بایگانی‌های طاهر حبیب زاده - وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده - Official Website of Dr. Taher Habibzadeh وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده – Official Website of Dr. Taher Habibzadeh
با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

فناوری حقوقی (legaltech): تا کجا می توان حقوق را فناورانه کرد؟ نگاه از بعد مفهوم شناسی

یادداشت: دکتر طاهر حبیب زاده تلگرام و اینستاگرام:‌ @mashk_law  مشک حقوق این روزها سخن از فناوری حقوقی (legaltech) کم و بیش زده می شود. لکن سخن دقیق تر را باید کسانی بزنند که هم قابلیت های فناوری را می شناسند و هم کارکرد و فضای علم حقوق را؛ و الا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. تصور کنید یک عده تلاش کنند نرم افزاری طراحی کنند که با دریافت داده های حقوقی مشخص، پاسخ حقوقی مقتضی ارایه کند. مثلا،‌ مقدار دارایی یک فرد در زمان فوت برابر با یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰۰ متر هر متر از قرار ۱ میلیون تومان و یک خودرو به قیمت ۵۰ میلیون…

  • تاریخ انتشار: 7 دی 1397
  • تعداد بازدید: 77
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

شرکت سهامی عام، crowdfunding و گدایی: ماهیت حقوقی crowdfunding چیست؟

دکتر طاهر حبیب زاده تلگرام و اینستاگرام:‌ @mashk_law  مشک حقوق تامین مالی مهمترین موضوع در راه اندازی یک کسب و کار است و اساسا بدون سرمایه امکان حرکت در دنیای تجاری و کسب و کار وجود ندارد. سیستم سنتی حقوق، با مفهومی به نام شرکت سهامی عام آشناست. در این نوع شرکت ها، موسسان باید مقداری از سرمایه لازم را از عموم مردم دریافت کنند. به تعبیر دیگر، مشارکت عموم مردم در تاسیس چنین شرکتی یک الزام است و به زبان حقوقی یک قاعده آمره است. بدیهی است که مردم شرکت کننده در پذیره نویسی (یعنی آگهی دعوت به سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام)، سهامدار شرکت تلقی…

  • تاریخ انتشار: 10 آذر 1397
  • تعداد بازدید: 112
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

 قواعد حل تعارض در اسناد تجاری (شکل، ماهیت، اعتبار، انتقال، گردش)

دکتر طاهر حبیب زاده آدرس ما در تلگرام،  بله، اینستاگرام:‌ @mashk_law ۱. مقدمه قاعده حل تعارض در ارتباط با اسناد این است که اسناد از حیث تنظیم، تابع قانون محل تنظیم هستند. در یک دسته بندی اسناد به سه دسته تقسیم می شوند:  ۱. اسناد مدنی مانند انواع قراردادها و اقرارنامه و شهادت نامه ۲. اوراق بهادار  ۳. اسناد تجاری اسناد مدنی در قانون مدنی، و اوراق بهادار در قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ تعریف شده اند. لکن اسناد تجاری در متون قوانین تعریف نشده اند و طبیعی است که بین نویسندگان اختلاف نظر باشد. ماحصل بحث این است که اسناد تجاری دارای دو معنی عام…

  • تاریخ انتشار: 21 تیر 1397
  • تعداد بازدید: 698
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

دو سوال مهم در خصوص ثبت نرم افزارهای رایانه ای: ملاک اولین بار در ماده ۱۶ و امکان ابطال گواهینامه ماده ۸

سوال اول:   آدرس کانال ما در پیام رسان ها :  @mashk_law اگر در شرایطی پدیدآورنده یک نرم افزار که با دریافت تأییدیه ماده 8 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای یارانه ای مصوب ۱۳۷۹ مورد حمایت قانون مزبور است بر علیه نرم افزار مشابه دیگری طرح دعوی نماید و پدیدآورنده نرم افزار دیگر در مقام دفاع نقض ماده 16 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای یارانه ای را در صدور تأییدیه مزبور اثبات کند بدین معنا که اثبات کند مورد مشابه خارجی برای نرم افزار مورد حمایت قرار گرفته وجود داشته است آیا این دفاع مسموع می باشد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا صدور تأییدیه ماده…

  • تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1397
  • تعداد بازدید: 315
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

نگاهی به اصطلاح forum non conveniens و forum shopping :‌ آیا در حقوق ایران این قواعد پذیرفته شده است؟

دکتر طاهر حبیب زاده: (کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law) در متون تخصصی حقوقی، در مباحث آیین دادرسی برای تعیین دادگاه صالح (competent court) یک اصلی در کامن لا وجود دارد تحت عنوان forum non conveniens = FNC. این عبارت لاتین است و به انگلسیی معادل inappropriate forum می باشد که تحت الفظی یعنی: محکمه نامناسب (که می رساند در سیستم های حقوقی کامن لا می توان به صلاحیت محکمه توافق کرد برخلاف ایران که صلاحیت محاکم از قواعد آمره است و امکان توافق مستقیم وجود ندارد)، و در معنی اصطلاحی یعنی: کدام محکمه برای رسیدگی به دعوی راحت تر و مناسب تر است.   هم دادگاه و هم…

  • تاریخ انتشار: 26 فروردین 1397
  • تعداد بازدید: 528
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

 تعارض ادله الکترونیکی با یکدیگر و تعارض با ادله فیزیکی

دکتر طاهر حبیب زاده در حقوق سنتی نحوه حل تعارض ادله سنتی بیان شده است. از جمله ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مقرر می کند: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.(۱) در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی نیز در مقام تعیین جایگاه امارات قضایی آمده است: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. هر چند نحوه حل تعارض ادله الکترونیکی…

  • تاریخ انتشار: 18 بهمن 1396
  • تعداد بازدید: 571
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته