با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

رای ۳۰ مارس ۲۰۲۳ دادگاه لاهه (دیوان بین المللی دادگستری) در پرونده (Certain Iranian Assets) بین ایران و آمریکا از یک نگاه کلی

🌷دکتر طاهر حبیب زاده، دکتری حقوق از انگلستان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع). رزومه اینجا:
شاید در کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام رای، به جهت علاقمندی و پژوهش فعلی در برخی از مسائل حقوق بین الملل و خاصه کارکرد دیوان دادگستری بین المللی معروف به دادگاه یا دیوان لاهه، فیلم کامل قرائت رای را که در حدود ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه است، در سایت سازمان ملل مشاهده کردم، با آرامش و با دقت و با فهم ۱۰۰ درصدی متن قرائت شده (لینک فیلم در اینجا و نیز در ذیل این یادداشت). اگر فرصت می کردم، ترجمه آن را سریع منتشر می کردم، اما این فرصت دست نداد. البته که برخی بخش های حقوقی رای را (مفید از نظر علمی)، به تدریج منعکس خواهم کرد، انشالله.
ابتدا در رابطه با عنوان فارسی این پرونده که با عبارت «برخی اموال ایران» رایج شده است، در عنوان انگلیسی واژه Certain در مقام ضمیر به معنی some (برخی) است مانند (Certain of the candidates were well below the usual standard)، اما در عبارت فوق در مقام ضمیر نیست. لذا از نظر فرهنگ لغات کمبریج، ترجمه عنوان به «برخی اموال ایران» نادقیق است، بلکه «اموال مشخص/معین ایران» و یا «اموال ایرانی معین/مشخص» قابل دفاع تر است (قریب به معنی particular). منطقا نیز لیست اموال محل اختلاف یا از قبل تعیین شده و معین است و یا قابل تعیین است. لذا ترجمه به «برخی اموال ایران» قابل دفاع به نظر نمی رسد، مگر به معنی مقدارنامعین معنی شود (که چنین هم معنی دارد) که در این صورت «مقداری اموال ایران» معنی می شود، که شاید ترجمه روانی به نظر نیاید.
در مورد خروجی کلی رای، که دیده می شود برخی ارزش آن را نادیده می گیرند و یا حتی عملا بی فایده، و برخی دیگر نیز قسمت هایی از خواسته طرف ایرانی را که دیوان مورد حکم قرار نگرفته است، برجسته می کنند، باید گفت: بدیهی است که حتی در یک دادگاه داخلی و در یک پرونده به ظاهر روشن و شفاف، لزوما نمی توان به تمامی خواسته ها رسید. در یک چنین پرونده ای با خواسته های متعدد، با طرف آمریکایی، با پیچیدگی های خاص خود و سوابق اختلافات طرفین و آرا، این انتظار که دادگاه لاهه همه خواسته های طرف ایرانی را مو به مو اعطا کند، یک انتظار کاملا غیرمعقول و غیرحرفه ای است و مانور دادن بر روی برخی جنبه های عدم اعطای خواسته ایرانی، دست کم غیرمنصفانه است، کاری که در برخی از رسانه ها صورت گرفت. با این حال، آنچه در رای صادر شده رقم خورد، احکامی بود که شاید برای اولین بار ملاحظه می شد و آن اعلام چندین باره نقض عهده نامه مودت ۱۹۵۵ از سوی دولت آمریکا بود.

شما در کدام پرونده بین المللی سراغ دارید که به نقض چندین باره یک عهدنامه از سوی یک طرف دعوی، آن هم آمریکا، رای صادر شده باشد؟! ظاهرا بعد از قضیه نیکاراگوئه، اولین بار است (دقت کنید: اول بار) که چنین رایی دال بر نقض مکرر صادر می شود. از این منظر حقوقی، دستاورد رای بسیار ارزشمند و قابل توجه است و قطعا دلایل دادگاه لاهه در نقض این عهدنامه و خروجی کلی رای می تواند در اختلافات بعدی نیز مورد استناد طرف ایرانی قرار گیرد. حتی جسارت دیوان لاهه نیز قابل تحسین است، مخصوصا از منظر ذهنیت ایرانی، که یک دادگاه بین المللی در تقابل بین ایران و آمریکا، ایران را محق تر تشخیص دهد.
گرچه شاید گفته شود این رای در مقام عمل، فاقد قدرت اجرایی لازم است و بیشتر جنبه اعلامی دارد (البته باید فعلا صبر کرد و ای بسا جنبه اجرایی هم با توافق طرفین اختلاف پیدا کرد یا به طرق دیگر از جمله راه کار دیپلماسی اجرا شد)، یا مبلغ دلاری آن چندان بالا نیست، اما از منظر حقوقی هیچ گاه از ارزش رای کم نمی شود. نفس رای، بسیار ارزشمند است. بالاخره، ظرفیت «متعارف» حقوق بین الملل در مراجعه به دادگاه لاهه، تا اینجاست، و تا این مسیر نیز فی الجمله رای مطلوبی حاصل شده است، گرچه همه خواسته ها اعطا نشد. بلی، مسیر فراتری هم برای اجرای رای دادگاه لاهه هست و آن مراجعه محکوم له به شورای امنیت سازمان ملل است. مطابق بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رای دیوان بین‌المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند تصمیمات یا توصیه هایی در مورد اجرای رای اتخاذ خواهد نمود.
ممکن است گفته شود که آمریکا عضو شورای امنیت است و محکوم علیه، و طبیعتا از حق وتوی خود استفاده می کند و عملا مانع از صدور تصمیم مطلوب از سوی شورا می شود. در ادبیات نظری حقوق بین الملل، این مساله محل اختلاف است که آیا محکوم علیه عضو شورا، می تواند در رای گیری شرکت کند، یا خیر. با این حال، در راستای احترام به رکن قضایی سازمان ملل، یعنی دیوان دادگستری بین المللی، و روح حاکم بر تاسیس چنین نهادی، که اگر قرار باشد آرا آن فاقد ضمانت اجرایی و صرفا اعلامی باشد، عملا فلسفه غایی تشکیل آن زیر سوال می رود، باید گفت نباید محکوم علیه عضو شورا، در رای گیری شرکت کند و راه برای اجرای حکم به حکم شورا باز شود. در هر حال طبق برخی پژوهش ها تا کنون ۴ بار اجرای حکم دادگاه لاهه از شورای امنیت خواسته شده است. مطالعه سرنوشت آنها می تواند در این مورد از منظر اجرایی کمک کار باشد. در این مسیر نیز اگر فرض بر این باشد که طرف ایرانی نتواند به اجرای حکم برسد، از ارزش بخش مثبت رای به نفع ایران کم نمی کند، و بلکه این ضعف حقوق بین الملل و ابزارهای طراحی شده آن است که نمی تواند سرانجام حق را به محق برساند!
مهم تر از همه، شروع این پرونده از طرف ایران، حاکی از احترام طرف ایرانی به حاکمیت قانون و حقوق بین الملل است (خواه بپذیریم حقوق بین الملل ضمانت اجرایی ضعیفی دارد، و یا خیر) و خروجی آن حاکی از نقض حقوق بین الملل و بی احترام به حاکمیت قانون و حاکمیت دولت ها از سوی دولت آمریکاست که با مهر تایید یک دادگاه بین المللی که تصمیمات و آرا آن در منظر دید و تحلیل جامعه جهانی و فعالان حقوق بین الملل در سطح جهان است، این نقض و بی احترامی از سوی دولت آمریکا سند دار شده است. در حالی که طرف ایرانی برای احقاق حقوق مورد ادعای خود به ابزارهای مسالمت آمیز از طریق یک نهاد قانونی-جهانی متوسل شد، آیا طرف آمریکایی به حکم نهادی که خود ساختار آن را پذیرفته و حتی نقش ویژه در شکل گیری آن داشته است، گردن خواهد نهاد؟ یا به مانند موارد دیگر، سرباز زدن از حقوق بین الملل و اقتضائات آن را تکرار خواهد کرد؟
در نهایت لازم است از همه کسانی که از بدو شروع این پرونده تا صدور رای، زحمت وافر کشیده اند، که عمده با محوریت و مدیریت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در تهران انجام شده است، تشکر و قدردانی ویژه گردد.

قطعا این دستاوردها و تجارب می تواند در دعاوی بعدی به کار آید و توانایی و جرات رایی گیری از چنین دیوانی را تقویت کند.

توفیق از خداست

طاهر حبیب زاده
۱۲ فرودین ۱۴۰۲




پی نوشت:
لینک فیلم قرائت رای به تاریخ ۳۰ مارس در زیر و اینجا

۲۰۲۳

https://media.un.org/en/asset/k1l/k1lfjbdt4s

  • تاریخ انتشار: 13 فروردین 1402
  • تعداد بازدید: 1358
  • بدون دیدگاه