وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)
به عون الله تعالی جلد چهارم از مجموعه حقوق فناوری اطلاعات با بررسی موضوعات ادله الکترونیکی، اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی به قلم دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام و مقدمه نویسی اساتید محترم  دکتر حسین میرمحمد صادقی و پرفسور گرنت هاولز  و پرفسور راجر هالسون توسط انتشارات میزان در ۶۴۶ صفحه در زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد.

پیشگفتار مولف و فایل پی دی اف این اثر در ادامه قابل رویت و دانلود است:

پیشگفتار مولف

بسم الله الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين 

وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا وَ حَبِيبُ قُلُوبِنَا ابوالقاسِمِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) 

وَ عَلی آلِهِ الطَیِّبینَ الطَّاهِرِين المَعصومین (علیهم السلام)

«نیاز» هست که در انسان انگیزه حرکت و تلاش ایجاد می کند؛ و اساسا وصف «نیازمندی» در عین حال که بیانگر نوعی نقص در وجود آدمی است، اما در عین حال موجبات حرکت، رشد و کمال وی نیز در گرو آن است. دایره آن نیز بسی فراخ تر از آن هست که قابل شمارش باشد. از ابتدایی ترین نیازها چون خوراک و پوشاک گرفته تا نیاز به شناخت خود که مقدمه شناخت یگانه عالم هستی است، در گستره آن قرار دارد، در راه رفع این نیاز که اعلی ترین نیازهاست، جان سپردن هم سزاست:

سعدیا زنده عاشقی باشد               که بمیرد بر آستان نیاز

برای یک پژوهشگر در علم حقوق یکی از مهمترین وظایف این است که در مسیر تحصیلات رسمی و تحقیقات حقوقی خود، «نیاز» حقوقی کشورش را دریابد و اوقات خود را در آن صرف کند، باشد که روزی ثمری دهد و با گشودن دریچه های نو در اذهان هم کیشانش کام هر چند اندکی را حلاوتی بخشد. چرا که «آنچه برای یک محیط علمی و دانشگاهی وظیفه ی آرمانی محسوب می شود، این است که در زمینه ی مسائل علمی، نواندیش باشد؛ معنای واقعی تولید علم این است. تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه ی اول اهمیت است…این نواندیشی، فقط مخصوص اساتید نیست؛ مخاطب آن، دانشجویان و کل محیط علمی هم هست.» با دستانی خالی ولی با دلی معتمد به لطف او (جل جلاله)، سعی وافر نمودیم تا علی رغم مشقات طبیعی زندگانی شخصی و اجتماعی بر این اعتقاد جامه‌ ی عمل پوشانیم: حرف به انجام آن جمال گیرد، ورنه سخن بی عمل هیچ بود هیچ.

پس از تحقیق و تالیف مجلدات اول (مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیکی)، دوم (حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیکی) و سوم (دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی) از مجموعه حقوق فناوری اطلاعات، و تحلیل تطبیقی چندین مبحث حقوقی مهم در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی، با توجه به اهمیت امضای الکترونیکی و اسناد الکترونیکی در ارتباطات الکترونیکی به ویژه تجارت الکترونیکی، «تحلیل حقوقی-فنی امضای الکترونیکی و اسناد الکترونیکی» لازم می نمود. به همین دلیل، جلد چهارم این مجموعه به این موضوع مهم اختصاص یافت. هر چند که بحث از تشریفات انعقاد قراردادهای الکترونیکی از یک دیدگاه می بایست در جلد دوم مورد بحث قرار می گرفت، آنجا که ابعاد مختلف قراردادهای الکترونیکی مورد تحلیل واقع شد، منتها در مجلد دوم به دلیل گستردگی این بحث، نگاهی گذرا صورت گرفت و بررسی تفصیلی به این مجلد واگذار شد.

شاه بیت مباحث این مجلد مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ است:

ماده ۶ – هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حکم نوشته ‌است …

ماده ۷ – هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

در این اواخر نیز از جمله قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الكترونیكی مصوب ۱۳۹۳ در ماده ۶۵۵ آن به نحو دیگری همان رویکرد را تکرار نموده است:

ماده ۶۵۵ ـ  در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.

تبصره ۱ ـ  در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود…

آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳(پیرو ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸) نیز به طور ضمنی بر اعتبار ادله الکترونیکی در مقام استنادپذیری دلالت دارد.

آخرین تحول در قالب آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ موید حرکت صحیح به سمت اعتباربخشی به شکل و مفاد ارتباطات الکترونیکی است:

ماده ۳ـ  صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

سعی بر این بوده است که مطالب این اثر، به مانند مجلدات سابق، در کنار سادگی و روانی از لحاظ دایره بحث و نیز عمق محتوا از جامعیت مقبول برخوردار باشد. با این حال، باید خاطر نشان کرد به دلیل اینکه موضوع تشریفات انعقاد قراردادهای الکترونیکی (امضا و اسناد الکترونیکی) در قیاس با ابعاد ماهوی بحث، از ابعاد شکلی پر رنگی برخوردار است، لذا رجوع به سیستم های حقوقی خارجی در حدی صورت گرفته است که به شفاف تر شدن مطالب، به ویژه فهم مقررات حقوق داخلی، کمک می کند.

در پایان باید اذعان کرد که تنها کتابی که در مقدمه آن به حق نیامده است: انتقادات و پیشنهادات دریافت می شود،‌ کلام الله مجید است که «لاریب فیه» است. قطعا نقص ها هست و بسیار، و این مناعت طبع، فراست علمی و پیشنهادات و انتقادات شماست که در رفع کاستی ها دستگیر و مشوق ماست.

«انما یتقبل الله من المتقین»

طاهر حبیب زاده

شهر مقدس قم – شهریور ۱۳۹۶

(کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)

معرف فایل پی دی اف این اثر را دانلود کنید:  (کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)