وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده - Official Website of Dr. Taher Habibzadeh - صفحه 4 از 26 - حقوق: گزیده خوانی، نقادانه خوانی، اندیشه بیشتر وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده – Official Website of Dr. Taher Habibzadeh
با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

مسایل حقوقی فناوری و رسالت های پیش رو: در حوزه صنعتی٬ الکترونیکی و دیجیتالی

بسمه تعالی تیم اجرایی مشک حقوق زیر نظر دکتر طاهر حبیب زاده برگزار می کند: سمینار حقوقی با پرسش و پاسخ آدرس کانال تلگرام ما:  @drtaherhabibzadeh لینک ثبت نام در این رویداد تخصصی حقوقی: https://evnd.co/V6vWS مخاطبان: کلیه محققان و پژوهشگران و اساتید و دانشجویان رشته های حقوق، مدیریت فناوری، کامپیوتر، فناوری اطلاعات مدیران و سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطوح مختلف قضات و وکلا و مشاوران حقوقی فعال در حوزه های فناوری وکلا و مشاوران حقوقی شرکت های دانش بنیان شتابدهنده و استارتاپ ها  اگر گفته شود بعد از انقلاب صنعتی کدام انقلاب زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است، بی شک باید از انقلاب اطلاعات…

  • تاریخ انتشار: 28 اسفند 1396
  • تعداد بازدید: 128
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

مفهوم اصل و رونوشت در گستره اسناد الکترونیکی: اصل کدام است و رونوشت کدام؟

دکتر طاهر حبیب زاده برگرفته از: حبیب زاده،‌ طاهر، حقوق فناوری اطلاعات: ادله الکترونیکی، اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی، جلد چهارم، انتشارات میزان، ۱۳۹۶ در بحث های قبل دیده شد که ارائه یا نگهداری اصل اطلاعات محل توجه قوانین تجارت الکترونیکی است. مفهوم اصل محل تامل است. اصل در لغت به معنای ریشه و بنیاد آمده است. در حقوق سنتی نیز وقتی از اصل اسناد و مدارک صحبت می شود، می توان گفت «اصل، سابقه ای است که برای اولین بار تولید شده است.»، یا «اصل وسیله ای است مانند کاغذ که اطلاعات برای اولین بار بر روی آن ثبت شده است.» سوابق تولید شده از روی آن…

  • تاریخ انتشار: 19 اسفند 1396
  • تعداد بازدید: 214
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

دعوت به همکاری پژوهشی در حقوق از واجدان شرایط

بسمه تعالی پژوهشگران و محققان ارجمند حقوقی (کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law) به اطلاع می رساند: نظر به اینکه جهت انجام پژوهش حقوقی در برخی از مباحث مرتبط با حقوق فناوری اطلاعات و حقوق تجارت الکترونیکی و حقوق فضای مجازی و حقوق اینترنت نیازمند اطلاع از واجدان شرایط هستیم: مستدعی است در صورتی که تمایل همکاری در پژوهش های احتمالی دارید به سوالات مندرج در فایل پیوست پاسخ داده و به طریق بیان شده در متن فایل (اینجا) به ما ارسال کنید. با آرزوی توفیق الهی (کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)

  • تاریخ انتشار: 13 اسفند 1396
  • تعداد بازدید: 558
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

 تعارض ادله الکترونیکی با یکدیگر و تعارض با ادله فیزیکی

دکتر طاهر حبیب زاده در حقوق سنتی نحوه حل تعارض ادله سنتی بیان شده است. از جمله ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مقرر می کند: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.(۱) در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی نیز در مقام تعیین جایگاه امارات قضایی آمده است: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. هر چند نحوه حل تعارض ادله الکترونیکی…

  • تاریخ انتشار: 18 بهمن 1396
  • تعداد بازدید: 376
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

ادامه امتیازات سهام به شرط مشارکت در سرمایه گذاری جدید (Pay-to-Play)

دکتر طاهر حبیب زاده: معمول است که سرمایه گذار برخی از امتیازات را بر روی سهام خود دریافت می کند، مانند اینکه سهام وی ممتاز باشد. امتیازات سهام ممتاز در قرارداد سرمایه گذاری ذکر می شود، از جمله تعیین یک کرسی از سه کرسی هیات مدیره شرکت یا حق تقدم در دریافت سرمایه نسبت به بقیه سهامداران در صورت انحلال شرکت. با آوردن شرط ادامه امتیازات سهام به شرط مشارکت در سرمایه گذاری جدید (Pay-to-Play) که تحت الفظی به معنی «برای بازی کردن، بپرداز» است، در صورتی که شرکت بخواهد افزایش سرمایه بدهد و این افزایش را از طریق سهامداران فعلی صورت دهد، سرمایه گذاری که نمی تواند…

  • تاریخ انتشار: 30 دی 1396
  • تعداد بازدید: 366
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته

اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳: ممنوعیت دو شغلی و چند نکته

اصل ۱۴۱ قانون اساسی مقرر می کند:  (کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law) رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است. با توجه به اصل ۱۴۱ قانون…

  • تاریخ انتشار: 26 دی 1396
  • تعداد بازدید: 358
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته