با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

امتیاز بخشی به اسناد تجاری با ویران کردن بنیان های حقوق

دکتر طاهر حبیب زاده

  • دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان
  • عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
  • آی. دی. تلگرام  و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh

اهالی حقوق تجارت مستحضرند که بابی به نام ویژگی های اسناد تجاری مطرح است و در راس آنها از اصل/ویژگی/وصف تجریدی بودن اسناد تجاری سخن گفته می شود که زائيده ملاحظات عملی تجارت و در صدر آنها ایجاد امنیت و سرعت در پرداخت های تجاری است. مستند قانونی صریح در حقوق ایران قابل رصد نیست و عمدتا دکترین ها و رویه قضایی توسعه دهنده این بحث اند. لکن امروزه اسناد تجاری به ویژه سفته و چک، در حوزه غیرتجاری به شدت مرسوم است و باید تامل کرد و این سوال را عالمانه پرسید که چرا باید در ارتباطات غیرتجاری نیز ویژگی های برجسته اسناد تجاری در مقایسه با اسناد مدنی همچنان باید حاکم باشد؟ وقتی یک سند تجاری در غیرماوضع له/فیه استفاده می شود چرا باید ویژگی هایی که به خاطر ماوضع له/فیه بر آن بار شده است جریان داشته باشد؟!
در هر حال، از وصف تجریدی بودن، اصل عدم استماع ایرادات زائيده شده است. این زایش منطقی است، چه اینکه اگر بنا باشد وصف تجریدی بودن جریان داشته باشد نباید بتوان با ایراداتی، اعتبار سند تجاری را مخدوش کرد. لکن استثنائاتی می تواند ایراد را وارد دانسته و وصف تجریدی بودن سند تجاری را به کنار نهد، مانند ید بلافصل، سوءنیت، تحصیل مجرمانه، عدم اهلیت و ایرادات شکلی یا عینی. در خصوص دارنده بلافصل در دکترین و آرا قضایی بر رابطه صادر کننده و دارنده دست اول توجه می شود. ما معتقدیم در بین هر دارنده بلافصلی در زنجیره انتقال این ایراد مسموع است مثلا بین انتقال دهنده ۷ ام و دارنده ۸ ام در زنجیره انتقال؛ و دارنده بلافصل اول خصوصیتی ندارد. در مورد تحصیل مجرمانه، تشتت است، برخی از آرا محاکم این ایراد را در مقابل دارنده با حسن نیت ثالث مسموع نمی دانند و برخی دیگر مسموع می دانند. نظر ما موافق با دسته دوم است؛ علت در ادامه خواهد آمد.
اما نکته اصلی این یادداشت این است که برخلاف رایج بین دکترین ها و آرا محاکم، اساسا باید بتوان حتی در برابر ثالث با حسن نیت، به همه ایرادات استناد کرد. دلیل؟ وقتی یک سند تجاری با خدشه حقوقی دست به دست می شود در واقع از همان لحظه خدشه، ید دارنده بلاوجه قانونی است، و با انتقال به ید بعدی، زنجیره انتقال آلوده می شود. دلیلی وجود ندارد که دارنده با حسن نیت ثالث به صرف اینکه حسن نیت داشته است، در حاشیه امن بماند و به همه ویژگی سند تجاری تکیه کند، در حالی که بنای انتقال، از اساس غیرقانونی بوده است. با نگاه بنیادین، آیا عمل غیرقانونی می تواند موجد حق باشد که بعد بتوان آن حق را انتقال داد و منتقل الیه بتواند از حق بهره برداری کند؟ پاسخ به روشنی «خیر» است. ویژگی های خاص اسناد تجاری را باید در مواردی جریان داد که سند تجاری از زمان صدور تا ید دارنده نهایی، از سلامت حقوقی برخوردار باشد. حقوق دارنده ثالث را بایست به نحو دیگری جبران کرد نه با برهم زدن قواعد بنیادین حقوق؛ همانگونه که در معاملات فضولی، صرف جهل و حسن نیت خریدار،‌ موجد هیچ حقی برای وی در مال مورد معامله نمی شود و این منطقی است،‌ بلکه بایع فضولی ملزم به جبران است. فراتر از این، صدور یا انتقال اسناد تجاری «تعهد به پرداخت» محسوب می شود نه خود پرداخت، برخلاف اسکناس که «خود پرداخت» است. حال اگر اسکناس دست دارنده، فاقد اعتبار از آب در آید و لو اینکه دارنده با حسن نیت باشد، دارای اعتبار است؟ پس چگونه اسنادی که شان پایین تری از اسکناس دارند، باید در دست دارنده با حسن نیت ثالث دارای اعتبار باشند؟ با این حساب، «اصل استقلال امضاها» در اسناد تجاری نیز زیر سوال می رود و اگر معلوم شود در وسط حلقه انتقال، یک امضا فاقد اعتبار بوده است مانند اینکه ممضی فاقد اهلیت بوده، از آن حلقه تا آخر زنجیره انتقال فاقد اعتبار خواهد بود،‌ خواه دارندگان بعدی با حسن نیت باشند یا فاقد حسن نیت، نه اینکه فقط آن حلقه را از زنجیره انتقال حذف نماییم و بقیه زنجیر معتبر باشد.
به نیک می دانیم که برای رعایت ملاحظات عملی در تجارت، چنین اصول و قواعدی و اوصافی تدوین شده اند اما آیا می توان برای رعایت مصالحی که راه کار ساده تر و حقوقی تری وجود دارد، قواعد بنیادین حقوق را که از جمله آنها عدم امکان ایجاد حق با ابزارهای غیرقانونی و انتقال آن است، به کنار نهاد؟
در پایان یک سوال را باید پاسخ داد و آن بلاوجه شدن «پسینی» ید دارنده قبلی بعد از انتقال سند است. به این معنی که یک وقت دارنده فعلی ید غیرقانونی دارد مانند پرداخت نقدی مبلغ مندرج در سند تجاری قبل از سررسید آن، که موجب می شود ید دارنده امانی شده نه مالکانه، و بایست سند را به انتقال دهنده عودت دهد (ید بلاوجه پیشینی)؛ و یک زمان دیگر، بعد از انتقال سند به ید بعدی، ید انتقال دهنده بلاوجه می شود مانند پرداخت نقدی وجه سند به انتقال دهنده بعد از انتقال آن به ثالث؛ چنین حالتی را «ید بلاوجه پسینی» می نامیم. در این حالت، باید گفت سند تجاری همچنان از ویژگی های تجاری برخوردار است و به جهت انتقال قانونی و سالم در زمان انتقال به ثالث، برای ثالث که اینک دارنده محسوب می شود حقوق مکتسبه ایجاد می شود که تحولات بعدی نمی تواند در آن حقوق خلل وارد کند، به مانند اینکه مجنون ادواری، در زمان افاقه و صحت یک عمل حقوقی را انشا کند و بعد از آن به حالت جنون درآید. بدیهی است که نفس حقوق ناشی از عمل در زمان صحت از جنون بعدی متاثر نمی شود.

  • تاریخ انتشار: 27 اسفند 1398
  • تعداد بازدید: 169
  • بدون دیدگاه