با توجه به اینکه در متن قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 بحث صلاحیت قضایی و قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی مورد توجه قرار نگرفته است و ممکن است در محاکم و محافل حقوقی نظرات مختلفی ارائه شود، لذا با توجه به آنچه که در مجلد سوم از مجموعه حقوق فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است، پیشنهادی در قالب یک مجموعه مقررات 12 ماده ای به شرح ذیل ارائه می شود که در حقیقت به نوعی پاسخی به ماده 3 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1384 است که مقرر می کند قوه قضائیه باید با همکاری وزارت بازرگانی «نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام…