با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

بازمهندسی قواعد تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی: رویکرد کاربردی

چکیده

با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است، چه اینکه فضای مجازی به عنوان دنیایی بی مرز و ماهیت ابری که فاقد مرکزیت است، از ماهیتی برخوردار است که تعیین صلاحیت قضایی دادگاه را در مواردی بر اساس اصول، قواعد و معیارهای شناخته شده سنتی با چالش و ابهام روبرو می کند. قانونگذار ایران، به مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، و لو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع نموده است. این مقاله در صدد است ضمن بررسی قواعد فعلی تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی در حقوق ایران، چالش های موجود، میزان و کیفیت پاسخگویی این قواعد را تحلیل کند، و در ادامه با ترسیم عوامل درگیر در ظهور جرایم رایانه ای، قواعد منطقی جهت تعیین صلاحیت قضایی محاکم ایران را، با رویکرد حمایت از بزه دیده، طراحی کند، و در موارد خلا، پیشنهادات مقتضی و در موارد چالشی، راه کارهای اصلاحی را به قانونگذار ایرانی ارایه کند. خروجی اثر، مجموعه مواد پیشنهادی به قانونگذار ایرانی است. عندالزوم از اندیشه های حقوقی خارجی نیز الهام لازم گرفته می شود.

واژگان کلیدی: صلاحیت قضایی، جرایم رایانه ای، سیاست گذاری حقوقی، ماهیت ابری اینترنت.

۱. مقدمه

تعریف ساده ای که از صلاحیت قضایی می توان ارایه کرد، یعنی قدرت دادگاه، که منبعث از قانون است، جهت تصمیم گیری در خصوص یک مسئله یا اختلاف حقوقی یا واقعه. برای این منظور، در هر سیستم حقوقی، قواعدی طراحی شده است تا ابتدا قلمرو سرزمینی به حوزه های قضایی متعددی تقسیم شود و سپس حدود قدرت دادگاه های هر حوزه قضایی و نیز موضوعات داخل در صلاحیت آنها مشخص گردد. یکی از ملاک های تقسیم بندی صلاحیت دادگاه ها، نوع موضوع است که می تواند حقوقی باشد یا کیفری. قواعد تعیین صلاحیت قضایی در موضوعات حقوقی متفاوت از موضوعات کیفری است. در هر دو دسته اصول کلی و قواعد تکمیلی تدوین شده است؛ اگر در امور حقوقی اصل بر صلاحیت قضایی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد، در امور کیفری اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. روشن است که شیوه ضابطه بندی در هر دو دسته از موضوعات متفاوت از هم است.

آنچه این اثر در جستجوی آن است تعیین صلاحیت قضایی در امور کیفری مرتبط با اینترنت یعنی جرایم اینترنتی است که در زمان حال گسترش قابل توجهی دارند. قواعد تعیین صلاحیت قضایی دادگاه ها،‌ تا زمانی که موضوعات در دنیای فیزیکی جریان داشت یا از طریق ابزارهای ارتباطی از راه دور ساده و خطی مانند تلفن صورت می گرفت، قواعد ساده تری بود. اگر جرمی اتفاق می افتاد تعیین محل وقوع جرم با توجه به آثار مادی آن، نوعا، دشواری خاصی نداشت. حتی اگر پای یک ابزار ارتباطی از راه دور ساده و خطی در میان بود، مانند جایی که از یک طرف خط توهینی نثار آن طرف خط می شد، قاعده سازی کار دشواری نبود و نهایتا محل استقرار دریافت کننده محتوی موهن، به عنوان محل وقوع جرم تلقی گردید. لکن، این فضا تا دهه ۱۹۸۰ بیشتر دوام نیاورد و از دهه ۱۹۹۰ تحول شگرفی در ارتباطات از هر نوع ایجاد شد. پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، در سال ۱۹۶۹ بستر جدیدی برای ارتباطات ابداع کرد که در آن زمان فکر نمی کرد زمانی خواهد آمد که این بستر جدید تحولی عجیب در ارتباطات و نیز مسایل مستحدثه دنیای حقوق به عمل آورد. نام این بستر «اینترنت» نهاده شد. این بستر در دهه ۱۹۹۰ میلادی مورد استفاده عموم واقع شد. قابلیت های ارزنده ای بر آن افزوده شد که نمونه بارز آنها تاسیس وب سایت ها برای اهداف مختلف تجاری، فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی است. این فضا به مانند چاقوی دولبه ای بود؛ در کنار استفاده های مفید، قابلیت های قابل توجه آن برای اهداف غیرقانونی و مجرمانه نیز به کار گرفته شد و نوع جدیدی از جرایم را با عنوان «جرایم اینترنتی» ظهور داد، ‌که از جمله چالش تصمیم در خصوص صلاحیت قضایی دادگاه ها را برای قانونگذاران به ارمغان آورد. سه چیز در این میان بر دشواری این تصمیم افزود: اینترنت فضایی بی مکان و غیرفیزیکی بود و‌ به مانند ابری که فاقد مرکزیت است، از جمله قابلیت های آن ایجاد ارتباطاتی فراتر از یک ارتباط از راه دور ساده و خطی بود، و هر اقدامی در بستر آن می توانست در همه حوزه های قضایی در سرتاسر جهان قابل رویت باشد. به عنوان مثال، بارگزاری یک محتوی از هر نوع در یک وب سایت مخاطبی به گستره جهان دارد؛ هر جا امکان دسترسی به اینترنت است، امکان دسترسی و رویت محتوی نیز هست. وقتی این محتوی در یک حوزه قضایی در سطح ملی، قانونی و در دیگری مجرمانه باشد، مقام حوزه قضایی اخیر برای ورود، ابتدا قواعد سنتی موجود برای تعیین صلاحیت قضایی، از جمله اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، را در ذهن مرور می کند و با این سوال روبرو می شود که به راستی محل وقوع جرم کجاست؟ و آیا محلی که وی محتوی مجرمانه را در یک وب سایت اینترنتی مشاهده می کند محل وقوع جرم است؟ و آیا در بستر این فضای ابری، مکان دارای مفهوم است؟ و آیا دادگاه صلاحیت ورود را دارد؟ چند مثال فرضی موضوع را واضح تر می کند و مرزبندی این تحقیق علمی را دقیق تر:

در یک مثال فرامرزی، فرد (الف) در کشور انگلستان یک محتوی را در یک وب سایت بارگزاری می کند. طبیعتا این محتوی در همه کشورها قابل دسترس و رویت است (به نحو آزاد یا با استفاده از فیلترشکن ها)؛ ممکن است محتوی بارگزاری شده در قانون همه کشورها جرم تلقی شود مانند تحریک مردم یا قشر خاصی برای اقدام علیه منافع ملی، و نیز ممکن است در برخی از کشورها جرم و در برخی دیگر عملی مجرمانه نباشد، مانند محتوی ناظر بر تبلیغ به قماربازی آنلاین و راه اندازی بستر اینترنتی آن، که در ایران جرم و در برخی از کشورها مانند انگلستان نوعا عملی مجرمانه نیست. در این صورت، با توجه به اینکه این وب سایت در ایران نیز قابل دسترس است، آیا دادگاه ایران صلاحیت قضایی برای ورود به مفاد مجرمانه این وب سایت را دارد؟

در مثال دیگری در سطح داخلی، شخصی در تهران محتوی مجرمانه ای را در یک وب سایت بارگزاری می کند که در سراسر کشور قابل رویت است. محل وقوع جرم  و دادگاه صالح کجاست؟ اگر قاعده جرایم مشهود و محل کشف جرم اعمال شود، و ضابطی در مشهد برای اولین بار این محتوی مجرمانه را ببینید آیا دادگاه مشهد صالح به رسیدگی است؟ و اگر چند ضابط همزمان در نقاط مختلف کشور به این عمل مجرمانه اطلاع یابند در این صورت کدام دادگاه صالح خواهد بود؟

در مثال داخلی دیگر، اگر جرم اشخاص خصوصی را درگیر کند، مانند اینکه در پی حادثه پلاسکو، شخصی وب سایتی را طراحی و اعلام کند که برای جمع آوری کمک های مردمی برای خانواده قربانیان این حادثه دست به خیر شده است، و در ادامه اقشار مختلف مردم از اقصی نقاط کشور به صورت الکترونیکی به حساب اعلامی در این سایت وجه واریز کنند و بعدا کشف به عمل آید که مدعا خلاف واقع بوده و ماهی گیری از آب گل آلود و تحصیل مال از مردم منظور بوده است آیا دادگاه محل اقامت مال باختگان صالح است؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، دادگاه محل اقامت کدام یک از مال باختگان از سراسر کشور در این موضوع صالح به رسیدگی خواهد بود، همه یا یک دادگاه مشخص؟ و اگر پاسخ منفی است، دادگاه صالح کجاست و علت چیست؟

در این مثال ها، آیا قواعد سنتی تعیین صلاحیت محاکم قاعده ای روشن و فاقد تحیری را وضع نموده است؟ نیز قواعد نوین تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی چه حکمی دارند؟

برای بررسی چالش تعیین صلاحیت قضایی در امور کیفری مرتبط با وب سایت های اینترنتی، می توان دسته بندی های مختلفی انجام داد و در هر دسته به بحث نشست. سه دسته بندی کلی قابل ارایه است:

۱. یک دسته بندی بر اساس نوع جرم است، مانند جرم کلاهبرداری اینترنتی، جرم دسترسی غیرمجاز به داده ها، جرم بارگزاری و انتشار محتوی خلاف اخلاق. این دسته بندی از این جهت بهترین دسته بندی نیست، که هر فعلی در همه حوزه های قضایی جرم نیست.

۲. دسته بندی دوم بر اساس وب سایت بستر تحقق جرم و اشخاص مرتکب است. از آنجایی که صفحات اینترنت به مانند دنیای فیزیکی آدرس بندی شده است، می توان سخن از وب سایت های بستر تحقق جرم گفت. این دسته بندی نیز جامع ترین دسته بندی نیست، چرا که همه وب سایت های اینترنتی در اختیار قانونگذار و مقام قضایی ایرانی نیست تا دستور لازم را برای مقابله ریشه ای با صفحات مجرمانه صادر کنند و نیز در صورت تحقق جرم از منظر قوانین ایران در یک آدرس اینترنتی، همچنان نمی توان بنا به دلایلی مانند اینکه مجرم شخص خارجی مستقر در خارج از سرزمین ایران باشد، به وظیفه ذاتی قوانین کیفری ایران که اعمال مجازات متناسب نسبت به مجرم است، عمل نمود.

۳. دسته بندی سوم، نظر به نقش اینترنت در تحقق جرم دارد؛ به این معنی که گاهی فضای مجازی «بستر» تحقق جرم است، مانند بارگزاری مفاد خلاق اخلاق حسنه، موهن، نشر اکاذیب، و تشویق اذهان عمومی در وب سایت های اینترنتی، که تا عملیات بعدی بر روی آن همچنان قابل رویت است، و گاهی فضای مجازی «ابزار» ارتکاب جرم است، مانند ارسال یک پیام به آدرس الکترونیکی گیرنده که حامل محتوی موهن است، یا سرقت اینترنتی از حساب بانکی شخصی از طریق اینترنت.

از بین دسته بندی های فوق مناسب دسته برای بحث موضوع همین دسته سوم است؛ چرا که محور آن توجه به نقش و ماهیت وب سایت های اینترنت در ارتکاب جرم است، همان چیزی که اساس به چالش کشیدن صلاحیت قضایی دادگاه ها در رسیدگی به جرایم اینترنتی است. لکن همچنان جامع ترین دسته بندی نیست. به این دلیل که در تحقق یک جرم در بستر وب سایت های اینترنتی عوامل متعددی درگیر هستند که لازم است نقش هر کدام بررسی و نیز امکان معیارگزینی آنها در تعیین صلاحیت قضایی محاکم ایران تحلیل شود.پنج عامل درگیر عبارتند از:

۱. مالک وب سایت: که می تواند خصوصی باشد مانند وب سایت یک شرکت، یا دولتی باشد مانند سایت ریاست جمهوری، قوه قضائیه، یا تلفیقی باشد، مانند سایت یک نهاد خصولتی.

۲. محتوی وب سایت: می تواند آموزشی، فرهنگی،‌ سیاسی،‌ خبری یا هر محتوی دیگری باشد.

۳. میزبان وب سایت و دارنده (مالک) آن: میزبان می تواند در داخل کشور یا خارج کشور باشد.

۴. دامنه وب سایت: می تواند در یکی از دامنه های عمومی ثبت شده باشد مانند .com یا دامنه های مرتبه کد بالای کشوری مانند .ir.

۵. کاربر وب سایت: کاربر می تواند تبعه ایران یا خارجی باشد که در داخل یا خارج کشور مستقر است.

در کنار وب سایت های اینترنتی، شبکه های پیام رسان مانند telegram، و سیستم های ارتباطاتی مانند بستر پست الکترونیکی Yahoo و Google می توانند در گستره جرایم اینترنتی دخیل باشند که لازم است در این دو صورت نیز نفس صلاحیت دادگاه و سپس قاعده تعیین صلاحیت محلی دادگاه بررسی شود.

این اثر در تلاش است ابتدا وضعیت فعلی حقوق ایران (عمدتا با اتکا به قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و آرا وحدت رویه صادره در این زمینه) را تحلیل و نقد کند و چالش ها را شناسایی نماید. سپس با در نظر گرفتن چالش های موجود، امکان تعیین صلاحیت قضایی محاکم ایران را در هر یک از حالات فوق با در نظر گرفتن ماهیت فنی شبکه جهانی اینترنت و نیز با رویکرد حمایت از بزه دیده موضوع را بررسی کند؛ و در نهایت موادی را برای توسعه و جامعیت قواعد تعیین صلاحیت قضایی محاکم ایران در جرایم اینترنتی به قانونگذار ایران پیشنهاد کند و به تعبیر دقیق، قواعد موجود را بازمهندسی کند. تکیه بر یک روش تحقیقی کیفی، تحلیلی- توصیفی، کاربردی و مثال محور، از دیگر ویژگی این تلاش است. عنداللزوم از مطالعات تطبیقی نیز بهره گیری خواهد شد.

دریافت فایل‌های پیوست شده

شما برای دریافت فایل باید وارد شوید و یا نام نویسی کنید. (دریافت فایل رایگان است)

حتما پوشه Spam یا Junk ایمیل خود را چک کنید، چرا که ممکن است ایمیل حاوی رمز شما به اسپم وارد شود.

برچسب‌ها:
  • تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1396
  • تعداد بازدید: 652
  • بدون دیدگاه