با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)

وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)

فصلنامه علمی پژوهشی: پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
طاهر حبیب زاده- عضو هیات علمی پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

دوره 2، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 64-80 
ابداع اینترنت در دهه 1970 و عمومی­شدن آن از دهه 1990، فضایی را به وجود آورده است که اقشار مختلف جامعه انسانی می­توانند از آن بهره­مند شوند. در این میان، تجار نیز بهره خود را برده­اند و با ایجاد بازارهای الکترونیکی از طریق تأسیس وب­سایت برای فروش کالا و عرضه خدمات، می­توانند با هزینه و محدودیت کمتر و سرعت بیشتر به مخاطبانی از نقاط مختلف جهان که به شبکه اینترنت متصل هستند، دسترسی داشته باشند؛ درحالی­که در حالت معمول، دسترسی به چنین مخاطبانی مستلزم صرف هزینه قابل توجه، تأسیس نمایندگی یا شعبه و استفاده از پرسنل است. آنچه نیز این وب­سایت­ها را اداره می­کند، یک هوش مصنوعی است که در نوشته­های حقوقی از آن، تعبیر به نماینده الکترونیکی می­کنند. استفاده از این ابزار هوشمند نیز امری منطقی است، چرا که دارنده وب­سایت نمی­تواند با تک­تک مخاطبان از اقصی­نقاط جهان به مذاکره و معامله بنشیند، به­ویژه اینکه ممکن است صدها و حتی هزاران خریدار به­طور هم­زمان مشغول خرید در وب­سایت باشند که طبیعتاً کار مذاکره و معامله با همه آن‌ها خارج از توان انسانی خواهد بود. برای اجتناب از این تکرر، دارنده وب­سایت (فروشنده) اراده معاملاتی خود را در شرایط مختلف در قالب عملکرد هوش مصنوعی از قبل اعلام می­کند تا خریدار علاقه­مند به تبعیت از آن، قرارداد موردنظر خود را منعقد کند. آنچه مهم است این است که باید اعتبار حقوقی چنین معاملات الکترونیکی را تحلیل کرد و برای این منظور، توجه به مبانی حقوق قراردادها نقش اساسی دارد. در هر سیستم حقوقی جهت انعقاد هر معامله معتبر، وجود اهلیت قراردادی ازجمله شرایط اساسی است. همچنین وجود اراده (قصد و رضا) نیز یکی دیگر از شرایط اساسی است (ماده 190 قانون مدنی). این بدان معنی است که فقط شخص حقیقییا حقوقی قادر است معامله الزام­آور از نظر قانون منعقد کند.  بنابراین، چون نماینده الکترونیکی از نظر ماهیت­شناسی فنی، یک نرم­افزار رایانه­ای است و لذا فاقد این اوصاف (اهلیت و اراده) است،  جهت اعتباردهی به معاملات الکترونیکی منعقدشده از طریق آن، دو راهکار وجود دارد:

الف) باید معتقد به عدم اعتبار قراردادهای منعقدشده توسط  نمایندگان الکترونیکی بود. نتیجه این اعتقاد برابر است با برچیدن بازارهای اینترنتی، امری که هم عملاً ممکن به نظر نمی­رسد و هم با سیاست­های کلی در هر کشوری از جمله ایران اسلامی مبنی بر توسعه تجارت الکترونیکی به­عنوان یکی از روش­های تجارت نوین مغایر است. به قول یکی از قضات عالی­رتبه انگلیسی: «ما اینجا هستیم تا چرخ­های تجارت را روغن­کاری کنیم نه اینکه چوب لای چرخ تجارت بگذاریم» (Lord Goff, 1984, 391) ؛ یا

ب) باید نقش نمایند الکترونیکی را از نظر حقوقی به نحوی توجیه کرد که به اعتبار قراردادهای منعقدشده خللی وارد نشود. در این خصوص، چند دیدگاه  قابل ارائه است. یک دیدگاه این است که باید نماینده الکترونیکی را صرفاً به­عنوان یک ابزار ارتباطی بین طرفین دانست و نقش آن را تا حد یک ابزار ارتباطی الکترونیکی ساده مانند تلفن پایین آورد و معتقد به نقش ابزارگونه نماینده الکترونیکی شد و نه بیشتر.  دیدگاه دیگر این است که با توجه به ماهیت فنی نماینده الکترونیکی که ذاتاً از داشتن شخصیت حقیقی محروم است، لاجرم باید شخصیت حقوقی به آن بخشید، چرا که در حال حاضر، نمایندگان الکترونیکی فقط نقشی ابزارگونه مانند تلفن و نمابر ندارند بلکه دارای این توانمندی نیز هستند که از خود خلاقیت نشان دهند (Tom, Widdison, 1996). دیدگاه دیگر این است که تحت حقوق نمایندگی، نماینده الکترونیکی را نماینده شخص استفاده­کننده یا کاربر آن دانست. در هریک از این رویکردها باید به نکته دیگری نیز توجه نمود و آن این است که در انعقاد قرارداد الکترونیکی از طریق نماینده الکترونیکی، به­کارگیرندة آن (دارنده وب­سایت یا بازار الکترونیکی) از انعقاد قرارداد خبر ندارد، لذا در ظاهر، قصد و رضای وی برای تک­تک قراردادهای الکترونیکیِ منعقدشده اعلام و احراز نمی­شود، که این ضرورت نیز باید در راستای اعتباردهی به قراردادهای الکترونیکی منعقدشده از طریق وب­سایت­ها احراز شود.

از بین دو دیدگاه کلی فوق، دیدگاه اول قابل رد است. علاوه­بر آثار منفی چنین اعتقادی و نیز مغایرت آن با روح اسناد بالادستی و قوانین موضوعه در حوزه تجارت الکترونیکی، امکان اعتباربخشی حقوقی به قراردادهای الکترونیکی منعقدشده از طریق وب­سایت­ها از لابه­لای آرای قضایی و نیز قواعد تجارت الکترونیکی ازجمله قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 میسر است. به همین دلیل، در راستای تکیه بر دیدگاه دوم، ابتدا صرف­نظر از دیگر دیدگاه­ها و تحلیل­ها، جایگاه نماینده الکترونیکی در حقوق سنتی ایران مورد تحلیل قرار می­گیرد و سپس دیدگاه قانون تجارت الکترونیکی ایران بررسی می­شود تا میزان انطباق آن با مبانی سنتی ارزیابی شود. نهایتاً، دیگر نظریه­ها ارائه و نقد می­شود تا قوت نتیجه حاصل از دیدگاه حقوق ایران در قیاس با دیگر نظریه­ها ارزیابی شود. با ذکر این واقعیت که فضای مجازی، دنیای بی­مرز است، تنها با چند کلیک می­توان با یک تاجر خارجی وارد قرارداد شد، لذا ضرورت دارد در روند بحث، هر جا که مقتضی باشد از دیدگاه نویسندگان دیگر سیستم­های حقوقی نیز بهره برد. اتخاذ چنین روشی برای ارائه یک دیدگاه جامع و قابل دفاع در سیستم­ های حقوقی مختلف ضرورت دارد.

 

ادامه در فایل پیوست :

دریافت فایل‌های پیوست شده

شما برای دریافت فایل باید وارد شوید و یا نام نویسی کنید. (دریافت فایل رایگان است)

حتما پوشه Spam یا Junk ایمیل خود را چک کنید، چرا که ممکن است ایمیل حاوی رمز شما به اسپم وارد شود.

برچسب‌ها:
  • تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1396
  • تعداد بازدید: 1166
  • 6 دیدگاه
6 دیدگاه برای این نوشته فرستاده شده است.
  1. سوالات آزمون آیین نامه

    مهر 27ام, 1396 در 6:38 ب.ظ (#)

    ممنون عالی بود

  2. سایبان خودرو

    مهر 30ام, 1396 در 10:34 ب.ظ (#)

    ممنون از مطالب خوبتون

  3. فروش یو پی اس

    بهمن 23ام, 1396 در 6:10 ب.ظ (#)

    با تشکر از مطلب خوبتون

  4. ایمپلنت

    اردیبهشت 26ام, 1397 در 5:18 ب.ظ (#)

    ممنون از مطالب بسیار خوبتون دوست گلم

  5. مرکز مشاوره خانواده غرب تهران

    خرداد 28ام, 1397 در 12:48 ب.ظ (#)

    مقاله بسیار خوبی بود جناب دکتر می پسندم

  6. مهاجرت به استرالیا

    تیر 3ام, 1397 در 12:41 ب.ظ (#)

    خوندن این مقاله خالی از لطف نیست