با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

گاهی سنت شکنی حقوقی لازم است: فرض حکمت قانونگذار در عصر مدرن بیشتر قابل ایراد است (نقد رای وحدت رویه ۷۲۹ در خصوص صلاحیت قضایی در کلاهبرداری اینترنتی)

یکی از ویژگی هایی که لازم است اهل مطالعه در خود تقویت کنند تغییر ذهن از «ربایش» داده ها (صرف خواندن و به ذهن سپاری آنها) به «پالایش» داده ها است که با نگاه «انتقادی» ممکن است. با این توضیح که نباید تصور کرد نویسندگان بزرگ هر آنچه نوشته اند خالی از اشکال و نقص است. نویسنده هر چقدر هم بزرگ باشد باز کامل نیست و به خاطر همین بزرگی، اشتباهات کوچک آنها می تواند بحران های بزرگی خلق کند.

قانونگذار یک نویسنده بزرگ است که فرض می شود حکیم است و هر آنچه خلق می کند در چشمه حکمت شسته شده و خالی از چرک و آلودگی است. با این حال، اهالی حقوق نیک می دانند که همین قانونگذار با فرض حکیم بودن آن، گاهی اشتباهات یا عدم جامع نگری هایی کرده است که نتیجه آن قربانی کردن انصاف است، عدالت به کنار (فرض است خواننده محترم با فرق بین انصاف و عدالت آشناست).

در این کوتاه، نگاهی پرسش گرانه، به یک رای وحدت رویه خواهیم داشت. این رای برای تعیین صلاحیت قضایی در جرم کلاهبرداری اینترنتی در سال 1391 صادر شده است. متن رای چنین است:

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل نیز مستفاد از ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای {مصوب 1388} مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است (رای وحدت رویه شماره 729- 1/12/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور)

با در نظر گرفتن رای فوق، فرض کنید جوانی که ساکن و مقیم تهران است برای مدت کوتاه جهت انجام دوره آموزش نظام وظیفه به شیراز اعزام می شود و حسب نیاز در شیراز یک حساب بانکی افتتاح می کند. فرد دیگری که ساکن مشهد است از این حساب کلاهبرداری اینترنتی می کند. طبق رای وحدت رویه فوق، دادگاه شیراز صالح به رسیدگی است و شاکی بایست به آنجا مراجعه کند! یا دانشجویی که در دانشگاه یک شهری درس می خوانده و حسابی افتتاح کرده بوده، و حال آن شهر را ترک کرده است و با برداشت متقلبانه از حساب خود مطلع شده است. برای اقامه دعوی برگردد به همان شهر؟! رای فوق می گوید: آری!

آیا این گونه وضع قوانین با مشکلات امروزی جامعه از ابعاد مختلف، به ویژه در راستای حمایت از بزه دیده مقبول است؟

آیا معقول نبود که محل اقامت بزه دیده صالح به رسیدگی می شد؟

آیا معقول نیست که از اصل سنتی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، با مصلحت های بسیار عقلایی، که با در نظر گرفتن ویژگی های اینترنت مطرح است، دست کشید و قواعد جدیدی وضع نمود که بهتر مصالح بزه دیدگان اینترنتی را تامین کند؟

حداقل قانونگذار می توانست مقرر کند که دادگاه صالح دادگاهی است که بانکی که پول از حساب افتتاح شده در آن بانک برداشته شده است در حوزه آن دادگاه است، یا یکی از شعبات همان بانک در شهر دیگر (که بتوان استعلام مطمئن را از شعبه همکار دریافت کرد). به عنوان مثال، اگر بنده در بانک ملی شعبه میدان امام شهر اصفهان حساب باز کرده ام، بتوانم در تبریز در دادگاهی که یکی از شعبات بانک ملی در آن قرار دارد اقامه دعوی کنم و لزومی به مراجعه به اصفهان نباشد.

? پی نوشت: البته قانونگذار گاهی در وضع قواعد به خوبی مصالح را در نظر گرفته است، مانند فراهم کردن امکان اقامه دعوی علیه زوج در دادگاه محل سکونت زوجه از سوی زوجه، در قانون حمایت از خانواده مصوب1391. ماده 12 این قانون مقرر می کند:
ماده۱۲ ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

برچسب‌ها:
  • تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1396
  • تعداد بازدید: 712
  • بدون دیدگاه