج و هم زوجه از یک عمر زندگی مشترک محروم می شود!
- زوج نیز طبق قوانین جاری نمی تواند ازدواج مجدد کند، چرا که ازدواج مجدد زوج منوط به رضایت زوجه است!
پس: نه زوج می تواند ازدواج مجدد کند و نه زوجه حاضر به تامین زمینه زندگی مشترک است.
راه این است که حال که زوج مهریه را می پردازد، زوجه را طلاق دهد، تا نصف مهریه را بپردازد نه تمام آن را. که با توجه به عدم توانایی مالی زوج این گزینه منتفی است. پس باید صبر کند یا دل زوجه نرم شود به تمکین، یا مهر تماما پرداخت شود که عمر نوح می خواهد!
این یعنی، اگر قرار باشد اجرای حق حبس نتیجه معقولی داشته باشد، با در نظر گرفتن دیگر نصوص قانونی، هیچ راه معقولی به نظر نمی رسد!