با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

پژوهش شماره ۱: راهنمای سیاست رمزنگاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

راهنمای سیاست رمزنگاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

پژوهش شماره ۱: رمزنگاری زیرساخت تولید امضای دیجیتالی است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در 27 مارس 1997 «راهنمای سیاست رمزنگاری» خود را معرفی نمود. این سیاست نامه یک سری اصولی را به کشورهایی که در صدد هستند استفاده از شیوه رمزنگاری را قانونمند کنند معرفی می کند. رمزنگاری عملی است که با استفاده از یک سری اصول، ابزارها و روش ها اطلاعات را به نحوی مخابره می کند که از دیدن محتوی آن توسط دیگران جلوگیری می کند، سندیت آن را حفظ می کند، مانع از انجام تغییرات غیرقابل شناسایی در اطلاعات می شود، و راه انکار بعدی اطلاعات را از سوی ارسال کننده می بندد. در حقیقت رمزنگاری برای حفظ امنیت اطلاعات در ارتباط سیستم های ارتباطی با همدیگر به کار می رود. حفط محرمانگی اطلاعات نیز یکی دیگر از مزایای رمزنگاری اطلاعات است. این اطلاعات می تواند مالی باشد، شخصی باشد، علمی باشد و یا هر نوع اطلاعات دیگر. همچنین، اطلاعات ممکن است در مسیر ارسال به شخص مورد نظر باشد یا بدون ارسال صرفا تولید و ذخیره شده باشد. برای توسعه تجارت الکترونیک حفظ امنیت اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این راستا در سال های اخیر، کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی متعهد شده اند سیاست ها و قوانین مربوط به رمزنگاری را توسعه داده و به اجرا در آورند. نکته مهم این است که تفاوت در سیاست های دولت ها ممکن است موانعی بر سر راه رشد و تکامل شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی جهانی و ملی ایجاد کند و در نتیجه مانع از گسترش تجارت بین المللی گردد. برای این منظور دولت های عضو این سازمان به نیاز به یک دیدگاه بین المللی مشترک برای تسهیل توسعه روان یک زیرساخت اطلاعاتی ایمن و کارآمد پی برده اند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز تلاش کرده است در خصوص سیاست ها و قوانین مربوط به موضوعات حوزه شبکه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از جمله مسائل مربوط به رمزنگاری بین دولت های عضو اجماع حاصل شود. برای این منظور اوایل سال 1996 سازمان در پرتو حمایت های کمیته اطلاعات، کامپیوتر و سیاست ارتباطات پروژه ای راجع به سیاست رمزنگاری با تشکیل گروه واحده متخصصان راهنمای سیاست رمزنگاری کلید زد. وظیفه این کار گروه این بود که ظرف مدت یک سال راهنمایی برای سیاست رمزنگاری پیش نویس کنند و در آن مسائلی را که باید برای تشکیل سیاست های رمزنگاری در سطح ملی و بین المللی در نظر گرفته شود، شناسایی و معرفی نمایند. کارگروه کار خود را در دسامبر 1996 به پایان برد و راهنمایی تدوین شده به عنوان توصیه شورای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در 27 مارس 1997 مورد پذیرش واقع شد. این راهنما از ماهیتا بسیار وسیع است و مسائل زیادی را در این حوزه مورد بررسی قرار می دهد، و تفاوت دیدگاه های کشورهای عضو سازمان را به خوبی منعکس می کند. دبیرخانه سازمان نیز برای تشریح محتوی راهنمای تدوین شده و مسائل پایه ای درگیر در بحث رمزنگاری، گزارشی تهیه و منتشر کرده است.

اهداف کلی راهنما عبارتند از:

  • ترویج استفاده از رمزنگاری
  • افزایش اعتماد در سیستم ها، شبکه ها و زیرساخت های ارتباطات و اطلاعات و طریق استفاده از آنها
  • کمک به تضمین امنیت داده ها، و ترویج محرمانگی اطلاعات در سیستم ها، شبکه ها، و زیرساخت های ارتباطات و اطلاعات در سطح جهانی و ملی
  • ترویج استفاده از رمزنگاری بدون تجاوز به امنیت عمومی، اجرای قوانین و امنیت ملی
  • افزایش آگاهی در خصوص نیاز به سیاست ها و قوانین رمزنگاری هماهنگ و نیز نیاز به روش های رمزنگاری سیار، قابل حمل و قابل تبادل اطلاعات در شبکه های ارتباطات اطلاعات جهانی و ملی
  • همکاری با تصمیم سازان در بخش های خصوصی و دولتی جهت توسعه و اجرای تشریفات، رویه ها، تدابیر، روش ها، و سیاست ها ملی و بین المللی مستمر برای استفاده موثر از رمزنگاری
  • ترویج همکاری بین بخش های خصوصی و عمومی جهت توسعه و اجرای تشریفات، رویه ها، تدابیر، روش ها، و سیاست ها ملی و بین المللی
  • تسهیل تجارت بین الملل با ترویج سیستم های رمزنگاری سیار، قابل حمل، قابل تبادل اطلاعات، و مقرون به صرفه
  • ترویج همکاری بین المللی بین دولت ها، انجمن ها تحقیقاتی و بازرگانی و نهادهای استاندارد سازی جهت حصول استفاده هماهنگ از روش های رمزنگاری.

توجه به بحث رمزنگاری توسط به سازمان جهانی به مانند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان می دهد که در بستر مبادلات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی امنیت اطلاعات تا چه اندازه ای مهم است. از اهداف فوق الذکر می توان به اهمیت هماهنگی بین بخش های دولتی و خصوصی در سطح ملی و بین المللی برای استفاده هماهنگ از شیوه های رمزنگاری پی برد. در این راستا نمی توان از اهمیت درگیر شدن نهادهای تحقیقاتی و تجاری در پیشبرد مسئله غافل شد.

برچسب‌ها:
  • تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1396
  • تعداد بازدید: 542
  • بدون دیدگاه