با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

بررسی امکان پیش بینی یک نهاد بررسی آیین نامه های دولتی در دیوان عدالت اداری قبل از ابلاغ و اجرای آنها

⁦◀️⁩دکتر طاهر حبیب زاده؛

عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام
آی.دی تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh

اهالی حقوق استحضار دارند که آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، قابل ابطال در دیوان است (اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲).

گاهی مصوبه ای برای زمانی قابل توجهی اجرا می شود و پس از آن دادخواست ابطال مصوبه به دیوان تسلیم می شود. اگر دیوان، مصوبه را ابطال کند: (الف) ‌یا از تاریخ رای هیات عمومی دیوان مصوبه غیرقابل اجراست و یا (ب) از تاریخ تصویب مصوبه (ماده ۱۳ قانون ۱۳۹۲). در حالت (الف)، ممکن است یک عده از اجرای مصوبه سود یا ضرر برده باشند و با ابطال مصوبه، راه انتفاع آیندگان مسدود می شود که این خود نوعی بی عدالتی است. در حالت (ب)، اثر ابطال عطف به ماسبق می شود و آنگاه منتفعین باید اعاده نفع کنند و برای متضررین جبران شود. تصور کنید که اطراف مصوبه اشخاص زیادی باشند که غالبا چنین است، اعاده به وضع سابق امری مشکل خواهد بود. نظر به این واقعیت ها، آیا بهتر نیست که در دیوان عدالت اداری، نهادی پیش بینی شود که هر مصوبه را قبل از ابلاغ و اجرا مورد بررسی قرار دهد تا اگر قابل ابطال است همان ابتدا مانع اجرا شود و اگر مورد تایید است با اطمینان اجرا شود؟ دفاع مخالف آن است که تعداد مصوبات ابطالی به نسبت مصوبات صحیح، کمتر است و همین روند فعلی مناسب است. در هر حال، این موضوع نظر به اهمیت ویژه آن محل پژوهش جدی است.

ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲:

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

 

  • تاریخ انتشار: 18 فروردین 1398
  • تعداد بازدید: 639
  • 4 دیدگاه
4 دیدگاه برای این نوشته فرستاده شده است.
  1. hamzehei

    آذر 14ام, 1398 در 8:45 ق.ظ (#)

    با سلام
    در حال حاضر به موجب نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن،»، از طریق بررسی و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» در مجلس، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به رئیس مجلس به قوه مجریه (دولت) ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

  2. hamzehei

    آذر 14ام, 1398 در 8:55 ق.ظ (#)

    اما این امر کافی برای پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان و موثر در کاهش تراکم شکایات در دیوان تاکنون نبوده است. باید آموزش هایی کافی به ارکان دولت داده شود و استانداردسازی صورت گیرد تا در خود دولت این پیشگیری انجام شود. مثلاً در حال حاضر علی رغم بسیاری از کاستی ها و تخلف از قوانین و مقررات، در سازمان تامین اجتماعی، شورای تنقیح مقررات با کارگروههای تخصصی تشکیل شده و اینگونه موارد را اقدام می کنند اما در همین تنقیحات صورت گرفته نیز متاسفانه تخلف از قوانین و مقررات یا خروج از حدود اختیارات یا تفسیر قانون به نفع خود صورت می گیرد که در اینجا مساله مادی نگری مسئولین این گونه سازمانها(به قیمت تضییع حقوق بیمه شدگان و به بهانه دفاع از منافع مالی و … سازمان) و حقیقتاً عدم تعهد و تقیّد شرعی و قانونی این گونه مسئولین(حتی در حوزه های حقوقی) است.

  3. hamzehei

    آذر 14ام, 1398 در 8:58 ق.ظ (#)

    خود دیوان هم اقداماتی انجام داده اما هنوز به اندازه لازم موثر و کارا نبوده است.

  4. علی رستمی

    آذر 27ام, 1398 در 1:34 ق.ظ (#)

    با سلام
    اینجانب به عنوان هیات علمی طرح سربازی در یکی از دانشگاههای کشور مشغول به کار بودم، بنا به مصوبه وزارت علوم در سال ۱۳۹۴، پس از ۴ سال در سال ۱۳۹۶ با بنده قطع همکاری صورت گرفت.
    اخیرا دیوان عدالت مصوبه فوق را ابطال کرده است و افرادی هیات علمی طرح سربازی را از ابتدا استخدام تعهد خدمتی دانسته است. ایا با این ابطال امکان بازگشت به کار بنده وجود دارد؟

    سلام علیکم
    مصوبه از زمان وضع آن باطل اعلام می شود و لذا شما می توانید به کارتان بازگردید