با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

ایرانی الاصل: کلیدواژه مهم قانونی ولی مبهم؛ لزوم ورود شورای نگهبان

دکتر طاهر حبیب زاده

  • دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان
  • عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
  • آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh

نحوه استناد به این مطلب: حبیب زاده، طاهر، ایرانی الاصل: کلیدواژه مهم قانونی ولی مبهم؛ لزوم ورود شورای نگهبان، قابل دسترس در وب سایت:www.drtaherhabibzadeh

در قوانین فعلی ایران در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، آنجا که شرایط رئیس جمهور بیان شده، از «ایرانی الاصل» بودن سخن به میان آمده است:
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ (با اصلاحات بعدی) همین شرط را عینا آورده، لکن هیچ گونه تعریف قانونی از «ایرانی الاصل» بودن بیان نشده است. شاید یک علت آن بوده که مفهوم این ویژگی در ذهن پیش نویسان خبرگان قانون اساسی روشن بوده و نیازی به توضیح دیده نمی شده است یا اینکه تشریح آن را به قوانین عادی واگذار کرده بودند. و از آنجا که طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، مرجع تفسیر آن شورای نگهبان است، هیچ گونه نظریه تفسیری از شورا در این باره ارائه نگردیده است. جالب است که از نظر قانون اساسی ایران، مقام رهبری می تواند ایرانی الاصل نباشد و حتی تابعیت ایران را نیز نداشته باشد، اما مقام ریاست جمهوری باید ایرانی الاصل باشد! در حالی که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مقام ریاست جمهوری پس از ایشان قرار دارد.
حال این سوال مطرح است که آیا ایرانی الاصل بودن به معنی داشتن تابعیت ایرانی است یا یک ویژگی فراتر از تابعیت است؟ دقت در اصل ۱۱۵ قانون اساسی نشان می دهد که «ایرانی الاصل» بودن و «تابعیت ایران» را داشتن دو ویژگی جدا از هم است؛ فرض بر حکمت قانون گذار است و ذکر دو ویژگی به معنی مجزا بودن مفهومی آنها از هم است و الا کاری دور از حکمت خواهد بود؛ آن هم در قانون اساسی به عنوان قانون مادر. یک فرد می تواند ایرانی الاصل باشد اما تابعیت ایران را نداشته باشد مانند کسی که جد اندر جد ایرانی بوده و به تازگی ترک تابعیت ایران کرده و به تابعیت دولت دیگری درآمده است. این فرد، تبعه خارجی محسوب می شود اما اصالت ایرانی دارد. به همین ترتیب، ممکن است یک فردی تابعیت ایران را داشته باشد اما ایرانی الاصل نباشد مانند کسی که جد اندر جد ژاپنی است و به تازگی به تابعیت ایران درآمده است (تابعیت اکتسابی). این فرد، اینک تابع ایران است اما اصالت ایرانی ندارد. قانونگذار ایران با کافی ندانستن صرف داشتن تابعیت ایرانی، به طور ضمنی این نکته را القا می کند که به دنبال پیوند قوی تر فرد با ایران است. مضاف بر این، داشتن تابعیت اصلی ایرانی به معنی ایرانی الاصل بودن نیست. در مثال فوق، اگر آن مرد ژاپنی پس از کسب تابعیت ایران، صاحب فرزند شود، این فرزند تابعیت اصلی ایران را خواهد داشت اما آیا می توان گفت ایرانی الاصل است؟ قطعا خیر. مضاف بر این، افرادی که تابعیت مضاعف دارند نیز ممکن است ایرانی الاصل تلقی شوند، مانند فرزندی که از والدین ایرانی در خاک کانادا به دنیا می آید و به محض تولد از تابعیت ایرانی و کانادایی برخوردار می شود اما اصالت وی ایرانی است. اما زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می کند و تابعیت ایرانی به او تحمیل می شود و در عین حال تابعیت دولت خود را حفظ می کند، تابع ایران است اما ایرانی الاصل نیست. لذا اگر گفته شود که برای ایرانی الاصل بودن لازم است تابعیت فرد منحصرا ایرانی باشد، گفته قابل دفاعی نیست. حداقل آن است که عرف و منطق نمی پذیرد و عدم پذیرش توامان عرف و منطق برای رد یک ادعا کافیست. فراتر از این، گفته شد که تابعیت جدای از اصالت است و نمی توان اصالت را به تابعیت گره زد. اصیل بودن با خون و نژاد آمیخته است.
مفهوم تابعیت، روشن است و عبارت از یک رابطه معنوی (علقه)، سیاسی و حقوقی است که یک شخص را به یک دولت معین مرتبط می سازد. اثبات آن با ادله قانونی صورت می گیرد که شناسنامه در سطح ملی و گذرنامه در سطح بین المللی نشان دهنده تابعیت فرد است. لکن در خصوص ایرانی الاصل بودن، نه سندی صادر می شود و نه تعریف قانونی وجود دارد. بیشتر به یک نوع قضاوت «وجدانی عرفی منطقی» محول شده است.
اولین بار که ایرانی الاصل بودن به عنوان یک ویژگی در قوانین ایران وارد شد، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی مشروطه بود:
ولایتعهد با پسر بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.
همچنین در اصل ۱۵۸ مقرر می کرد:
هیچکس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
در متمم قانون اساسی هیچ توضیحی در مورد ایرانی الاصل بودن ارائه نشده بود تا اینکه محمدرضا پهلوی خواستار ازدواج با فوزیه دختر پادشاه مصر شد. بزرگترین مشکل برای این ازدواج، اصل ۳۷ فوق بود که بر اساس آن مادر ولیعهد الزاما باید ایرانی الاصل می‌ بود. سلطنت نگران بود که فرزند پسر حاصل از این ازدواج با مانع قانونی برای تصدی سمت ولایت عهدی روبرو شود و از طرف دیگر نمی خواست این ازدواج را از دست بدهد. رضا شاه، متین دفتری، وزیر دادگستری را فراخواند و از او چاره‌ای خواست. متین دفتری پس از مشورت با جمعی از قضات دیوان عالی کشور و مشورت با وزیران، لایحه‌ ای برای اعطای صفت ایرانی الاصلی به فوزیه مصری تهیه کرد و در ۹ آبان ۱۳۱۷ به مجلس شورای ملی داد. طبق قانون اساسی مرجع صالح برای تفسیر قوانین مجلس شورای ملی به حساب می آمد. این لایحه پس از چند روز گفتگو در جلسه ۱۴ آبان ۱۳۱۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مجلس در اقدامی بی‌سابقه نه تنها به فوزیه تابعیت ایران را اعطا کرد (تابعیت تحصیلی یا اکتسابی)، بلکه او را «ایرانی الاصل» نامید تا مانع قانونی احتمالی در آینده برطرف شود! این رویکرد مجلس، کاملا خلاف منطق و یک تفسیر کاملا روشن به نفع سلطنت پهلوی بود. اصالت چیزی نیست که بتوان خرید و فروخت یا به کسی داد یا از او گرفت. اصالت «داشتنی» است نه «دادنی». باید از ریشه در جوهر و سابقه فرد باشد یا به تدریج و با عرق جبین حاصل شود. متن ماده واحده مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۷ به این شرح بود:
منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضاء مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطاء شده باشد.
کافیست تصور شود که برای ایرانی الاصل قلمداد کردن «صوری» یک زن آن هم برای اهدافی چون تزویج، تا چه حد در سطح بالای یک کشور همکاری و هماهنگی صورت گرفته است: اقتضا مصالح عالیه کشور با پیشنهاد دولت، تصویب مجلس و فرمان پادشاه.
این ازدواج انجام شد و در نهایت بعد از تولد یک فرزند دختر به نام شهناز، بعد از ۶ سال پایان یافت؛ فوزیه پس از سه سال زندگی مشترک در تهران، به مصر بازگشت و برنگشت تا اینکه به طور غیابی از محمدرضا درخواست طلاق نمود و نهایتا بعد از سه سال با این درخواست موافقت شد.
همین ویژگی در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد شد و به زودی اولین چالش در تفسیر آن آغاز گردد. در اولین انتخابان ریاست جمهوری به تاریخ ۵ بهمن ۱۳۵۸ شخصی به نام جلال الدین فارسی کاندیدا شد و از طرف رقیب به افغانی الاصل بودن متهم شد. پدر و مادر وی در زمان قاجاریه از هرات به ایران آمده بودند و در آن زمان هرات یکی از پایتخت های ایران بوده است لکن در سال ۱۳۵۸ هرات بخشی از افغانستان به حساب می آمد. ایشان در توضیح خود به وزارت کشور اظهار می دارند که اجدادش ایرانی است و حدود ۸۰ سال قبل (بسیار قبل از وضع قوانین موضوعه در ایران) به ایران آمده‌اند ولی با برگه اقامت زندگی می‌کردند و خود ایشان در سال ۱۳۱۲ در مشهد متولد شده (مقررات تابعیت در قانون مدنی ایران در سال ۱۳۱۳ وضع شده است) و به تابعیت ایران در آمده است. وزارت کشور قانع می شود. اما رقبای انتخاباتی دست بردار نبودند. نظر به اینکه هنوز شورای نگهبان در این سال تشکیل نشده بود، امکان تفسیر قانون اساسی از سوی شورا وجود نداشت کما اینکه تاکنون نیز چنین تفسیری ارائه نشده است. موضوع به اطلاع امام خمینی ره می رسد و ایشان پس از استماع سوابق وی در نامه ای چنین مرقوم می فرمایند:
بسمه تعالی‌. جناب آقای جلال الدین فارسی با آنکه شخص شایسته‌ای است، لکن ایرانی الاصل نیستند. آقایان مدرسین قم این مطلب را اعلام کنند، ایشان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند. خود ایشان هم بنا شد انصراف خود را اعلام کنند.
در پی این اعلام نظر، جلال الدین فارسی از نامزدی کنار می کشد و نهایتا بنی صدر پیروز انتخابات می شود. با توجه به نامه امام خمینی ره به نظر می رسد در آن زمان تفسیر از ایرانی الاصل بودن یک تفسیر عرفی بوده است به این معنی که در عرف به چه کسی ایران الاصل گفته می شود؛ و او کسی است که از پدر و مادر با نژاد ایرانی در سرزمین ایران متولد شده باشد. این تعریف، قطعی ترین تعریف است. اگر فردی دارای این عناصر باشد به قطع ایرانی الاصل است. در این تعریف عرفی، ایرانی بودن همه خاندان و تبار فرد تعیین کننده است و موافق با معنی لغوی «اصل» می باشد که به معنی ریشه و بن و بنیاد است. در شجره اعقاب یک فرد به جایی برسیم که معلوم شود در سلسله خاندان او یک غیرایرانی وجود دارد، ایرانی الاصل نخواهد بود. حال، آیا اساسا امکان تعقیب اعقاب یک فرد به این آسانی ممکن است؟ و آیا می توان چنین برداشتی را موافق با منطق دانست و از عقل سلیم خواست که بپذیرد، مثلا فردی که اجداد او برای بیست نسل به مدت ۵۰۰ سال در ایران زندگی کرده اند اما جد ۲۱ ام وی یک رومی است، منطقی است که فرزندان فعلی را ایرانی الاصل ندانیم؟ در این صورت، سادات ایران را چه کنیم؟! بگوییم ایرانی الاصل نیستند در حالی که ريیس جمهور سید نیز داشته ایم.
درک نوعی هر فرد از این صفت آن است که فرد جد اندر جد ایرانی باشد که نوعا با سکونت در ایران محقق می شود؛ و با این قضاوت، آیا فردی که فقط پدر یا مادر او جد اندر جد ایرانی باشد، ایرانی الاصل نیست؟ آیا فرزندان کسانی که بعدا به تابعیت ایران در آمده اند و ایرانی محسوب می شوند، ایرانی الاصل نیستند؟ تا چند نسل باید این فرزندان همچنان تابعان ایرانی تناسل و توالد کنند تا اینکه بتوان مولود را ایرانی الاصل نامید؟ آیا کسی که از پدر ایرانی در خارج به دنیا آید ایرانی الاصل نیست؟ این شبهه از سوی برخی در مورد ایرانی الاصل بودن مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی (ره) مطرح شد زمانی که در صدد تصدی پست ریاست قوه قضاییه بود؛ چرا که ایشان متولد نجف است و در سال ۱۳۵۸ به ایران آمد و بعدها شناسنامه ایرانی گرفت. گرچه ایرانی الاصل بودن در قانون اساسی برای تصدی ریاست قوه قضاییه شرط نیست؛ فقط تابعیت ایرانی شرط است که ایشان داشتند.
پاسخ قطعی در این زمینه نمی توان ارائه کرد. لکن به نظر می رسد ایرانی الاصل بودن یک مفهومی است که با نژاد آمیخته شده و فراتر از مفهوم تابعیت است که بعدا نیز می توان کسب کرد، و منحصر در کسانی است که ریشه و اصل او را تا جایی که می توانیم رصد کنیم، از طریق خون (نسب) به یک ایرانی می رسد؛ مخصوصا به دلیل اینکه «پدر» از نظر لغوی و فقهی «اصل» محسوب می شود نه «مادر»، قطعا باید جد اعلای فرد ایرانی باشد تا ایرانی الاصل تلقی شود. با این حساب،‌ سادات از طرف پدر به قطع ایرانی الاصل نیستند چرا که از نظر نژادی به پیامبر اکرم (ص) بر می گردند که عرب بوده است نه ایرانی! مضاف بر این، کسانی که جد اعلای آنها به فردی می رسد که سابقا غیرایرانی بوده و بعدا تابعیت ایران را کسب کرده است، ایرانی الاصل نخواهد بود. این نتیجه بدون توجه به رویکرد اسلامی و واقعیت های وجدان پسند عرف و منطق، مقبول است. اما با توجه به این دو عنصر باید در پاسخ تجدید نظر کرد. اسلام به قطع مخالف تبعیض نژادی است و زبان و نژاد و رنگ، در پیشگاه اسلام بی معناست؛ ایمان و تقوا اصل و فصل الخطاب است. وضع و تفسیر قوانین ایران نیز که باید با جسم و روح حاکم بر قواعد اسلامی هماهنگ باشد (اصل ۴ قانون اساسی) این را نتیجه می دهد که عامل نژاد را به کنار نهیم و قضاوت وجدان پسند عرف را بپذیریم. وجدان عرفی اقتضا می کند کسانی که نسل های قابل توجهی با هدف ادامه حیات در ایران سکنی کرده اند نه با هدف استقرار موقت یا ماموریتی (پیشنهاد ما حداقل ۵ نسل است که عادتا هر فرد بالاتر از آن را نمی تواند در خاطر آورد و نیز زمان قابل توجهی به حساب می آید) و با فرهنگ و آداب و ارزش های ایرانی خو گرفته و تعلق خاطر قوی یافته اند و در بافت جامعه ایرانی به سان دیگران شده اند (که باید هر مورد را به طور خاص بررسی کرد)، ایرانی الاصل بدانیم. اگر تابعیت ایرانی نیز داشته باشند می تواند موید بسیار قوی بر این ویژگی باشد، اما منطقا نباید فقدان آن را مانع دانست. در هر حال، تولد در خاک ایران شرط نیست. ممکن است فردی از پدر و مادر ایرانی الاصل در خارج از کشور متولد شود. به قطع چنین فردی را باید ایرانی الاصل دانست و نیز فرزندان او را، گرچه ممکن است اسناد تابعیت آن کشور را داشته باشد. با این توضیحات، اگر نگارنده در مورد ایرانی الاصل بودن آقای جلال الدین فارسی قضاوت کند، ایشان را ایرانی الاصل به حساب می آورد.

در پایان، جالب این است که در قانون اساسی فعلی، ‌ایرانی الاصل بودن برای تصدی مقام رهبری شرط نیست و حتی داشتن تابعیت ایران نیز شرط نمی باشد. آیا این رویکرد حاکی آگاهانه است و یک فردی که ایرانی الاصل نباشد می تواند رهبر باشد،‌ یا از قلم افتاده است؟ نتیجه اینکه طبق منطوق ماده ۹۸۲ قانون مدنی کسانی که بعدا تابعیت ایران را تحصیل می کنند نمی توانند برخی از سمت ها از روسای قوا و نماینده مجلس تا عضو شورای شهر را تصدی کنند، اما می توانند رهبر شوند!

  • تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1399
  • تعداد بازدید: 171
  • بدون دیدگاه