وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

دکتر طاهر حبیب زاده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام
آی.دی تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh

با توجه به اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته حقوقی از جمله فرانسه، انگلستان، آمریکا هنوز در زمینه رمزارزها  مقررات گذاری نشده و کشور ما را هم شامل می شود. 

سوال اول اینکه در این زمینه قرارداهایی که منعقد می شود بین شرکت های سرمایه پذیر در حوزه  کریپتوکارنسی ایرانی در ایران با سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی ایرانی، این قراردادها باید چگونه منعقد شود که ذیل ماده 10 ق . م  قرار گیرد و مشمول مواد 218  و 975  ق. م نشود ( با توجه به اینکه بانک مرکزی در بخشنامه 1397/2/2 خرید و فروش رمز ارزها را ممنوع اعلام کرده است و از طرفی دولت واردات تجهیزات ماینینگ رمز ارزها و همچنین استخراج آنان را آزاد اعلام کرده است! 

دوم : اگر طرفین به اختلاف برخورد کنند! چگونه باید اختلافشان را حل و فصل کنند؟ ( به ذهن بنده  ارجاع به داوری می رسد)  آیا راهکار قانونی وجود دارد؟  

پاسخ:

به نظر بنده تا زمانی که قانون صریحی در خصوص ممنوعیت  معامله ارزهای رمزنگاری شده (به عنوان مبیع) یا معامله با ارزهای رمزنگاری شده (به عنوان ثمن) در کشور وضع نشده است معاملات آنها و معامله با آنها صحیح می باشد. به طور کلی، اصل بر امکان معامله هر نوع مبیعی یا معامله با هر نوع ثمنی است مگر اینکه نص صریحی برای منع داشته باشیم که فعلا نداریم. 

اینکه دولت سیاست های بازدارنده در پیش دارد دلیل بر غیرقانونی بودن نیست! غیرقانونی بودن  مفهوم خاصی است، چرا که قانون مفهوم خاصی دارد. هر سیاستی را نمی توان نام قانون بر آن نهاد. پس به طور کلی سیاست های نهادها نمی تواند به عنوان مستند در محاکم پذیرفته شود مگر اینکه لباس قانون را در خود داشته باشد مانند مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان، مصوب هیات وزیران، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی  و قص علی هذا.  که البته تشریفات جزئی قانون گذاری در هر روش نیز لازم است رعایت شود. 

تحدید هر حقی به معنی تحدید آزادی اراده افراد است و وارد نیست مگر اینکه تحدید مبتنی بر قوانین معتبر مانند قانون اساسی یا قانون عادی غیرمخالف قانون اساسی یا آیین نامه غیرمخالف قوانین عادی باشد. 

نظر به مراتب فوق، به قراردادهای ناظر بر مبیع ارزهای رمزنگاری شده یا ثمن با ارزهای رمزنگاری شده به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی می توان اعتبار داد و مخالفتی بین این قراردادها با قوانین جاری دیده نمی شود. 

ممنوعیتی نیز که بانک مرکزی در استفاده از هر نوع ارز دیجیتال (Cryptocurrency) از جمله بیت کوین ایجاد کرده است برای عموم مردم نیست بلکه برای تمامی شعب و واحد‌های تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌هاست که باید تابع سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی باشند، نه عموم مردم! پس مردم می توانند پرداخت های خود را با ارزهای رمزنگاری شده انجام دهند که همینک نیز می توانند و عملا هم چنین می کنند، هم با بیت کوین پرداخت می کنند و هم بیت کوین را به مانند کالا خرید و فروش می کنند.

در بحث حل و فصل اختلاف نیز، داوری در صورت توافق ابتدایی یا بعدی، و در صورت عدم توافق مراجعه به محکمه راه باقی برای حل و فصل اختلاف است. محکمه نیز نمی تواند به قراردادهای ناشی از معامله ارزهای دیجیتال یا معامله با ارزهای دیجیتال احترام نگذارد و این قاعده کلی است مگر اینکه  با ارزهای دیجیتال (به عنوان ثمن) معامله مبیع نامشروع شده باشد یا طرفین اختلاف مشمول ممنوعیت دستورالعمل بانک مرکزی باشند که در این صورت نیز اثر ممنوعیت دستورالعمل مبهم است؛ آیا معامله پایه باطل است یا معامله صحیح است اما در محکمه مسموع نیست و نهایتا یک حق طبیعی ایجاد می کند.

یادداشت: دکتر طاهر حبیب زاده

تلگرام و اینستاگرام:‌ @mashk_law  مشک حقوق