وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

دکتر طاهر حبیب زاده (کلیه حقوق محفوظ است)

عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام
آی.دی تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh

جرات علمی یک موضوع است و جرات بیان، یک موضوع دیگر. اگر یافته علمی ما منطبق بر موازین و اصول پژوهشگری حاصل شده است، در بیان آن باید قد راست کرد و بی باک اظهار و عرضه نمود. مگر نه این است که پژوهشگری عرضه جدال اندیشه هاست، نه نام ها و عنوان ها؟ مگر نه این است که ما مجاز به بت سازی از افراد نیستیم و بایست خط قرمز بزرگی بر روی «عدم نقد شوندگی افراد»، به جز معصوم علیهم السلام، بکشیم؟ مگر نه این است که علم با همین نگاه های انتقادی رشد کرده است؟ پس نباید به خود ترس راه دهیم، به ویژه پژوهشگران جوان، که باید این روحیه را در خود بسیار تقویت کنند. بایست هم خوب پژوهش کرد و هم خوب عرضه کرد. حرف خوب زدن و خوب حرف زدن، هر دو شرط لازم اند. علم نیز به همین منوال توسعه یافته است. اگر بنا بود که متاخرین آراء متقدمین را یافته های علمی مسلم تلقی کنند و تضارب آرا صورت نگیرد و پژوهش گران مجال و امکان عرضه یافته های جدید خود را نداشته باشد، قطعا امروز این حجم وسیع از داده های ارزشمند فکری را شاهد نبودیم. در این میان، همانگونه که شجاعت در بیان به خرج داده ایم، بایستی شجاعت دیگران در نقد اثرمان را نیز پذیرا باشیم. در هر حال، حفظ حرمت یک اصل است، که  متاسفانه گاهی نقض آن حتی از سوی بزرگان دیده می شود. نقد علمی مودبانه با کوبیدن حتی اگر علمی هم باشد، تفاوت معناداری دارد. پژوهشگر مواظب کلمات است تا از هر عبارت و علایم نوشتاری در هر جایی کمک نگیرد و بیش از همه حرمت خویش را حفظ می کند و بعد حرمت دیگران را.
اینجانب در یکی از نوشته های خود، به رویکرد مرحوم آقای دکتر کاتوزیان در ارتباط با تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقد وارد کردم. از آنجایی که حقوق گفتمان اندیشه هاست نه عناوین، ابایی در بیان آشکار این نقد نداشته ام. ایشان در یک کلیپ تصویری می فرمایند (متن صحبت ایشان به فارسی معیار با حفظ معنی و الفاظ موثر سخن، تبدیل شده است): 

گرچه در آیین دادرسی مدنی جدید یک انحراف بسیار زننده ای در قانون پیش بینی شده است و آن اینکه اگر قاضی مجتهدی ببیند قانونی بر خلاف شرع هست، می تواند پرونده را به شعبه دیگری بفرستد. من وقتی این ماده را خواندم واقعا نفهمیدم معنی این ماده چه هست. چه امتیازی به قاضی مجتهد داده اند که در برابر ارکان حکومت که احراز کرده اند این قانون مخالف شرع و مخالف قانون اساسی نیست به تنهایی بگوید مخالف شرع است و پرونده را به شعبه دیگر بفرستد. این ابزار خیلی خوبی هست برای کسانی که بخواهند از شر پرونده های مهم یا پرونده های سر و صدا دار خلاص شود، چیزی پیدا می کنند که خلاف شرع است تا پرونده را بفرستند شعبه دیگر. 

همان زمان آوردیم که ایشان مغالطه کرده است و شاید این سخن و نقد ما بر مزاج برخی طرفداران متعصب ایشان خوش نیامد؛ که بنده گمان می کند اگر خود مرحوم زنده بودند، ای بسا نگارنده را تحسین می کردند. مغالطه در اصطلاح منطق به معنی دلیل آوردن اشتباه برای استدلال است که دارای انواع مختلفی است. اول، در پاسخ اینکه چگونه یک قاضی می تواند بگوید قانون خلاف شرع است در حالی که شورای نگهبان آن را تایید کرده است، پاسخ بسیار روشن است؛ قانونگذار عدم مخالفت قانون با شرع را اعلام می کند نه موافقت قانون با شرع را. لذا یک قاضی مجتهد همچنان ممکن است با اجتهاد خود نظر قانون را خلاف شرع بداند و این منافاتی با تایید عدم مخالفت قانون با شرع از سوی رکن قانون گذاری ندارد. دوم، اینکه با وجود تبصره ماده ۳ یک قاضی مجتهد می تواند تلاش کند تا در مورد برخی از پرونده ها چیزی را پیدا کند که خلاف شرع است تا پرونده را از سر خود وا کند و به شعبه دیگر بفرستد، اساسا به چنین فردی نمی توان عنوان مجتهد را داد تا بتواند از فرصت ماده ۳ استفاده کند! مجتهد یعنی کسی که تمام تلاش خود را برای استنباط احکام از منابع شرعی به کار می گیرد، نه اینکه به دنبال دستاویزی برای راحت کردن کار خود باشد. با این مفهومی که در واژه اجتهاد مستتر است، و قطعا آقای کاتوزیان متوجه معنی اجتهاد هستند، اساسا سخن ایشان پایه استدلالی نادرستی دارد. مضاف بر این، بر مجتهد حرام است که خلاف اجتهاد خود عمل کند. قطعا آقای کاتوزیان هم بر این اصل واقف اند. با این توضیح مختصر، آیا سخن ایشان که می گویند: «در آیین دادرسی مدنی جدید یک انحراف بسیار زننده ای در قانون پیش بینی شده است» درست است؟ قطعا خیر.

متن کامل در فایل پیوست ضمیمه شده است.