وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

دکتر طاهر حبیب زاده:

۱. مقدمه

آثار حقوقی تحصیل غیرمجاز ادله الکترونیکی یا غیرآن، موضوعی بحث برانگیز و اختلافی است و در متون قوانین نص روشن و در نوشته های حقوقی وحدت نظر در این باره دیده نمی شود. در این زمینه لازم است به دو سوال پاسخ داده شود:

۱. آیا دلیلی [1] که از راه غیرقانونی تحصیل می شود در محکمه معتبر است؟ به عبارت دیگر، آیا طریق تحصیل دلیل موضوعیت دارد و باید مشروع باشد و الا دلیل فاقد اعتبار خواهد بود، یا به هر طریقی می توان تحصیل دلیل کرد ولو نامشروع؟ مخصوصا اینکه در امور حقوقی، ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی با عبارت «هرگونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت» پاسخ مثبت این سوال را به ذهن متبادر می کند:

در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم ‌باشد، انجام خواهد داد.

۲. صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار دلیل تحصیل شده از راه غیرمجاز، آیا تحصیل غیرمجاز دلیل جرم تلقی می شود؟

در ادامه دو سوال فوق بررسی می شود، با ذکر این نکته که تحصیل غیرمجاز به معنی تحصیل دلیل از طرق غیرقانونی است، مانند جا سازی دوربین مخفی در محل کار شخص.

۲. اعتبار یا عدم اعتبار ادله تحصیل شده از راه غیرمجاز: تفکیک بین دلالت دلیل بر واقع عینی و خارجی و غیر آن

به عنوان مقدمه کوتاه، اگر تحصیل دلیل از راه غیرمجاز معتبر باشد، در واقع مجوز توسل به هر وسیله ای حتی شکنجه، ورود غیرمجاز به حریم خصوصی دیگران مانند نصب دوربین مخفی و نقض حقوق اشخاص را در پی خواهد داشت که این نتیجه با حرمت حریم خصوصی و حقوق شهروندی اشخاص در تعارض است؛ حتی فرض حکمت قانون گذار نیز اجازه نمی دهد دلیل از راه غیرمجاز تحصیل شود. اصل ۲۲ قانون اساسی نیز حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می داند، مگر در مواردی که قانون مجاز بداند. با این حساب باید اسناد و مدارکی را که به صورت غیرمجاز تحصیل شده اند،‌ یعنی بدون رضایت شخصی که اسناد و مدارک علیه وی قابل استناد است، به عنوان دلیل مورد قبول محاکم ندانست؛ چیزی که به صورت غیرمجاز تحصیل شده باشد نمی تواند منشا اثر باشد. این استدلال بیش از اینکه مستند به متن قوانین باشد، مستند به حکم عقل است: چیزی که ایجاد آن قانونی نباشد، نمی تواند موجد اثر قانونی باشد.

با این حال، نمی توان دلایل تحصیل شده از راه غیرمجاز را مطلقا بی اعتبار دانست؛ چرا که بی توجهی به دلایلی که کشف از واقع می کنند به سادگی قابل پذیرش نیست. فرض کنید محل دفن جسد مقتول از راه غیرمجاز مانند هیپنوتیزم متهم یا هم سلولی شدن با وی به صورت ناشناس مشخص شود؛ درست است که متهم اراده آزاد در بیان حقیقت نداشته است و این با اصل حفظ آزادی متهم در رسیدگی همخوانی ندارد، ولی آیا می توان به حقیقت کشف شده (محل دفن جسد مقتول) بی توجه شد؟ پاسخ قطعا منفی است به ویژه در امور حقوقی با در نظر گرفتن ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی. از طرف دیگر اگر تحصیل غیرمجاز دلایل جرم باشد ارائه کننده دلیل نیز باید مجازات شود که نتیجه آن مجازات شاکی و متشاکی هر دو است و ای بسا مجازات شاکی بیش از مجازات متشاکی باشد! به نظر نگارنده برای جمع بین این تعارضات می توان تقسیم بندی زیر را ارائه نمود:

الف) تحصیل دلیل کشف از واقعه عینی و خارجی غیرقابل انکار می کند مانند مشخص شدن محل اختفای مال مسروقه: این دلیل معتبر است چرا که احتمال خلاف آن نمی رود و حقیقتی است غیرقابل انکار در عالم خارج، ولکن آثار حقوقی تحصیل غیرمجاز دلیل بر محصل بار می شود که در عنوان بعدی بحث خواهد شد. به دیگر بیان وقتی ادله، ولو غیرمجاز، کشف قطعی از مقام ثبوت واقعه [2] می کند، نمی توان به این کشف بی اعتنا بود مگر به حکم قانون (که البته از قانونگذار حکیم انتظار می رود که به این کشف اعتبار حقوقی ببخشد).

ب) تحصیل دلیل ناظر بر اظهار امری است که فاقد اثر عینی و خارجی است مانند اقرار به توهین، شهادت بر رابطه نامشروع دون زنا و لواط [3] و سوگند بر پرداخت دین بدون سند: این دلیل معتبر نیست چرا که احتمال خلاف آن می رود، مگر اینکه موجب اطمینان دادگاه و اقناع وجدان دادرس شود و از باب حجیت علم قاضی معتبر باشد،‌ ولکن آثار حقوقی تحصیل غیرمجاز دلیل بر محصل بار می شود که در عنوان بعدی بحث خواهد شد. حکم شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۱۱/۹/۱۰ شعبه ۲ دیوان عالی کشور به نوعی منعکس کننده رویکرد ماست:

حکم به ثبوت جرمی به موجب گواهی یک نفر گواه در صورتی که موجب اطمینان دادگاه واقع شود، مانع قانونی نخواهد داشت.

نظر به دو دسته (الف) و (ب) فوق:

۱. فایل حاوی صدای مکالمات تلفنی و صدای گفتگو در جلسات و فیلم برداری بدون رضایت طرف مقابل، تحصیل دلیل از راه هیپنوتیزم، که در آن فرد فاقد اراده آزاد است، و جمع آوری ادله از طریق به کارگیری ترفندهای پلیسی و اطلاعاتی، مانند هم سلولی شدن با فرد، در صورتی می تواند دلیل معتبر تلقی شود که کشف از یک واقعه خارجی و عینی کنند و الا معتبر نخواهند بود،‌ هر چند که در عمل می تواند روند رسیدگی دادگاه را برای کشف حقیقت متاثر کند یا موجب کشف حقایقی با اراده آزاد «من مستندعلیه الدلیل» پس از ارایه مدارک به محکمه شود یا زمینه علم قاضی را فراهم کند که در این صورت می توان حجیت ایجاد کند.

۲. اصل ۳۸ قانون اساسی که در آن شکنجه و اجبار را نه تنها برای گرفتن اقرار، بلکه برای مطلق کسب اطلاع (که می تواند از یک امر خارجی و عینی باشد یا غیر آن) فاقد ارزش و اعتبار دانسته است، قابل نقد است:
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اگر کسی در اثر اجبار اقرار کند، دادگاه چگونه می تواند به مفاد اقرار به ویژه در جرایم مهم بی تفاوت باشد؟  نمی تواند؛ آیت الله مکارم شیرازی معتقد است:

بی شک اقراری معتبر است که بدون فشار و تهدید انجام شود؛ ولی اگر اقرار گیرنده مرتکب خلاف شود و اقراری با فشار بگیرد؛ ولی بعدا با قراین روشن ثابت شود که اقرار کننده حقیقت را افشا کرده است، معتبر است.

۳. اگر تقسیم بندی ما (الف و ب) پذیرفته نشود، در عمل می تواند آثار و تبعات منفی قابل توجهی داشته باشد و حتی غیرقابل اعمال باشد، مانند اینکه ادله قتل یا تجاوز جنسی به صورت غیرقانونی تحصیل شود، مثلا از طریق دوربین مخفی یا شکنجه. در این صورت، آیا به راحتی می توان به ادله بی اعتنا بود؟ آیا بی اعتنایی به این نوع ادله مورد قبول وجدان عمومی است؟ اینجاست که در تعارض بین «خروجی مباحث نظری» و حتی «اشارات تلویحی قانون» و «اقناع وجدان و احقاق حق» یکی را باید برگزید. به نظر ما صلاح در انتخاب راهی است که وجدان و به ویژه وجدان عمومی را اقناع و آرام و به احقاق حق کمک می کند. هرچند این رویکرد ممکن است به مزاج تقدیس گران مطلق قانون خوش نباشد.

۳. بررسی جرم بودن تحصیل غیرمجاز ادله

اینکه تحصیل غیرمجاز اسناد و مدارک الکترونیکی و غیرآن، جرم است یا خیر، به ویژه با توسعه فناوری های جدید که از جمله در گوشی های همراه به سادگی این امکان تعبیه شده است،‌ موضوعی است که بحث مفصلی می طلبد و خارج از محدوده هدف این اثر است. به اختصار، تحصیل غیرمجاز اسناد و مدارک جرم نیست مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد، مانند ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد مستخدمین و مامورین دولتی [4]:

هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

البته لازم است بین تحصیل غیرمجاز و انتشار غیرمجاز اسناد و مدارک تفکیک قائل شد. به عنوان مثال، قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ یک نوع از انتشار فیلم یا تصویر یا صوت را جرم دانسته [5] و نه تحصیل غیرمجاز آنها را:

هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در حالی که در خصوص تهیه فیلم از محل اختصاصی بانوان سخت گیری بیشتری اعمال شده و صرف تهیه و تحصیل فیلم یا عکس جرم تلقی شده است. طبق بند (ب) ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶:

تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها، استخر ها و یا تکثیر و توزیع آن جرم می باشد و مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق می باشند.

ضمن اینکه هر تحصیل مجاز اسناد و مدارک، موجد حق برای انتشار آن نیست. به عنوان مثال، در قراردادهای انتقال فناوری از جمله شروط عدم افشای اسناد و مدارک مبادله شده بین طرفین در طول مذاکرات و اجرای قرارداد است؛ گرچه تحصیل اسناد و مدارک مجاز است اما انتشار آن غیرمجاز خواهد بود. معمولا وجه التزام سنگینی در قبال افشا مقرر می شود یا جبران هرگونه خسارات مادی و معنوی توافق می شود.

نظر به توضیحات فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، در مواردی که تحصیل فیلم یا صوت یا هر مدرک دیگری به صورت غیرمجاز صورت گیرد و در قانون صریحا جرم انگاری نشده باشد، این عمل را نمی توان جرم دانست که البته مسئولیت شرعی و اخلاقی به دنبال دارد. لکن اگر تهیه یا انتشار آنها موجب ورود خسارت به دیگری شود لازم است جبران شود، مانند اینکه فردی سخنان تاجری را بدون رضایت وی ضبط و منتشر کند و در نتیجه آن فروش وی کاهش یابد و موجب ورود ضرر شود. با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می توان از منتشر کننده که مسبب این ضرر است جبران مقتضی را مطالبه نمود.

پی نوشت ها:

[1]: 

ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند.»

[2]: 

 مرحوم شهید مطهری مثال جالبی برای نشان دادن تفاوت مقام ثبوت و اثبات دارند: «اصطلاحی طلاب علوم دینیه دارند، می گویند: مقام ثبوت و مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام واقع. در مقام واقع و نفس الامر، هر چیزی در یک حد و درجه ای است. به قول فلاسفه جدید، شی ء فی نفسه و شی ء برای ما. مقام ثبوت، مقام شی ء فی نفسه است و مقام اثبات، مقام شی ء برای ماست. توضیح مطلب این است: فرض کنید یک عده پزشک قلب در یک شهر وجود دارند. در مقام واقع و نفس الامر ممکن است همه اینها در یک درجه باشند و ممکن است آقای «الف» درجه اش در حد اعلا باشد یعنی بهترین و متخصص ترین و عالم ترین طبیب قلب باشد، آقای «ب» درجه دوم، آقای «ج» درجه سوم و آقای «د» درجه چهارم باشد. اما مردم چگونه می شناسند؟ آنها در نزد مردم چه ارزش و اعتباری دارند؟ آیا ارزش و اعتباری که اجتماع برای آنها قائل است، با ارزش و اعتباری که در واقع و نفس الامر دارند یکی است؟ آقای «الف» که پزشک درجه اول قلب است، جامعه هم او را به عنوان پزشک درجه اول می شناسد؟ آقای «ب» که پزشک درجه دوم این شهر است، جامعه هم او را پزشک درجه دوم می شناسد؟ گاهی همین طور است. ولی ممکن است عکس مطلب باشد، یعنی اجتماع در اثر عواملی، تبلیغاتی، اشتباهاتی، جریاناتی، در مقام اثبات و در مقام شی ء برای ما، درست بر خلاف واقع قضاوت کند: پزشک درجه چهارم را اول بداند، سوم را درجه دوم و دوم را درجه سوم بداند و آن را که در واقع درجه اول است، درجه چهارم به شمار آورد. پس در اینجا مقام اثبات با مقام ثبوت فرق می کند، شی ء برای ما با شی ء فی نفسه فرق می کند.» مراجعه فرمایید به: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۷، انتشارات صدرا، ‌۱۳۸۰، ص ۲۶۳.

[3]:

 رابطه نامشروع از نوع زنا و لواط می تواند دارای اثر خارجی بر روی بدن مفعول باشد و با بررسی پزشک قانونی محرز شود.

[4]:

 اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی ۳۴۷۲/۷ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۶ چنین نظر داده است: «ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمین و مامورین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ ق.م.ا) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ ق.م.ا.) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»

[5]:

 منظور ما از «یک نوع» این است که ادبیات ماده صرف انتشار را جرم نمی داند بلکه انتشار پس از تغییر یا تحریف یا با علم به تغییر یا تحریف را جرم می داند، که قطعا رویکرد قابل نقدی است.