با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

چند نکته فوری راجع به رای ناظر بر حکم برائت راننده تریلر در حادثه بنزین آبان ۱۳۹۸

چند نکته فوری راجع به رای ناظر بر حکم برائت راننده تریلر در حادثه بنزین آبان ۱۳۹۸
شعبه ۴ شهرستان ساوجبلاغ مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۸

ضمن احترام به قاضی محترم صادر کننده رای که بنده ایشان را به خوبی می شناسم و به تلاش جناب ایشان برای صدور آرا علمی و قانونی و مهم تر از همه برای رفتار قانونی برابر با هر متهمی در هر لباسی که باشند، واقف ام؛ نکاتی را در مورد رای اخیر ایشان به عرض می رسانم. هدف، یک بحث علمی است و کمک به جلب توجه ابعاد مختلف رای برای نظر خوانندگان محترم و لذا نباید نگاه سیاسی به موضوع داشت؛ همچنین  به جرات باید گفت که صدور آراء آزاد و مستقل بسیار ارزشمند است. زمانی که رویدادهای مرتبط با یک پرونده از نگاه مبانی قانونی حکم می کند حتی مسئولان عالی رتبه  مواخذه شوند ولو با یک رای قضایی در یک حوزه قضایی کوچک، چه ایرادی دارد؟ اساسا چنین آرائی در صورتی که با پشتوانه کافی صادر شوند برگ افتخاری برای قوه قضایی کشور است.
در رای پیش رو، احساس می شود که هدف قاضی محترم همین رویکرد بوده است که فراتر از متون آرا رایج حرکت کند و حتی دولت را مسئول بداند، اما به نظر می رسد برای رسیدن به این هدف، صغراهای قوی در دست نبوده  یا حداقل اینکه از متن رای می توان فهمید که مقدمات رای قدری ناموزون تنظیم شده است:

۱. اعتراض حق مردم است اما نه به هر طریقی. بستن راه با تریلر راه صحیح اعتراض نیست مگر اینکه اثبات شود راننده چاره دیگری برای خروج از محل نداشته است. متن رای خلاف این را می رساند؛ راننده تریلر، همدل با معترضین بوده است اما آیا باید با توقف تریلر خود در مسیر این همدلی را نشان می داد؟ طبق عبارات اولیه رای (به نظر می رسد …) رفتار راننده مصداق حرکت غیرمتعارف بوده است (بستن مسیر با تریلر، حرکت متعارف نیست) و مشمول ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی است. دقت کنیم که در متن قانون «یا» تفکیک آمده است اما در متن رای «و» اجتماع؛

۲. اگر قاضی محترم معتقد است علت اصلی اخلال در نظم و آسایش عمومی، بی تدبیری دولت است، ضمن اینکه باید در رای مرقوم شود منظور از «دولت» و «دولتمردان» کیست، آیا قوه مجریه است یا هر سه قوه یا کل حاکمیت؛ این سوال مطرح است که آیا نباید دادستان را ارشاد می کرد که تعقیب سبب اقوی را در پیش بگیرد؟

۳. منظور از «عرف جامعه ایرانی» در این پرونده چه می باشد؟ آیا عرف می تواند یک شبه ایجاد شود یا قاعده ای است الزام آور که با گذر زمان از دل جامعه می جوشند و مثل قانون ضمانت اجرا پیدا می کند؟ اگر منظور، عموم جامعه ایرانی است، آنگاه این سوال مطرح است که آیا نظر عموم در این مساله خاص می تواند در یک رای مستند واقع شود؟ بلی، یک زمانی از طریق رفراندوم، نظر عموم را جویا می شویم و می تواند مستند باشد اما به طور غیرمستقیم همه می دانند آحاد جامعه ناراضی هستند و آیا این اطلاع می تواند مستند رای باشد؟

۴. یک سری نکات پایه ای محل تامل است:
الف) مگر بحث اصلی پرونده اخلال در مبانی اسلام است که به آن استناد شده است؟ عنوان اتهام چیست؟
ب) مراجع تقلید به بی تدبیری دولت اعتراض کرده اند، اما نگفته اند که مردم برای پاسخ، به خیابان ها بریزند و با یک رفتار غیرقانونی پاسخ بی تدبیری را بدهند.

۵. یک سری نکات ویرایشی نیز مطرح است:
الف – درج علامت تعجب در رای قضایی که متن رسمی محسوب می شود، محلی ندارد: سبب اقوی از مباشر بوده اند!
ب – عبارات پیونده دهنده (linking words) در این رای به خوبی به کار نرفته و در سه جا استفاده نارسا شده است:
۱. صرف نظر از: یعنی ادامه سخن به قبل ارتباطی ندارد؛ لذا نباید سخنان قبلی مستند واقع شود که به دلیل ماهیت فکت گونه آن، نمی توان از آن صرف نظر کرد.
۲. به هرترتیب: یعنی هر چه در قبل گفته شد را کنار بگذارید؛ کنار گذاشتن سخنان قبلی در رای، کنار گذاشتن تمام افعال متهم است.
۳. برفرض محال: آنچه در رای آمده است مشخص نیست مرجع آن چیست؛ مجددا رای را دقیق بخوانید.

آرزوی توفیقات روزافزون برای قاضی محترم دارم.
حبیب زاده – طاهر

۱۳۹۸/۹/۱۸

متن رای صادره به شرح زیر است:

 

  • تاریخ انتشار: 19 آذر 1398
  • تعداد بازدید: 600
  • بدون دیدگاه