با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

سیاست گذاری حقوق: خود تحریمی در قالب قانون، بستر رشد و توسعه؟

یکی از زمینه های حقوقی که به نظر راقم این سطور در نظام حقوقی ما کمتر به آن پرداخته شده، موضوع مدیریت حقوق یا سیاست گذاری حقوق است. به یک معنی حقوق علم تنظیم روابط و اداره صحیح امور است. اما همین حقوق گاهی محتاج مدیریت و سیاست گذاری است تا بتواند به بهترین نحو به وظیفه ذاتی خود عمل کند. در ادبیات سیستم حقوقی ما عنوانی به نام قانون متروک وجود دارد. قانونی که در ظاهر لباس الزام آور بودن پوشیده است اما در عمل فقط سطور مجموعه قوانین را اشغال کرده است. نمونه چنین قانونی عبارت است از قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای ۱۳۷۳. ناگفته پیداست که در عمل این قانون تا کجا اجرا شده و چقدر توانسته است به رسالت خود عمل کند!

قانونی که مورد اشاره این یادداشت است «قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل مصوب ۱۳۷۱» است که دارای ۱۱ ماده است. این قانون در پی ماده واحده مصوب پنجمین اجلاس سران کشورهای اسلامی برای تحریم اسراییل در سال ۱۹۸۷ در کویت، تصویب شده است، که در صورت عملیاتی شدن نتیجه ای جز خودتحریمی نمی داشت! اما می شد همین خودتحریمی ارادی یا اتفاقی را به مانند یک فرصت نگاه کرد و بستر رشد و توسعه فنی را در حد خود رونق بخشید. مواد ۱ و ۲ این قانون اشعار می دارد:

ماده 1 – عقد هر گونه قرارداد – چه مستقيم و چه از طريق واسطه با شركتها يا اشخاص مقيم اسراييل يا با افراد تبعه اسراييل يا افرادي كه براي اسراييل يا به نفع آن كشور كار مي كنند صرف نظر از محل اقامت آنان ، براي كليه افراد حقيقي يا حقوقي ممنوع مي باشد و به ويژه زماني كه اين گونه قراردادها در ارتباط با معاملات بازرگاني ، عمليات بازرگاني يا هر گونه مبادله اي بدون توجه به ماهيت آن منعقد مي شود. شركتها و موسسات ملي و خارجي كه در اسراييل داراي منافع ، شعب يا نمايندگي هستند نيز بايد از انجام هر گونه معامله با شركتها و اشخاص فوق الذكر خودداري كنند.

ماده 2 – ورود و مبادله و تجارت هر گونه كالا و محصولات و نيز اسكناس و ساير داراييهاي قابل انتقال اسراييل در جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد. هر گونه كالا و اجناسي كه در توليد آن حتي بخشي از محصولات اسراييلي به كار رود صرف نظر از نوع و ميزان مصرف آن و بدون توجه به اين كه اين كالاها به طور مستقيم يا غير مستقيم از اسراييل وارد شده اند به عنوان يك كالاي اسراييلي محسوب مي گردد. محصولات و كالاهايي كه مجددا از اسراييل با كشتي حمل شوند، يا در خارج از اسراييل به منظور صدور به حساب خود يا يكي از اشخاص يا شركتهاي مذكور در ماده (1) ساخته شوند، به عنوان كالا يا مال التجاره اسراييلي محسوب مي شوند.

اگر دقت شود غالب شرکت ها خارجی مانند sony, samsung, panasonic, iphone, LG, nike, adidas, در بازار ایران مشغول به فعالیت هستند و کالاهای آنها بازار ایران را مصادره کرده است. اما سوال این است که کدام یک از این شرکت ها با اسراییل مراوده تجاری ندارد؟ حتی برخی از شرکت های خارجی در ایران شعبه دارند و همزمان برای اسراییل و به نفع اسراییل فعالیت می کنند مانند شرکت غذایی Nestele. اگر به وب سایت رسمی آن که در ایران هم ثبت شده است (به آدرس: www.nestele.ir ) مراجعه شود آشکارا پرچم اسراییل به عنوان یکی از کشورهایی که در آن هم ارایه خدمات می شود دیده می شود.

با توضیح مختصر فوق روشن است که اجرا شدن این قانون یعنی برچیدن تمامی اجناس خارجی از بازار ایران! اما چرا چنین اتفاقی رخ نمی دهد؟ اگر این قانون اجرا می شد در این ۲۳ سال گذشته نمی توانستیم وضعیت فناوری بهتری نسبت به الان داشته باشیم؟

قضاوت با شما.

برچسب‌ها:
  • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
  • تعداد بازدید: 628
  • بدون دیدگاه