دکتر طاهر حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
از منظر اخلاقی، توهین و دشنام دادن قابل دفاع نیست و دایره مصادیق عدم دفاع بسیار وسیع است و موارد قابل دفاع استثنایی؛ تا جایی که دشنام به بت های بت پرستان نیز منع می شود: «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ – و آنهايى را كه جز خدا مى خوانند دشنام مدهيد» (۱۰۸ انعام).
در مورد افراد متوفی، شریعت اسلام، حرمت ویژه ای قائل است و آموزه ها و تکریم های خاصی را مقرر کرده است که از لحظه فوت آغاز می شود، گرچه از منظر حقوقی، شخصیت فرد از بین می رود. در کتاب شریف کافی از امام صادق (ع) می خوانیم: «حُرْمَةُ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ.» و نیز در کتاب شریف التهذیب از ایشان می خوانیم: «حُرْمَتُهُ مَيِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ – حرمت میت از حرمت او در حالی که زنده است، بزرگ تر است». توقف ها و احتیاط های خاصی که فقها در مورد قطع اعضای بدن افراد مرگ مغزی یا تشریح بدن مردگان دارند، یک ریشه در همین حرمت های خاصی است که بر مردگان وضع شده است. لذا فقدان حیات، به سادگی تعدی به مرده را مباح نمی کند. لکن از منظر حقوقی، مساله متفاوت است. صرف نظر از نسبت علم حقوق (البته اگر بتوان عنوان علم را بر آن نهاد)، با علم اخلاق، هر بیانی و فعل و ترک فعلی، قابل تعقیب نیست و در حوزه حقوق کیفری بسیار بایست محتاط، متن محور و نص محور بود و پا را فراتر ننهاد.
از این منظر چند سوال مطرح است:
۱. آیا توهین یا انتساب هر نسبت نامشروع به مردگان قابل تعقیب است اعم از کیفری و غیره؟
۲. آیا توهین یا انتساب هر نسبت نامشروع به مفاخر و مشاهیر قابل تعقیب «خاصی» است در مقایسه با دیگر طبقات افراد، اعم از کیفری و غیره؟ و اساسا مشاهیر و مفاخر شامل چه افرادی با چه اوصافی می شود؟
۳. در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مقام تعقیب کیست در حالی که مخاطب مرده است؟
در قوانین کیفری ما، اهانت و دشنام به از دنیا رفتگان، گرچه حیثیت معنوی آنان را هدف قرار می دهد که در مورد افراد زنده همواره مورد حمایت است، فقط در خصوص افراد از دنیا رفته بسیار معدودی صریحا جرم انگاری شده است. ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می کند: «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم میشود.
تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.»
روشن است که باقی از دنیا رفتگان مشمول این ماده نیستند، حتی اگر از چهره های برجسته و از مشاهیر و مفاخر روزگاران باشند. قانون خاصی در خصوص مشاهیر و مفاخر وضع نشده است.
گرچه در ابتدا به نظر می رسد توهین به افراد در متن قانون، زنده و مرده، هر دو را در بر می گیرد، و قید «زنده» درج نشده است به مانند سایر جرایم قابل بحث مانند افترا؛ اما قرائنی وجود دارد که می تواند گواه بر این باشد که مخاطب اهانت می بایست زنده باشد. در این رابطه آنچه از مطالعه قانون مجازات اسلامی بر می آید این است که تا اینجای بحث، به عنوان یک اصل، توهین به مردگان قابل تعقیب نیست، مگر در موارد مصرح قانونی، مانند آنچه در ماده ۲۴۵ آمده است: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.» از سیاق این ماده چنین بر می آید که در مورد جرم قذف، مرده نیز مشمول حمایت مقنن است، و این یعنی در مورد سایر جرایم نمی توان حکم آخر این ماده را به کار بست. تصریح فقط در مورد یک جرم است و قابل تعمیم به سایر جرایم نیست. یا آنچه در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود.» که ماده اخیر ناظر بر جنایت فیزیکی بر مرده است که مقنن از آن نگذشته است و به مانند جنایت بر تمامیت جسمانی زندگان، قابل تعقیب قرار داده است.
مصداق دیگر، جرم نبش قبر است که در ماده ۶۳۴ جرم انگاری شده است: «هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.»
در تقویت موضع بالا، از طرف دیگر، بیان مقنن در قانون خاص، قانون مطبوعات، می رساند که توهین به افراد زنده قابل تعقیب است. در ماده ۳۰ تبصره ۲ همین قانون تصریح شده است: «هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثهقانونی میتواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.» این تبصره نشان می دهد که توهین به خود متوفی قابل تعقیب نیست، مگر اینکه در اثر آن حرمت بازماندگان هتک شود که در این صورت ورثه از باب هتک حرمت خودشان می توانند تعقیب قانونی داشته باشند و نه از باب توهین به متوفی شان. با اعمال اصل تفسیر به نفع متهم نیز می بایست در مورد توهین به مردگان، حکم به عدم تعقیب داد.
با این حال، اگر موضع مقنن را مسکوت عنه تلقی کنیم و به اصل ۱۶۷ قانون اساسی متوسل شویم، طبق قاعده کلی «حُرْمَةُ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ» می توان توهین به مرده را نیز تحت تعقیب قرار داد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» و بازماندگی وی می توانند تعقیب متهم را آغاز کنند و اگر عمل ارتکابی جنبه عمومی داشته باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند، تقاضای پیگیری آن را داشته باشد.
در پایان:
۱. بدیهی است که حق آزادی بیان، تا جایی محترم است که موجب تحقیر، اهانت، افترابستن به دیگری و یا نقض حریم و داده های خصوصی دیگران نشود.
۲. نیز ممکن است متهم، افعال و عباراتی را به کار برد که از باب مصادیق مجرمانه دیگر مانند اعمال منافی عفت، ترویج فساد و فحشا، فحاشی، استعمال الفاظ رکیک، اعمال خلاف شان و شؤون قابل تعقیب کیفری باشد (شامل مصادیق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی)، اما به عنوان قاعده کلی، صرف توهین به مردگان از نظر حقوقی قابل تعقیب کیفری نیست مگر در موارد مصرح، گرچه ممکن است از نظر اخلاقی بسیار مذموم باشد.