وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

در خصوص حقوق فناوی اطلاعات می توان دو مکتب فکری را ارائه کرد. یک مکتب این است که فناوری اطلاعات یک عرصه­ ی جدیدی است و لذا باید رژیم حقوقی جدیدی متناسب با آن نوشته شود. دیدگاه دوم به فناوری اطلاعات صرفا به معنی یک وسیله­ی ارتباطی مدرن نگاه می­کند و سعی دارد همان مبانی حقوقی سنتی شناخته شده را در این حوزه جریان دهد و خلاءهای حقوقی را از طریق قانونگذاری­های جدید پر کند. اگر ما به فناوری اطلاعات به عنوان یک «شیوه» و «روش» ارتباطی نگاه کنیم، نه بیشتر، این حوزه­ی حقوقی از دیدگاه حقوق اسلامی هم مورد تایید است. چه اینکه دیدگاه قوی در بین مکاتب موجود نیز همین است و بنده نیز با این دیدگاه موافق می­باشم. از این بعد، حقوق در زمانی در بستر ارتباطات سنتی جریان داشت و در زمان حال در بستر ارتباطات الکترونیکی. چیزی که فرق کرده است پوسته است نه هسته. و از آنجایی که پوسته اهمیت چندانی ندارد، لذا می­توان مسائل حوزه­ی حقوق فناوری اطلاعات را از دیدگاه فقهی نیز تحلیل نمود و به اصل بحث اعتبار بخشید. در ادبیات حقوق خارجی نیز از این دیدگاه به رویکرد «شراب کهنه در بطری­های جدید» نام می­برند: old wine in a new bottle. که کنایه از این است که محتوی همان حقوق سابق است و تنها بستر جریان آن متفاوت و مدرن شده­است. البته می­توان مسائل حقوقی جدیدی را مطرح کرد که در ادبیات فقهی ما مطرح نبوده­است و حتی در ادبیات حقوق کلاسیک نیز مطرح نشده­است. به عنوان مثال، اگر تاجری با تاسیس یک وب­سایت یک بازار الکترونیکی ایجاد کند و از این طریق کالاهای خود را به مصرف کنندگان دیگر کشورها بفروشد؛ نمونه­ی بارز وب­سایت معروف آمازون است که طبق آمار سال 2013 در هر دقیقه 132000 دلار کالا به فروش می­رساند! در این صورت، آیا می­ توان گفت که در دسترس بودن وب سایت در محل اقامت مصرف کننده به معنی ارتباط تاجر با محل اقامت مصرف ­کننده است، و لذا وی می­تواند تاجر را در محل اقامت خود تحت تعقیب قضایی قرار دهد یا خیر؟ و سوالاتی از این دست، که فراوان است.