با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

نگاهی به پارلمان انگلستان: مجلس عوام (House of Common) و مجلس اعیان (House of Lords) و نقش پادشاه (Monarch) – دو اتفاق کلیدی در ساخت پارلمان امروز

یادداشت: دکتر طاهر حبیب زاده (کلیه حقوق محفوظ است)

عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام
آی.دی تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh

۱. در نوشته های حقوقی، به مجلس اعیان (House of Lords) به عنوان تصمیم گیر نهایی نسبت به یک رای قضایی مورد اعتراض اشاره می شود. با این بهانه به سراغ ترکیب پارلمان انگلستان می رویم. ابتدا این نکته را متذکر می شویم که پارلمان انگلستان دارای سه رکن است: پادشاه، مجلس اعیان و مجلس عوام. از نظر تاریخی مجلس اعیان قبل از مجلس عوام ایجاد شده است و امروزه عضای آن به موجب قوانین خاص و فرآیند مشخصی انتخاب می شوند و اعضای مجلس عوام با رای مردم در قالب نماینده مجلس تعیین می شوند. دو اتفاق کلیدی در انگلستان موجب پیدایش این دو مجلس شد که در ادامه ذکر می کنیم.

۲. پادشاه به عنوان بالاترین قدرت تصمیم گیری در سرزمین انگلستان، یک شورای مشورتی ۲۵ نفره تشکیل داد که به وی در امور کشورداری مشورت دهند. این کار با جلساتی که با شورای مشورتی در کاخ های وستمینتسر لندن ترتیب داده می شد عملی می گشت. با این حال، برخی از اشراف زادگان و ثروتمندان نسبت به اوامر پادشاه بی توجه بودند و جایگاه بالای وی را بر نمی تافتند. لذا در سال ۱۲۱۵ میلادی، حدود ۸۰۰ سال پیش، پادشاه وقت که John نام داشت، سندی موسوم به Magna Carta (معادل انگلیسی آن Great Charter است، به معنی منشور بزرگ، که منظور «منشور بزرگ آزادی» است و اینک در کتابخانه بریتانیا نگهداری می شود) امضا کرد و به موجب آن موافقت نمود که قدرت را بین خود و نجیب زادگان تقسیم کند. این اتفاق اولین رویداد کلیدی در مدل تصمیم گیری در انگلستان بود. در واقع مدل تصمیم گیری از سوی «پادشاه مطلق» به سمت تصمیم گیری مشترک «پادشاه و اعیان» تغییر کرد. این سند حاوی ۶۳ قاعده بود که توسط اعیان و اشراف (Baron) تدوین شده بود. با این حساب، قدرت پادشاه نسبت به سابق کاهش یافت و برای اولین بار قانون نقش برجسته ای پیدا کرد که حتی پادشاه نمی توانست فوق قانون باشد. تا این زمان خبری از نقش عوام، یعنی افراد غیراشراف و اعیان و عنوان دار، در تصمیم گیری های کشوری نبود.

۳. با گذر زمان و رشد تجاری در انگلستان، عوام ثروتمند شدند. ۵۰ سال از سند فوق گذشته بود یعنی سال ۱۲۶۵ میلادی، به رهبری سایمون (Simo Montfort) علیه پادشاه وقت، هِنری سوم، شورش شد. دو جنگ مدنی علیه حکومت راه افتاد تا جایی که دو پادشاه از سلطنت پایین کشیده شد. نهایت اینکه بنا شد برای اولین بار نمایندگان شهرها با همراه شوالیه های هر منطقه در تصمیم گیری های اداری کشور مشارکت کنند. این دسته مجزا از اعیان تشکیل جلسه می دادند. با گذر زمان رشد کردند و ساختارمند شدند و در واقع هسته اولیه دموکراسی که امروزه از آن یاد می شود در این زمان اتفاق افتاد. با این اتفاق کلیدی دوم، تصمیم گیری از سوی «پادشاه و اعیان» به تصمیم گیری توسط «پادشاه و اعیان و عوام» تغییر یافت و پادشاه از قبل هم ضعیف تر شد. تا اینکه در قرن ۱۴، سال ۱۳۳۲ میلادی، خانه رعیت (عوام) تشکیل شد. در این زمان پادشاه وقت که ادوارد سه نام داشت دو دسته مشاور داشت: نجیب زادگان و رعیت (عوام). همین تقسیم بندی موجب شد که امروزه در پارلمان انگلستان دو «خانه» یا «مجلس» وجود دارد: مجلس اعیان (House of Lords) و مجلس عوام (House of Common). در سال ۱۵۱۲ میلادی کاخ وستمینستر لندن آتش گرفت و بعد از بازسازی به عنوان پارلمان انگلستان به کار گرفته شد که تا به امروز به کار خود ادامه می دهد. 

۴. با گذر زمان، رعیت ها قدرت و حقوق بیشتری پیدا کردند و در مقابل پادشاه و مجلس اعیان ضعیف تر شد. به طوری که در سال ۱۶۴۹ میلادی، پادشاه وقت به نام چالز توسط رعیت ها اعدام شد. تعادل قدرت بین دو مجلس اعیان و عوام به شدت به سمت مجلس عوام بود. به طوری که کم کم این احساس به وجود آمد که صندلی های مجلس اعیان موروثی و مختص افراد خاصی است و باید این وضعیت به چالش کشیده شود. عضویت در مجلس اعیان مختص مردان و بر اساس دارا بودن یک عنوان موروثی بود. برای پایان دادن به این فرآیند، در سال ۱۹۵۸ قانون اعیانی و اشرافی مادام العمری (Life Peerages Act 1958) وضع شد. به موجب آن به افراد اعم از زن و مرد این حق داده شد که به عنوان عضو مجلس اعیان انگلستان در تصمیم گیری ها مشارکت کند و عضویت آنها در مجلس اعیان تا پایان عمرشان بوده و این حق به فرزندانشان منتقل نشود و هر کس می تواند بر اساس شایستگی در حرفه خود عضو مجلس اعیان شود. از اهداف اولیه این قانون اعطای مشروعیت به دخالت اشراف ها در تصمیم گیری های کشور بود که مورد چالش قرار گرفته بود. 

۵. تا اینکه در سال ۱۹۹۹ قانون مجلس اعیان (House of Lords Act 1999) وضع شد و صریحا موروثی بودن عضویت در مجلس اعیان را از بین برد. این قانون مقرر می کند: «هیچ کسی به استناد مقام اعیانی و اشرافی موروثی نمی تواند عضو مجلس اعیان باشد» (No-one shall be a member of the House of Lords by virtue of a hereditary peerage) ‌با اجرای این قانون تعداد اعضای این مجلس از ۱۳۳۰ عضو در سال ۱۹۹۹ میلادی به ۶۶۹ عضو در سال ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافت (تقرییا نصف شد). البته استثنائاتی برای برخی مقام ها قائل شدند. این قانون به نخست وزیر اختیار بیشتری در خصوص تعیین اعضای مجلس اعیان می دهد. برای این منظور یک کمیته انتصاب معین شده است که به صورت بی طرفانه در مورد داوطلبان عضویت در مجلس اعیان تصمیم گیری می کند و نتیجه را به نخست وزیر منتقل می کند. از ملاک های تصمیم گیری توجه به نیاز مجلس است تا افراد با مهارت ها و تخصص های گوناگون در مجلس اعیان حضور داشته باشند تا تصمیم بهتری در خصوص مسایل کشور اتخاذ شود. اعضای آن متشکل از اعیان و اشراف به صورت مادام العمر است که از بین افراد مجرب در حوزه سیاسی و تقنین انتخاب می شوند، و نیز افراد برجسته در تجارت و صنعت است که از فعالان در اتحادیه ها و اصناف مختلف که کارهای مهمی انجام داده اند انتخاب می شوند. از حرفه های مختلف مانند برندگان مدال المپیک ورزشی، فیلم سازان مشهور، نویسندگان برجسته، بازیگران سینما، خاخام ها و پزشکان عضو مجلس اعیان هستند. با این حساب وقتی کلمه لرد (Lord) را می شنویم، نباید تنها به اشراف زادگان و نجیب زادگان بیاندیشیم بلکه افراد از طبقات مختلف جامعه در آن حضور دارند. حتی هر یک از آحاد ملت می تواند کاندید عضویت در مجلس اعیان شود! امروز، تعداد اعضای مجلس اعیان در حدود ۸۰۰ عضو می باشد. هر عضو را لرد می نامند. 

۶. مهمترین کارکرد مجلس اعیان این موارد سه گانه است: به چالش کشیدن و استیضاح دولت در امور مختلف، همکاری با مجلس عوام برای قانونگذاری، بررسی مسائل کشور از طریق کمیسیون ها. 

۷. در مباحث حقوقی، وقتی یک رای مورد فرجام خواهی قرار می گرفت به مجلس اعیان به عنوان بالاترین مقام تجدیدنظرخواهی در انگلستان ارسال می شد. مجلس اعیان دارای یک «کمیسیون قضایی» متشکل از ۹ عضو مجلس اعیان، واجد الشرایط در امور حقوقی، بود. این اعضا را لردهای حقوقی (Law Lords) می نامیدند. از سال ۲۰۰۹ این کارکرد مجلس اعیان به دیوان عالی منتقل شد و دیگر در امور قضایی ورود پیدا نمی کند. دیوان عالی به موجب «قانون اصلاح اساسی» مصوب ۲۰۰۵ (Constitutional Reform Act 2005) در سال ۲۰۰۹ میلادی تاسیس شد که دارای ۱۲ قاضی است. اینک ریاست دیوان بر عهده سرکار خانم  Brenda Hale است. با این حساب، در سیستم قضایی انگلستان قبل از ۲۰۰۹ میلادی نهادی به نام دیوان عالی کشور وجود نداشت.

۸. گفته شد که اعضای مجلس عوام توسط مردم و طی یک انتخابات عمومی انتخاب می شوند. بعد از انجام تبلیغات و رای گیری از افراد بالای ۱۸ سال، کاندید با بالاترین رای در حوزه انتخاباتی، نماینده مجلس خواهد بود و نماینده تمام افراد حوزه انتخاباتی خود ولو اینکه به وی رای نداده باشند. اگر تبلیغات یک کاندید در قالب حزب باشد، در زمان تبلیغات سیاست های حزب را تبیین می کند و اعلامیه حزب را manifesto که می نامند توزیع و تشریح می کند. اگر حزبی بیشترین رای را حايز نشد در این صورت پارلمان را آویزان/آویخته می نامند (hung government). راه حل این است که با حزب دیگر ائتلاف شود یا انتخابات مجدد برگزار شود یا دولت ضعیف تشکیل شود. هر یک از افراد یک حوزه انتخاباتی می توانند با نماینده خود را در دفتر وی مستقر در حوزه انتخاباتی یا با سفر به پارلمان در لابی مرکزی پارلمان ملاقات کند. اعضای مجلس اعیان نیز در وب سایت پارلمان معرفی شده و راه های ارتباط با آنان نیز درج شده است.

۹. از شرایط کاندید شدن داشتن بالای ۱۸ سال سن، عدم محکومیت به مجازات زندان، لرد نبودن و پادشاه نبودن است. تعداد اعضای این مجلس ۶۵۰ نفر است که یا به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنند یا به عنوان عضوی از یکی از احزاب کارگر یا محافظه کار. انتخابات هر ۵ سال یک بار انجام می شود. هر یک از احزاب که بتواند بیشترین نماینده را وارد مجلس کند، رهبر آن حزب سمت نخست وزیری را از آن خود خواهد کرد و برای اداره دولت کابینه ای مشتکل از ۲۰ وزیر تشکیل خواهد داد. 

۱۰. داخل مجلس عوام، صندلی ها به دو دسته روبروی هم چینش شده اند. در یک طرف نمایندگان موافق دولت (کسانی که در حزب پیروز در انتخابات که نخست وزیر را انتخاب کرده است، قرار دارند) و کابینه دولت که نخست وزیر آن را رهبری می کند، و در طرف دیگر، دسته مقابل (the opposition) یعنی نمایندگانی که در قدرت نیستند می نشینند که عملکرد دولت را رصد می کنند و سیاست ها و پیشنهادات دولت را به چالش می کشند. کار مجلس عوام عبارت است از بحث بر سر مسایل کشور، نمایندگی عموم مردم در تصمیم گیری ها، وضع قوانین و پاسخ خواهی از دولت است. پاسخ خواهی از دولت نیز به این شکل است که نخست وزیر هر هفته برای نیم ساعت به مجلس می آید تا به سوالات پاسخ دهد. این جلسه معمولا بسیار چالشی و پرحرارت برگزار می شود. علاوه بر این، کمیته های منتخب (Select Committees) که متشکل از اعضای مجلس یا لردها یا ترکیبی از آندوست، پیشنهادات و سیاست های مجلس را بررسی و تحلیل می کنند و نهایتا پیشنهادات خود را  در قالب گزارشی جهت بهبود سازی موضوع تنظیم می کنند. متخصصین و حتی مردم عادی با ارائه اسناد و مدارک می توانند نظرات خود را در خصوص مسایل مورد بررسی کمیته های منتخب ارائه کنند. دولت معمولا ظرف ۶۰ روز پاسخ گزارش را می دهد.

۱۱. غالبا دولت پیشنهاد وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی را می دهد. این پیشنهاد در قالب لایحه (Bill) ارایه می شود. اما حزب مخالف دولت، نهادهای عمومی، انجام دهندگان تحقیقات میدانی از مردم نیز می توانند لایحه تنظیم کنند. وقتی دولت یک لایحه قانونی را مدنظر دارد، متن پیشنهادی خود را که حاوی نظر دولت و اهداف وی در خصوص موضوع لایحه است، منتشر می کند. این پیشنهاد به برگ سبز (Green Paper) معروف است. همه اقشار به ویژه ذی نفعان حوزه لایحه می توانند آن را به بحث و بررسی بگذارند. وقتی یافته های بررسی ها و تحلیل ها جمع آوری شد، متن جدیدی تحت عنوان برگ سفید (White Paper) منتشر می شود. این متن نسخه نهایی شده پیشنهاد دولت با بازنگری ها لازم است. اعضا کابینه باید نظر دهند که آیا با این پیشنهاد نهایی شده موافق اند که به پارلمان برود یا خیر. در صورت موافقت، متن پیشنهاد در قالب لایحه از طرف نخست وزیر به پارلمان معرفی می شود تا مورد بحث قرار گیرد. نمایندگان مجلس (مجلس عوام) و اعضای مجلس اعیان نظرات خود را اعلام می کنند. بعد از بحث های متعدد و اصلاحات لازم، نهایتا باید هر دو مجلس عوام و اعیان با لایحه موافقت کنند تا به قانون تبدیل شود، مگر در موارد خاص. پس از آن، قانون مصوب پارلمان به حضور پادشاه که امروز ملکه است، ارسال می شود تا آن را توشیح ملوکانه کند یعنی به طور رسمی تایید کند. به این تایید پادشاه «رضایت پادشاهی یا سلطنتی» (Royal Assent) می گویند. از این زمان به بعد است که نام مصوبه را Act of Parliament می نامند.

۱۲. نقش پادشاه در این میان تشریفاتی (ceremonial) است. هر هفته یک بار نخست وزیر را دیدار می کند و در جریان امور پارلمان قرار می گیرد و به صورت رسمی با قوانین جدید التصویب موافقت می کند. 

۱۳. البته تمام ماجرا در این سه رکن خلاصه نمی شود. پژوهشگران و منشیان و کتابدارها و متخصصان با نظرات و مساعدت های خود جهت پیشرفت بهتر امور مجلس مشارکت می کنند.

یادداشت: دکتر طاهر حبیب زاده (کلیه حقوق محفوظ است)

کانال تلگرام و اینستاگرام ؛ مشک حقوق: @mashk_law

  • تاریخ انتشار: 7 خرداد 1398
  • تعداد بازدید: 288
  • بدون دیدگاه