با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

نگاهی به اصطلاح forum non conveniens و forum shopping :‌ آیا در حقوق ایران این قواعد پذیرفته شده است؟

دکتر طاهر حبیب زاده: (کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law)

در متون تخصصی حقوقی، در مباحث آیین دادرسی برای تعیین دادگاه صالح (competent court) یک اصلی در کامن لا وجود دارد تحت عنوان forum non conveniens = FNC. این عبارت لاتین است و به انگلسیی معادل inappropriate forum می باشد که تحت الفظی یعنی: محکمه نامناسب (که می رساند در سیستم های حقوقی کامن لا می توان به صلاحیت محکمه توافق کرد برخلاف ایران که صلاحیت محاکم از قواعد آمره است و امکان توافق مستقیم وجود ندارد)، و در معنی اصطلاحی یعنی: کدام محکمه برای رسیدگی به دعوی راحت تر و مناسب تر است.  

هم دادگاه و هم خوانده می تواند به استناد به این اصل ادعا کند که محکمه ای که دعوی در آن اقامه شده است از راحتی کافی برخوردار نیست و لذا باید قرار عدم صلاحیت صادر شود. 

مثال: در ایران، اگر خواهان مشهدی بخواهد علیه خوانده تهرانی در خصوص نقض قرارداد ساخت یک ساختمان در مشهد، در تهران اقامه دعوی کند دادگاه می پذیرد (اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده). درست است که خوانده در تهران است اما دادگاه کامن لا در این مثال می تواند ادعا کند که دعوی مرتبط با نقض قرارداد ساخت یک ساختمان در مشهد است و خواهان در مشهد اقامت دارد و خوانده احتمالا استقرار زیادی در مشهد دارد برای نظارت بر روند کار و ساخت ساختمان و لذا وزن ارتباط دعوی با مشهد بیشتر از تهران است بنابراین دادگاه مشهد برای رسیدگی «مناسب تر» و «راحت تر» است (مثلا اگر قرار باشد از محل ساختمات بازدید کارشناسی شود راحت تر است یا اگر قرار باشد قاضی خود در محل حاضر شود، قاضی مشهد راحت تر است اگر قرار باشد با نهادها مانند شهرداری مکاتبه شود قاضی مشهد از سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود و …) و لذا به نفع دادگاه مشهد قرار عدم صلاحیت صادر کند. دو پرونده ای که اخیر به بررسی این موضوع در حقوق انگلستان پرداخته اند Cook v. Virgin Media Ltd and McNeil v. Tesco plc [2015] می باشند.
کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law

نکته ۱ : این اصل منعطف است و تشخیص راحت و مناسب بودن محکمه با دادگاه است. مثل اینکه در ایران طرف دعوی ادعای اعسار می کند که نهایتا تشخیص معسر بودن با دادگاه است و قواعد خشکی در میان نیست که پاسخ آری یا خیر باشد. 

برای تشخیص اینکه کدام دادگاه راحت تر و مناسب تر است دو دسته عوامل (در واقع بررسی دو مرحله ای) در نظر گرفته می شود:

الف – عوامل شخصی: دسترسی به اسناد و مدارک، منافع طرفین در اینکه به کدام محکمه بیشتر و بهتر ارتباط دارند،‌ هزینه دعوی و رسیدگی، مدت زمان رسیدن به محکمه، محل وقوع جرم یا محل وقوع خسارت، اینکه دادگاه منتخب خواهان برای خوانده مشقت ایجاد می کند یا خیر، سهولت دسترسی به شهود،‌ محل اقامت طرفین یا محل تجارت آنها.

ب – عوامل عمومی: دسترسی به هیات منصفه ای که به پرونده مربوط باشند، نفع محلی مانند اینکه کدام محل و منطقه در پرونده ذی نفع اند مانند پرونده پدیده شاندیز در مشهد که مشهد ذی نفع است تا تهران‌ گرچه خوانده تهرانی باشد، تخصص دادگاه و قضات آن.

نکته ۲:‌ اگر خوانده مدعی است که دادگاه مناسب و راحت یک دادگاه دیگر است نه دادگاهی که الان خواهان در آن اقامه دعوی کرده است،‌ باید دادگاه مورد نظر خود را با دلایل معرفی کند و اینکه دادگاه دیگر از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع و صدور حکم برخوردار باشد. به عنوان مثال، در مثال بالا دادگاه مشهد مناسب است اما اگر در مشهد دادگاه حقوقی نمی بود، نمی شد درخواست راحتی دادگاه مشهد را مدعی شد. 

نکته ۳: در حقوق انگلستان اصل forum non conveniens وقتی اعمال می شود که کل عوامل درگیر در پرونده داخلی باشند و عنصر خارجی در میان نباشد. در صورت اخیر مقررات ۲۰۰۱ بروکسل در خصوص صلاحیت (Brussels I Regulation on Jursiction 2001) مانع از اعمال اصل forum non conveniens می شود و خود دارای قواعد مشخصی برای تعیین دادگاه صالح است. 

آیا در حقوق ایران این اصل پذیرفته شده است؟ به نظر ما پاسخ منفی است.

 

در کنار اصطلاح forum non conveniens عبارت دیگری تحت عنوان forum shopping مطرح است. عبارت اخیر تحت الفظی به معنی «خرید محکمه» و اصطلاحا به معنی «انتخاب یک دادگاه از بین دادگاه های متعدد ذی صلاح برای رسیدگی به دعوی» است. گاهی طرفین بین دادگاه های صالح متعدد دنبال دادگاهی هستند که فکر می کنند بهتر از بقیه به پرونده رسیدگی و رای مطلوبی صادر می کند. در این صورت به اصطلاح گفته می شود که اقامه کننده دعوی، محکمه مورد نظرش را می خرد که در معنی دقیق، محکمه مورد نظرش را انتخاب می کند.

در یک مثال ایرانی، تصور کنید خواهان هم بتواند در دادگاه محل اقامت خوانده و هم در دادگاه محل انعقاد قرارداد اقامه دعوی کند. مثلا خواهان زوجه ای است ساکن در تهران به همراه زوج، اما عقد نکاح آنها در تبریز منعقد و سند نکاحیه و مهریه همانجا ثبت شده است. حال زوجه قهر کرده و به خانه پدری در تبریز آمده است و می خواهد مهریه خود را به اجرا گذارد. طبیعتا زوجه به دنبال این است که دادگاهی را برگزیند که به اهداف وی نزدیک است در این صورت forum را shop می کند و در دادگاه تبریز که الان محل سکونت اش است اقامه دعوی می کند (البته طبق اصلاحیه قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ حق اقامه دعوی در دادگاه محل سکونت به زوجه داده شده است ولی سابقا چنین نبوده است).

آیا در حقوق ایران این اصل پذیرفته شده است؟ به نظر ما در مواردی پاسخ مثبت است؛ آنجا که خواهان قانونا می تواند در محاکم مختلفی اقامه دعوی کند.

 

کانال تلگرام، سروش و ایتا: @mashk_law

  • تاریخ انتشار: 26 فروردین 1397
  • تعداد بازدید: 364
  • بدون دیدگاه