با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

جعاله عقد است یا ایقاع؟ رویکردی نو در پرتو تاثیر اراده ها با تفکیک مرحله «ایجاد» عمل حقوقی از مرحله «تاثیر» عمل حقوقی || تعهد یکجانبه الزام آور قابل رجوع || قرابت با نظریه promissory estoppel در حقوق انگلستان

دکتر طاهر حبیب زاه: این سوال،‌ هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان سنتی، اختلافی است و هنوز هم اختلافات به جای خود باقیست، مخصوصا اینکه جعاله به دو صورت عام و خاص متصور است و این سوال مطرح است که آیا هر دو نوع جعاله، عام و خاص، عقد است و یا ایقاع؛ یا فقط جعاله خاص عقد است که در آن خطاب به شخص معینی می شود، برخلاف جعاله عام که شخص معین مدنظر نیست و مخاطب عموم است یا جمعی معدود، و نه شخص معین، پس باید ایقاع دانست؟ قانون مدنی رویکرد روشنی ندارد. امام خمینی ره قائل هستند جعاله عام، عقد است و نیز دکتر لنگرودی ره از میان حقوقدانان سنتی؛ در مقابل شیخ طوسی ره، آقایان دکترها شهیدی، کاتوزیان و امامی – ره – به عقد بودن جعاله عام معتقدند.

بنده تحلیل خودم را عرض می کنم:

برخلاف برخی عقود معین که قانون مدنی صریحا از واژه عقد استفاده می کند و می گوید: مضاربه عقدی است …. مضاربه عقدی است… اجاره عقدی است… مساقات معامله ای است …. اجاره عقدی است… مزارعه عقدی است …معاوضه عقدی است… عاریه عقدی است… قرض عقدی است…وکالت عقدی است… در مورد جعاله چنین تصریحی ندارد. بلکه می گوید: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعینآیا برای شما این سوال مطرح نیست که چرا قانون نویس ایرانی وقتی بقیه عقود معین را معرفی می کند از واژه «عقد/معامله» استفاده می کند اما در مورد جعاله، واژه «التزام» را به کار می برد؟! آیا این بدان معنی است که قانون مدنی به ایقاع بودن جعالعه تمایل دارد؟!
از طرفی، از ماده ۵۶۵ قانون مدنی که می گوید هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند، آیا می توان استنباط کرد که اراده هر دو طرف در جعاله دخیل است و لذا باید عقد به حساب آورد و نه ایقاع؟ در حالی که در ایقاع فقط اراده یک طرف دخیل است، مانند ابراء و طلاق.
ماده ۵۶۶ قانون مدنی نیز که معتقد است جعاله از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ است، آیا بدان معنی است که چون اراده هر دو طرف دخیل است، پس قانون مدنی به عقد بودن جعاله تمایل دارد؟

برای دقیق شدن در پاسخ، می بایست توجه کنیم به اینکه تفاوت عقد با ایقاع به نقش اراده ها در مرحله «خلق» و «ایجاد» «انشاء» بستگی دارد یا به مرحله «تاثیر» نیز متکی است؟ به بیان دیگر، اگر در مرحله ایجاد یک عمل حقوقی، دو اراده دخیل باشند آن عمل عقد است نه ایقاع؛ یا نه، بلکه اگر یک عمل حقوقی با یک اراده به وجود آید اما در مرحله اثر گذاری دو اراده دخیل باشند، باز آن عمل عقد است؟! 
این سوال بسیار ظریف و بسیار دقیق است و چندان در آثار مورد بحث دقیق قرار نمی گیرد

مثالی می زنم در دو حالت:

حالت اول – طلاق با اراده مرد رخ می دهد و زن نمی تواند مانع شود. ابراء با اراده طلبکار رخ می دهد و رضایت و عدم رضایت بدهکار، تاثیری در تحقق اثر ابراء ندارد و در هر حال دین ساقط می شود. یعنی اگر بدهکار بگوید من نمی خواهم ابراء کنید یا ابراء شما را رد می کنم، باز ابراء اثر خود را می گذارد. در این دو مثال، یک اراده در مرحله ایجاد و خلق و انشا اثر می گذارد و در مرحله تاثیر نیز اراده طرف مقابل هیچ تاثیری در جلوگیری از اثر ایقاع ندارد. روشن است؟

حالت دوم – اگر کسی تعهد به نفع ثالث کند یا وصیتی به دیگری بکند، این عمل حقوقی، ایقاع است یا عقد؟ از طرفی با یک اراده ایجاد می شود، منتها طرف مقابل می تواند رد کند و بی تاثیر سازد! چند رویکرد متصور است:
۱. می توان گفت ایقاع است که مخاطب آن می توان رد کند (ایقاع قابل رد)، یعنی با یک اراده به وجود می آید اما در مرحله اثرگذاری، اراده دیگری تاثیر دارد بر خلاف حالت اول؛
۲. می توان گفت عقد است و تا زمانی که طرف مقابل قبول نکند، هنوز عمل حقوقی ایجاد نشده است.
۳. بگوییم ایقاع معلق است! یعنی با یک اراده، اساس ایقاع به وجود آمده است اما قطعیت و اثرگذاری آن به اراده طرف دیگر بستگی دارد که رد کند یا قبول. به تعبیر دیگر، ایقاع معلق هم ممکن است! غالبا همیشه سخن از عقد معلق است که تاثیر آن بر تحقق معلق علیه بیرونی بستگی دارد، اما در ایقاع معلق، تاثیر آن بر عدم رد طرف مقابل. و با این تحلیل می توانیم ایقاع معلق را هم تصور کنیم مانند دو مثال در صدر حالت دوم؛ تا اراده دوم قبول نکند، همچنان معلق است و نه منجز و قطعی.
۴. چنین ایقاعی را ایقاع قابل رجوع از هر دو طرف بنامیم. البته به رویکرد ۱ در بالا نزدیک است و اثر آن به شماره ۳ در بالا.

بنده معتقدم که عقد، آن عمل حقوقی است که دو اراده در مرحله ایجاد و انشا و خلق آن موثر باشند، نه در مرحله اجرا و تاثیرگذاری، و الا آن عمل حقوقی ایقاع است. قانون مدنی نیز در ماده ۱۸۳ وقتی به تعریف عقد می پردازد این رویکرد را اتخاذ کرده است: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. یعنی توافق طرفین و تاثیر اراده های آنها در مرحله ایجاد عمل حقوقی است، نه در مرحله اجرا و تاثیر عمل حقوقی. حال ممکن است چنین ایقاعی که امکان دارد بعد از ایجاد آن اراده دیگری در آن اثر گذار باشد، را قابل رد (۱ بالا) یا قابل رجوع (۴ بالا) بنامیم و یا ایقاع معلق (۳ بالا). 

شاید گفته شود در عقد معلق، معلق علیه یک رویداد بیرونی است، نه تاثیر اراده طرف مقابل، اما اگر جعاله را ایقاع معلق بنامیم، معلق علیه آن عملی است که جاعل گفته است و با انجام آن از سوی عامل محقق می شود نه با صرف قبول آن از سوی عامل، و لذا نمی توان جعاله را ایقاع معلق دانست؛‌پاسخ این می تواند باشد که اگر جعاله را ایقاع معلق بنامیم اینگونه قابل دفاع است که تحقق عمل بیرونی مقرر شده با قبول آن از سوی طرف مقابل به صورت همزمان صورت می گیرد. و الا اگر قرار باشد یک طرف بگوید اگر فلان کار برای من انجام دهید، من فلان مبلغ را می پردازم و طرف مقابل قبول کند و بعد برود سراغ انجام آن عمل. این توافق بیشتر به عقد اجاره اشخاص نزدیک است تا جعاله! فتامل.

با توجه به دو حالت فوق و دو ماده مذکور در قانون مدنی، و نیز نظر شخصی نگارنده در تفکیک بین مرحله ایجاد با مرحله ثاثیر گذاری:
می توانیم بگوییم: در ماده ۵۶۵ قانون مدنی، سخن از تاثیر اراده دوم در مرحله ایجاد نیست، بلکه در مرحله تاثیر است: هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند. یعنی عمل حقوقی قبلا ایجاد شده است و الان در مرحله تاثیر گذاری، اراده هر دو طرف تاثیر دارد. حال آیا می توانیم به این دلیل که اراده هر دو طرف تاثیر دارد، ولو بعد از انشاء و خلق، آن را عقد بدانیم؟!
یا چون اراده هر دو طرف در مرحله ایجاد نیست بلکه در مرحله تاثیر است یعنی بعد از ایجاد، نمی توان عقد نامید؟
در مورد ماده ۵۶۶ نیز همین طور است چون فسخ بعد از مرحله ایجاد است و ناظر بر مرحله تاثیر است.

شخصا معتقد به ایقاع بودن عقد جعاله هستم، خاصه جعاله عام. مخصوصا اینکه ماده  ۵۶۱ قانون مدنی،‌ اساسا اراده و قبول طرف مقابل را برای خلق و ایجاد عمل حقوقی جعاله، دخیل نمی داند  و بلکه انجام عمل مقرر شده را ملاک استحقاق عامل به دریافت اجرت می داند، گرچه انجام این عمل با اراده طرف مقابل صورت می گیرد اما همزمان رخ می دهد (به کار گیری اراده برای انجام و تحقق عمل مقرر شده)، نه اینکه پیشنهاد جاعل را ابتدا بپذیرد و بعد سراغ انجام عمل برود. آنانی که معتقد هستند جعاله، عقد است، می گویند قبول ایجاب جعاله از سوی طرف مقابل با انجام عمل محقق می شود، گویا با رفتار خود، قبول را اعلام می کند. اما چرا قانون مدنی دلالت روشنی بر این رویکرد ندارد؟! مضاف بر این، شاید در مورد جعاله خاص بتوان راهی بر عقد بودن جعاله باز کرد، اما در جعاله عام که اساسا مشخص نیست چه کسی سراغ انجام عمل می رود، چه می توان گفت؟
از میان دو اصطلاح ایقاع معلق و ایقاع قابل رجوع، هر دو رویکرد به نحوی قابل دفاع است، ولکن ایقاع قابل رجوع  به ادبیات مواد مربوطه در قانون مدنی نزدیک تر است و فسخ مقرر در ۵۶۶ به رجوع معنی می شود. در پایان می بایست افزود که ممکن است کسی بگوید مگر ایقاع تعهدآور نیز داریم؟ بلی. ایقاعات معروف مانند ابراء و طلاق، از بین برنده هستند. طلاق رابطه زوجیت را از بین می برد و ابراء مدیونیت را؛ اما این بدان معنی نیست که همه ایقاعات باید از بین برنده باشند و نه ایجاد کننده. جعاله ایقاعی است که تعهدی را برای جاعل به وجود می آورد.

البته رویه حقوقی در ایران به عقد بودن جعاله پایبند است.

اگر بخواهم یک عنوان برای جعاله جایگزین کنم: تعهد یکجانبه الزام آور قابل رجوع؛ چنین تعبیری از جعاله در حقوق ایران به نظریه promissory estoppel در حقوق انگلستان نزدیک است. آنچه در حقوق انگلستان می تواند promissory estoppel را کنار بنهد، اصل انصاف (equity) است. هر جا اعمال قواعد حقوقی کامن لا موجب می شود خروجی خشک و غیرمنعطف و خلاف پسند وجدان انسانی باشد،‌ اصل انصاف، به کار می افتد و خروجی را تعدیل می کند. به همین دلیل می گویند: اصل انصاف همیشه بر قواعد حقوقی کامن لا تقدم دارد

  • تاریخ انتشار: 14 دی 1402
  • تعداد بازدید: 457
  • بدون دیدگاه