با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

برای حق باید زیست برای حق باید مرد: یادداشتی پیرو طرح جامع وکالت به درخواست مخاطبان عزیز

آی دی ما در تلگرام و بله و اینستاگرام:  @mashk_law

حقیر اگر بتواند در کسوت معلم کوچک دانشگاه خدمتی ناچیز انجام دهد کار بزرگی کرده است که خود مقامی بزرگ و پستی خطیر است. لذا نه وکیل رسمی بوده و نه هست و نه خواهد بود هر چند با برخی حقوقدانان و وکلا و قضات هم ایاق بوده و شناخت کافی نسبت به محاکم دارم. لکن پیرو مناظره و نظری که ما در پست مختصر عرض کردیم و اعلام کردیم با «اصل طرح» حذف ظرفیت موافقیم، صرف نظر از اینکه هیچ یک از آقایان موافق طرح را نه می شناسم و نه تاکنون دیده ام و نه رابطه ای دارم. عزیزان خواستند بیشتر توضیح دهیم که اجابت درخواست می شود – نمی خواهم با این استدلال که در کشورهای خارجی ظرفیت گذاری برای شغل وکالت نیست، وارد بحث شوم که چنین مقایسه ای را مع الفارق می دانم:

۱. اساس بحث بر سر ظرفیت گذاری یا عدم آن است، و لذا موضوع کلیدی را گم نکنیم. اما در مناظره جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ عملا توجه کافی به این موضوع نشد به ویژه از سوی مخالفان طرح. یعنی اصل موضوع مناظره به حاشیه رانده شد. دعوا بر سر ساختار طرح و برخی مسایل صنفی و نیز واقعیات اجتماعی حوزه وکالت بود ته اینکه: ‌آیا ظرفیت باشد یا نه و چرا.

۲. در بحث ظرفیت گذاری، وکالت شغل رسمی دولتی نیست که پست سازمانی مشخصی داشته باشد. به عنوان مثال، در یک اداره دولتی نمی توان بیش از پست سازمامی از قبل مشخص شده نیرو گرفت. اما در مشاغل غیردولتی یعنی آزاد، نمی توان ظرفیت گذاری کرد. می دانید چرا؟ چون ممکن است منجر به بیکاری مطلق فرد شود که از نظر وجدان و عقل مردود است. مثلا، بنده اگر بخواهم شغل آزاد الف را داشته باشم و ظرفیت پر باشد و بروم دنبال شغل آزاد ب و ظرفیت آن نیز پر باشد و بروم دنبال شغل آزاد ج و ظرفیت آن هم پر باشد، ممکن است این وضعیت منجر به بیکاری حتمی من شود و نتیجه آن از پیش معلوم است. لذا در مشاغل آزاد اصل بر آزادی ظرفیت است نه محدود سازی آن تا هر کس در هر حرفه ای صلاحیت اولیه را دارد بتواند مشغول شود؛ موفقیت یا شکست بر عهده خودش است. عملا هم ملاحظه می کنیم که همه اصناف با احراز شرایط اولیه برای همه متقاضیان پروانه کسب صادر می کنند.

وکالت نیز شغلی است که در آن به ارایه خدمت به صورت خصوصی اقدام می شود و در قبال آن اجرت دریافت می شود. در واقع وکیل، اجیر شخص موکل است و شبیه قرارداد اجاره اشخاص. وکالت یک حرفه آزاد است لذا اصل بر عدم ظرفیت گذاری است. این نکته را تصریح کردم به این دلیل که پیش فرض ذهنمان بر این تنظیم نشود که اصل در وکالت ظرفیت گذاری است و عدم آن باید اثبات شود.

۳. مهمترین شعاری که مخالفان طرح می دهند این است که با برداشتن ظرفیت، یک حقوقی بیکار به یک وکیل بیکار تبدیل می شود. سوال بنده این است که الان کدام حرفه در این کشور بازارش داغ و گرم است؟؟؟ بیکاری اگر هست که هست، غالب اصناف را دربر گرفته است از بازاری تا تولیدی و کارگری، همه گلایه مند وضعیت موجود هستند. لذا این ایراد اختصاص به وکالت ندارد و عدالت که وکلای واقعی برای آن می جنگند، اقتضا می کند اگر بیکاری هست، همه از آن بهره مند شود! 

علاوه بر این، چرا به جای جدال با موافقان حذف ظرفیت، با وزارت علوم جدال نمی کنید تا به هر موسسه و نهاد و مرکز آموزشی مجوز جذب و آموزش در رشته حقوق را ندهد؟ کسی که بخواهد در مواضع خود جامع و قدرتمند عمل کند باید با همه نهادها وارد بحث و دفاع از موضع خود بکند. تنها کافیست آمار فارغ التحصیلان رشته حقوق در پیام نور را ملاحظه کنید. یک عامل اصلی بیکاری همین وزارت علوم است. چرا مخالفان حذف ظرفیت سراغ وزارت علوم نمی روند؟؟؟

۴. اگر کسی وارد حرفه وکالت شد و نتوانست خوب عمل کند طبیعتا به حاشیه رانده می شود. پس چرا نگران باشیم؟ الان که ظرفیت گذاری شده است همین جریان رواج دارد. وکیلی که خوب از پس دعاوی برنیامده است در ذهن مراجعان ضعیف بوده و لذا مشتری مورد انتظار را ندارد. اگر قرار باشد ظرفیت برداشته شود همین اتفاق همان جا نیز جاری است. چرا نگران؟

۵. بنده که می گوید با اصل طرح موافقم، این موافقت مطلق نیست:

اولا احراز صلاحیت علمی حداقلی لازم است. به عنوان مثال، معدل ۱۵ دانشگاهی در مدرک حقوق با نمره ۶۰ درصد میانگین کارنامه آزمون. هر کس شرایط را دارد، بسم الله. ممکن است در یک سال ۱۰۰۰ نفر این شرایط علمی را احراز کنند و در یک سال دیگر ۱۰۰ نفر. هیچ منطقی نمی پذیرد که افراد فاقد صلاحیت علمی لازم را وارد یک حرفه کنیم. آنهایی که تبلیغ می کنند این طرح باعث می شود بی سوادان یا افراد فاقد صلاحیت علمی وارد حرفه وکالت می شوند گناه بزرگی مرتکب می شوندکه خلاف منطق و واقعیت طرح سخن و تبلیغ می کنند. چه کسی گفته است که با برداشتن ظرفیت قرار است افراد فاقد صلاحیت علمی وارد دایره وکلا شوند؟ حتی موافقان طرح هم چنین ادعایی را نکرده اند که در نطفه مردود است.

ثانیا، گذراندن دوره کارآموزی یک ضرورت است تا فرد با فضای واقعی کار عملی آشنایی مطلوبی داشته باشد و تجربه اولیه را بیاندوزد.

ثالثا،‌ رتبه بندی وکلا یک ضرورت است که الان وجود ندارد و همه وکلا یا پایه یک اند یا اساسا وکیل نیستند! آنهایی که با برداشتن ظرفیت به دایره وکلا وارد می شوند باید درجه پایین تری داشته باشند و در هر پرونده ای نتوانند ورود کنند تا روزی که تجربه کافی را اخذ کنند و بتوانند به درجه بالاتری ارتقا یابند، مثلا شرط تعداد پرونده های دفاع کرده بالای ۲۰۰ پرونده با حداقل ۵ سال سابقه وکالت. 

رابعا، قوه قضاییه داشتن وکیل در دعاوی را الزامی کند؛ حداقل در یک سری دعاوی حقوقی یا کیفری مشخص به نحوی که وکلای بیشتری در عمل به کار گرفته شود.

خامسا، یک وکیل حوزه تخصصی مشخصی داشته باشد نه اینکه تابلو بزند: کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی و ملکی و طلاق و … پذیرفته می شود!!! اگر بنا باشد حوزه تخصصی یک وکیل مشخص شود و یک وکیل نتواند در همه دعاوی ورود کند و پرونده بگیرد، آنگاه خواهیم دید تعداد وکلای فعلی پاسخگو نخواهند بود با اعمال شرط بالا.

سادسا،‌ برخی شرایط خاص اخذ پروانه وکالت که فعلا اجرا می شود حذف شود مانند اینکه طرف نماینده مجلس بوده است یا قاضی بوده است.همه از یک کانال مشخص احراز صلاحیت علمی و سپس عملی عبور کنند به شرط عدم برخورداری از درآمدهای مضاعف.  

با حق الوکاله های گاهی نجومی، عدم پیگیری منصفانه پرونده از سوی برخی وکلا، انحصار طلبی و مافیاسازی برخی وکلا، به نام مردم و به کام عده ای وکیل سخن گفتن برخی وکلا، عدم شفافیت در امور وکالت کشور، عدم حس همراهی با موج بهرمندی دیگر فارغ التحصیلان از سفره موجود وکالت اگر سفره ای هست، سخنی ندارم.  

در پایان برای حق زیستن و برای حق مردن کار هر کسی نیست. بسی مدعی باشد که در واقع دست خالیست. 

آی دی ما در تلگرام و بله و اینستاگرام:  @mashk_law

  • تاریخ انتشار: 15 تیر 1397
  • تعداد بازدید: 218
  • 1 دیدگاه
1 دیدگاه برای این نوشته فرستاده شده است.
  1. شبنم

    مرداد 15ام, 1397 در 1:41 ب.ظ (#)

    فى الواقع ما در قضيه اى غلط، سياستى غلط پيشه كرده ايم! و با گذاشتن سياستى صحيح چون عدم وجود ظرفيت، دردى دوا نخواهد شد. بهرطريق، چند سال قبل كانون آ-ش، شركت فارغ التحصيلان دانشگاه هاى غير دولتى كه بدون كنكور موفق به اخذ مدرك حقوق شده اند را ممنوع كرد و تا حدى درست و پيشگيرانه بود. پيشگيرى از وكيل شدن افرادى كه در دبيرستان تجربى و رياضى و هنر خوانده اند و به دليل علم جواز در ورود به دانشگاه با كنكور، با چشم و هم چشمى و تنبلى و راحت طلبى و شايد هزاران دليل در تاپ ترين رشته تحصيل كردند. گرچه كنكور نيز در اين كشور صحيحاً برگزار نمى شود اما بهرحال دروازه ايست كه اينگونه افراد به دلايل غير منطقى آن را دور زده اند و كانون خواست كه جلوگيرى كند اما… نتيجه چه شد؟
    مشكل از ريشه و اساس است و صدها سياست و كپى بردارى از غرب و امثالهم فقط درپوشى براى فاضلاب مملوء از لجن سيستم آموزشى است.